عقاريون يرسمون خريطة النهوض بالسوق
طالب عدد من المطورين العقاريين باتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لإنعاش حركة السوق العقاري، وزيادة معدلات نمو القطاع.
وأكدوا على أهمية إيجاد آلية للمبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب، وإصدار التشريعات المنظمة للمتعاملين بالقطاع العقاري كالمعمول به في دبي، وتسهيل التنسيق بين الشركات الخاصة والحكومة في مجال الجنسية المصرية لمشتري العقار، ووجود آلية تتيح للاجئين المقيمين في مصر شراء العقارات بالعملة الأجنبية، وتسهيل الإجراءات المنظمة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة وطرح أسهم لزيادة رؤوس الأموال.
وأشاروا إلى أهمية توحيد نماذج عقود بيع الوحدات ونسب التحميل للخدمات لضمان حقوق المتعاملين، وسرعة العمل علي تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، وتفعيل القوانين الصادرة لسهولة تسجيل العقار، ودعم الدولة للمعارض الخارجية المتخصصة بالعقار، ومنح حوافز لصناعات مواد البناء بالمدن الجديدة داخل مصر لخفض الاعتماد علي المستورد، توفير البنوك لآلية تتيح التمويل للعميل الأجنبي، والبحث عن أسواق جديدة للاستثمار العقاري مثل: السوق الروسي والأسواق الإفريقية.
وأكدوا على أهمية تسريع تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات بالمدن الجديدة، والتعاون والتنسيق مع المسوقين الدوليين لدعم تصدير العقار، وتطبيق الميكنة وسرعة إصدار التراخيص، ووضع إطار زمني لتنفيذ الإجراءات، والاعتماد على التسويق السياحي لتنشيط السوق العقاري.
وأكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري، على ضرورة وجود آلية لكي تكون المبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للأجانب أو المصريين العاملين بالخارج؛ مما يضمن زيادة العملة الأجنبية، موضحا أنه في المقابل سيحصل العميل على خصم وضمانات حال تغيير سعر الصرف، لذا يجب الحصول على حوافز من الحكومة لضمان وجود تلك الآلية.
وفي سياق آخر، أفاد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن قانون الرقم القومي للعقار مهم جدا، والمشكلة ليست في القانون نفسه بل في تطبيقه، موضحا أن أكثر جهة تستطيع أن تطبقه هي جهة الولاية على الأراضي، مما يوفر لنا قاعدة بيانات قوية، ومن ثم ثقة وشفافية للمستثمر.
وأشار إلى أن من أهم مشاكل تصدير العقار هو عدم تسجيله، مطالبا وزارة الإسكان بنقل ملكية الأرض للمطور وتسجيلها عندما يتم إنجاز 80% من المشروع بدلا من 100%.
وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن نشاط التطوير العقاري ركن أساسي في التنمية الحادثة في مصر، حيث يرتبط القطاع العقاري بـ 120 نشاطًا اقتصاديًا مباشرًا وغير مباشر، وهو أحد الأنشطة الهامة في مصر في ظل وجود مليون حالة زواج سنويا، واهتمام الحكومة بإنشاء مدن جديدة، وطرح حوافز مختلفة لدعم الاستثمار من قبل الشركات الوطنية والأجنبية.
من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إن مصر في هذه الفترة تحصد ثمار 9 سنوات من التنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، مؤكدا أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات التي كان لها دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن أهم ما يميز القطاع العقاري أنه يعمل بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي في وضع الرؤى واتخاذ القرارات بشكل سليم، مؤكدا أن الدولة تعمل على تنفيذ رقم قومي موحد للعقارات، مما سيعود بالنفع على القطاع العقاري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
