ماذا يطلب المصريون من الرئيس القادم؟

تستمر التحديات التي تواجه اقتصاديات جميع دول العالم، وسط الأحداث الجارية على الساحة بشكل عام، والتي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، في ظل عدوان كيان الاحتلال الاسرائيلي على غزة، والذي يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات دول المنطقة خاصة مصر.

وأوضح عدد من خبراء الاقتصاد أهم الحلول والخطوات التي من الممكن اتخاذها خلال العام القادم، من جانب القيادة السياسية والرئيس الجديد للنهوض بالاقتصاد الوطني بكافة القطاعات والمجالات.
 

وقال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الخطوات التي تساعد على النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية خلال العام الجديد 2024.

أهمية الاستثمارات للنهوض بكافة القطاعات

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن أهم هذه الخطوات هي تحفيز عمليات الاستثمار، سواء بالنسبة للمستثمر المحلي أو الأجنبي، لافتًا إلى أن الاستثمارات هي التي تساعد على تدفق السيولة الدولارية المطلوبة، وتوفير النقد الأجنبي.

حلول لمشكلة الدولار وارتفاع معدلات البطالة والتضخم 

وأضاف عنبر إلى أنه حال توفير السيولة الدولارية المطلوبة فإنه سيتم تخفيض الطلب على الدولار، وبالتالي يتم كبح جماح معدلات التضخم وتراجعها إلى النسب المعقولة، إضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للكثيرين.

تحركات اقتصادية جديدة العام القادم 

وأشار إلى أن العام القادم سيشهد العديد من الأمور التي لها تأثير اقتصادي علينا، حيث أنه سيتم تفعيل دور مجموعة بريكس والتي تعد مصر أحد أهم أعضاءه، كما أنه سيتم تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

دور قطاع السياحة

وأكد أن قطاع السياحة يعد هو الآخر أحد أهم العوامل للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث إن مصر تتمتع بكافة المقومات، في هذا المجال، كما أن الحكومة نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار حتى في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

كلمة السر لتحسين الأوضاع الاقتصادية 

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي إن ضبط معدلات التضخم هي كلمة السر في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأي دولة، فكلما زادت نسب المعدلات التضخمية زادت معها المشكلات التي يواجهها اقتصاد هذه الدول، لافتا إلى أن ضبط هذه المعدلات هو الحل الأمثل لتعافي الاقتصاد مرة أخرى بكافة القطاعات والمجالات.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد أوضحت إن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية لتعزيز اقتصاد البلاد، مشيرةً إلى أن الحكومة تؤدي بشكل جيد في ظل بيئة صعبة للغاية، وأن مصر تحصل على دعم كامل من الصندوق.

أسباب رئيسية للتضخم

وأكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيسي لمعاناة الدول من الناحية الاقتصادية بمختلف القطاعات، هو زيادة معدلات التضخم  عن النسب والمستويات المطلوبة.

النتائج السلبية لزيادة المعدلات التضخمية 

وأضاف خلال تصريحاته لـ فيتو، إنه من الضروري إيجاد حل لضبط سعر الصرف حتى تتراجع معدلات التضخم إلى مستوياتها المطلوبة، لافتا إلى أن المعدلات التضخمية شهدت ارتفاعات كبيرة باقتصادياتنا خلال العام الجاري، والتي ظهرت نتائجها بشكل واضح على كافة القطاعات والأسواق المحلية، وكذلك سوق الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يعد قطاع الاستثمارات أحد القطاعات الهامة لجذب العملة الصعبة وتحقيق السيولة الدولارية المستهدفة.

ضرورة القضاء على السوق السوداء

وأشار الإدريسي إلى ضرورة مواجهة السوق السوداء بكل صرامة، حيث أنها أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية سواء بالنسبة للسيولة الدولارية أو أسعار مختلف السلع والمنتجات، حيث يجب فرض الرقابة على الأسواق من جانب المسؤلين والمتابعة الدورية والمستمرة لها، للقضاء على الممارسات الاحتكارية والتي تتم من جانب العديد من المستغلين للظروف الاقتصادية الراهنة.

زيادة الإنتاج المحلي ودفع عجلة الانتاج  

ونوه إلى أنه يجب زيادة  الإنتاج المحلي، وتقديم كافة الحوافز للمنتجين والمستثمرين بالسوق المحلي لتحريك عجلة الاقتصاد وعدم الوقوع في حالة الركود التام، بعد الانتهاء من حل مشكلة سعر الصرف والتي تعد السبب الرئيسي لمشكلة التضخم التي تؤرق كافة اقتصاديات دول العالم.      

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.