تفاصيل أغرب واقعة فساد فى حي المقطم، الاستيلاء على قطعتى أرض بحكم قضائي مزور، واستصدار ترخيص بناء مخالف لهما

• استمرار أعمال الحفر والبناء رغم مطالبة المستشار القانوني وقف التعامل على الأرض

في واحدة من أغرب وقائع المخالفات داخل المحليات، حصل بعض الأشخاص على ترخيص بالبناء على قطعة أرض من حي المقطم، وشرعوا في إجراءات ترخيص لقطعة أخرى، بناء على عقود ومستندات مزيفة ومن بينها حكم قضائي مزور بالكامل، واستمرت أعمال البناء رغم تقديم الأدلة والمستندات التي تؤكد بطلان كافة إجراءات الترخيص، ورغم صدور تقرير مفصل من المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية بالقاهرة، يطالب فيه بوقف التعامل على قطعتي الأرض المشار إليهما لحين انتهاء كافة المنازعات على ملكيتهما!

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما فوجئ المواطن مارك رأفت عطا الله، بأعمال بناء على قطعة الأرض رقم 6211 بتقسيم المنطقة "ج" بلوك رقم "20"، شارع حسن الأكبر بمنطقة المقطم، وهى ذات القطعة التي آلت إليه ملكيتها وآخرون، مع القطعة رقم "6212"، بالميراث الشرعي عن والده المتوفى، وعندما حاول وقف أعمال البناء تلك، فوجئ بوجود ترخيص رسمي بالبناء على قطعة الأرض، صادر من حي المقطم باسم سيدة تدعى هالة ذكي، توجه مارك إلى الحي للاستفسار عن الأمر، ليكتشف أن الترخيص تم بناء على الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم "14" لسنة 1990، مدني الموسكي، والذى يقضي بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 22 / 7 / 1987، والخاص ببيع قطعتي الأرض رقمي "6211"، و"6212"، لشخص يدعى علي محمد فتحي، والذى باع الأرض للمدعوة هالة ذكي، والتي استصدرت بدورها ترخيص البناء.

ارتاب المواطن مارك رأفت عطا الله، في العقد والحكم القضائي المقدمين إلى حي المقطم، خصوصا وأن قطعة الأرض رقم 6211، ومساحتها تقريبا 1316.2 متر مربع، مسجلة باسم جده عطا الله عبد المسيح، وزوجته عجبانة عبد الملاك، ولم يتم بيعها لأحد ومازالت مسجلة باسميهما فى الشهر العقاري تحت رقم "2322"، وكذلك القطعة رقم 6212، ومساحتها 943 مترا مربعا، مازالت مسجلة باسميهما فى الشهر العقاري تحت رقم "877" بتاريخ 3 / 5 / 1989، ولم يتم بيعها أو نقل ملكيتها لأحد.

وقدم بلاغا إلى النيابة العامة، يتهم فيه المدعو علي محمد فتحي عبد المجيد، بتزوير الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم "14" لسنة 1990 مدنى الموسكي، وبدأت النيابة تحقيقاتها في الأمر، حتى توصلت إلى ثبوت عملية تزوير العقد بالفعل، وأحالت علي محمد فتحي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير الحكم القضائي المشار إليه، وبعد عدة جلسات والاستماع لشهادة الشهود وبناء على تقارير مصلحة الطب الشرعي، انتهت المحكمة إلى أن الحكم محل الدعوى مزور بالكامل، وأن المدعو علي محمد فتحي، اشترك مع آخر مجهول، فى تزوير توقيع رئيس محكمة الموسكي على الحكم، كما استخدم خاتما مقلدا لخاتم شعار الجمهورية الخاص بمحكمة الموسكي فى اعتماد الحكم، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكما يقضي بحبس علي محمد فتحي، بالحبس لمدة 10 سنوات.

سارع المواطن مارك رأفت عطا الله، بالتقدم إلى الجهات المختصة في حي المقطم، وإدارة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، بكافة المستندات الدالة على ملكيته وآخرون لقطعتي الأرض رقمي "6211"، و"6212"، مطالبا بوقف كافة التعاملات عليهما وإلغاء ترخيص البناء الصادر للمدعوة هالة ذكى، وعدم الاعتداد بالحكم القضائي المزور وأية مستندات مقدمة للحي من أشخاص آخرين.. كما قدم شكوى إلى المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية شرح فيها كافة تفاصيل الواقعة، للتحقيق فيها وإصدار تقرير مفصل بالرأي القانوني فيها، وإصدار قرار بوقف التعامل على قطعتى الأرض محل الخلاف والبحث.. وأشار فى شكواه تلك إلى أن المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، كان قد أصدر قرارا بغل يد كل من: مارك رأفت عطا الله - مقدم الشكوى -، والمشكو فى حقهم: أسامة عفت أحمد، وهالة ذكي، وعلى محمد فتحي، على حيازة قطعتى الأرض "6211"، و"6212"، بلوك "20" منطقة "ج"، شارع حسن الأكبر، خلف مسجد القدس بالمقطم، لحين انتهاء النزاع رضاء أو قضاء، وقد تم تنفيذ قرار غل اليد بالفعل، ولم يلغ حتى الآن، ورغم ذلك فوجئ مقدم الشكوى بصدور ترخيص بناء ووجود أعمال حفر بالأرض.

وبعد دراسة ومراجعة كافة المستندات، أصدر المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، تقريرا بالرأى القانونى فى الواقعة، أكد فيه أنه على الجهة الإدارية وقف التعامل على قطعتى الأرض المشار إليهما، ووقف الترخيص الصادر لقطعة الأرض رقم 6211، وكذلك وقف إجراءات ترخيص البناء للقطعة رقم 6212، لحين تصفية النزاعات القضائية أو العرفية، وتقديم مستندات ملكية سليمة للأرض محل النزاع

 وعلي الفور اعتمدت القرار  السيدة جيهان محمد. عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة لمنطقة جنوب القاهرة لاتخاذ اللازم و التصدي لهذا الفساد في ضوء اللوائح و القوانين و قامت بتوجيهه الي رئاسه حي المقطم.

الأمر الغريب والمثير للدهشة والتساؤلات، أنه على الرغم من الحكم القضائي الذى أكد أن سند ملكية الأرض مزور، ووجود قرار سارٍ حتى الآن من المحامي العام بغل يد جميع الأطراف على حيازة الأرض، وتقرير المستشار القانوني الذى يطالب الجهة الإدارية بوقف كافة أشكال التعامل على الأرض، إلا أن أعمال الحفر والبناء مازالت مستمرة، وعلى مرأى ومسمع من مسئولي حي المقطم!! 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.