حبس تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالمرج
أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
عصابة تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بالمرج.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية، تفيد بوجود تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الكيتامين، وعدد من الأقراص المخدرة، ومصوغات ذهبية، ومسدس صوت، و5 سلاح أبيض، و2 ميزان حساس، وكمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، و2 مكواة تغليف أكياس، ومبلغ مالي.
اعترافات المتهمين:
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم، وأن المسدس الصوت كان مُستخدمًا للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
الإجراءات القانونية:
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
