البورصة أداة تمويلية لا تقل أهمية عن البنوك.. خبراء يحددون احتياجات سوق المال لجذب المزيد من الشركات وتمكينها من دعم المشروعات الاستثمارية
أكد خبراء أسواق المال على ضرورة الاهتمام بالبورصة المصرية باعتبارها أهم أدوات الاستثمار والتمويل فى الوقت الحالى وبخاصة مع تفاقم أزمات التضخم وارتفاع المخاطر، مشيرين إلى أن تطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق المال من ناحية التشريع والقوانين وحماية المساهمين وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية يمكنه تحقيق أكبر قدر ممكن من تنافسية السوق وجعله محط أنظار رؤوس الأموال.
ودعا الخبراء إلى أهمية إعداد دورات احترافية من قبل إدارة البورصة والرقابة المالية لإعداد قيادات تقود هذا القطاع الحيوي في قطاع سوق المال ، وضرورة تعزيز قواعد القوائم وتبسيط الإجراءات لجعل الاكتتاب في البورصة أكثر جاذبية وسهولة.
البورصة أداة تمويلية لا تقل أهمية عن البنوك
أكد محمود شكري خبير أسواق المال، أن البورصة أداة تمويلية لا تقل أهمية عن البنوك، مشيرًا إلى أنه من خلال البورصة يمكن تمويل المشروعات والتوسع فيها، وضخ المزيد من الاستثمارات بها، وتوسيع قاعدة الملكية بها.
تطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق المال
وأضاف أن تطوير البنية التحتية والتشريعية لسوق المال من ناحية التشريع والقوانين وحماية المساهمين وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية يمكنه تحقيق أكبر قدر ممكن من تنافسية السوق وجعله محط أنظار رؤوس الأموال خاصة بعد تباين أسعار الصرف للجنية في الفترة الأخيرة وانخفاضه أمام الدولار لذلك أصبحت الجدوى أكبر خاصة للمستثمرين الخليجيين.
وأكد أن الفرصة سانحة أمام البورصة المصرية لتعزيز موقعها وسط بورصات المنطقة ولتكن محطة جذب لكثير من كبار المستثمرين والمساهمين خاصة أن السوق به عدة شركات كبيرة تجذب أنظار الكثير من المستثمرين.
وأشار إلى ضرورة تعزيز دور البورصة في تمويل الشركات وتوفير الفرص للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دور البورصة فى تمويل المشروعات الصغيرة
وتابع، أن تمويل المشروعات الصغيرة هو الدور الذي تقوم به بورصة النيل فعلى غرار سوق نمو السعودي للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ترغب في (نمو) حجمها ومشاريعها تسعى بورصة النيل ومنذ إنشائها إلى تعزيز هذا الدور من دخول شركات صغيرة ومتوسطة ثم انتقالها إلى السوق الرئيسي، ويحدد دور الترويج والتسويق ودور لجان القيد مدى نجاح هذا الدور من عدمه خاصة أن التسويق للقيد والإدراج واستقطاب شركات لتتحول الي شركات مساهمة وما إذا كان قد يطرأ تغيير على شكلها القانونى بما يتوافق مع قواعد الإدراج كل هذا يحتاج الي افراد وشركات محترفين في إدارة وترويج الاكتتابات والقيد وهذا ما يفتقده السوق في حقيقة الأمر.
ودعا إلى ضرورة إعداد دورات احترافية من قبل إدارة البورصة والرقابة المالية لإعداد قيادات تقود هذا القطاع الحيوي في قطاع سوق المال، مشيرا إلى أن ضرورة تعزيز قواعد القوائم وتبسيط الإجراءات لجعل الاكتتاب في البورصة أكثر جاذبية وسهولة.
وتابع، أن هناك عدة إجراءات يجب على القائمين على إدارة سوق المال الالتزام أهم محاور تلك الرؤية موضحًا أن هناك العديد المعوقات التي تعيق الإدراج وهو يمثل عوار قانوني يشوب بعض إجراءات القيد من تحول شكل الشركات المساهمة بما يتوافق والإدراج.
تخفيف شروط الادراج بالبورصة
وأشار إلى أن بعض الأسواق المحيطة خففت كثيرًا من شروط الإدراج حتى وصلوا إلى الإدراج المباشر بما يقلل التكلفة ويحفز على الدخول في السوق بدلًا من التخارج غير المبرر من السوق بعد ضعف السيولة أوقات الأزمات،. مشددا على ضرورة تنويع البضائع وزياده احجام الشركات من حيث الحجم والكيف والتنويع وكذلك دخول شركات قطاعات جديدة.
وأكد ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة والتنظيم في البورصة لحماية حقوق المستثمرين.
وحدد ضوابط وآليات تنشيط البورصة والقضاء على الأزمات التى تحد من إدراج وقيد الشركات بالبورصة المصرية ومن بينها الآتي:
- ضرورة تفعيل الحوكمة فهي مفتاح السر لا نجاح منظومة سوق المال وحجم تطبيقها والتزام الشركات بها، بحجم تطبيق قواعد الحوكمة يرجع بالأساس إلى حجم الشركة، مشيرا إلى أنه يوجد الكثير من الشركات الكبيرة حتى الآن لا تطبقها إدارة البورصة بالشكل المطلوب.
- تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة العديد من التحديات ولعل الشفافية في المعلومات وخاصة في البيانات المالية هي من أهم قواعد الحوكمة ويبقى مبدأ المساواة في المعلومات المتوفرة خاصة إذا كانت هذه المعلومات تمس من إدارة الشركات بل وتؤثر علي ربحيتها من حيث التخارج والانقسام والاندماج والتقسيم وغيرها من المعلومات الحساسة التى تؤثر بشكل كبير علي حركة السهم صعودا وهبوطا لذا يجب تكريس مبدأ الشفافية والرقابة علي كل من يخالف قانون سوق المال بما يتوفر لديه معلومات من عدمه
- تطوير السوق المالية المصرية بشكل شامل.في السيولة هي محرك السوق والثقة هي من تحرك السيولة ومادامت الثقة في الثوق تعود تدريجا فالامل في الإصلاح الشامل موجود وهنا يمكن القول بان تحقيق البورصه المصريه لقمه تاريخيه جديده قد يكون بدايه لإحداث فرق جوهري في تطوير شكل وكيف سوق مصر المالي وليس البورصة المصرية فحسبمن حيث الإسراع بالاكتتبات الحكومية وإدراك شركات خاصة وهيكله قانون الإدراج وغيرها
- تطوير الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات المالية.
- آليات التداول وإمكانيات نظام التشغيل الذي قد يحقق عائدا أكبر عندما يتم تحديثها بما يتوافق مع أحدث نظم التداول العالمية، وهناك آليات كثيرة في الأسواق المحيطة تطبق وبشكل أكثر احترافية منها بالسوق المصري بما يحمى أموال المساهمين وتحقيق عدالة في التنفيذ وسهولة في التداول وتوفير شاشات اكثر احترافيه وبها أدوات أكثر فاعلية لتفعيل دور التحليلات الفنية والمالية واستخدام المؤشرات كمحددات لتطوير السوق وآليات التداول.
وأكد محمد سعيد خبير أسواق المال أن هناك العديد من التحديات التى البورصة المصرية وذلك من أجل تطوير وتعزيز مكانتها العريقة إقليميا وعالميا، مشيرا إلى ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بسوق المال وأشار إلى أنه يجب أن تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لإعادة النظر في التشريعات المالية المتعلقة بالبورصة. بشكل يتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية ورؤية مصر 20230 بما يرفع من تنافسية البورصة المصرية ويعزز جاذبيتها للمستثمرين.
لابد من العمل على زيادة الشركات المدرجة
وأكد أنه من بين التحديات جذب المزيد من الشركات للقيد، وعلى الرغم من المكانة البارزة التى تحتلها البورصة المصرية على الساحة العربية والإفريقية إلا أنه لابد من العمل على زيادة الشركات المدرجة بها.من خلال طرح المبادرات التى تقدم التسهيلات وتشجع على القيد. بالإضافة إلى الترويج للبورصة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية،و تشجيع مشاركة المستثمرين المؤسسات والأفراد على حد سواء من خلال تقديم برامج توعية وتدريب تسهل عملية التداول بالنسبة لهم، وتعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة على التداولات، التى تلعب دورًا أساسيًا في بناء الثقة بين المستثمرين. وذلك من خلال تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة ومراقبة أداء الشركات المدرجة.
تحسين نظام التداول وتطويره
ودعا الى ضرورة تحسين نظام التداول وتطويره والذي بات أمرًا ضروريًا وملحًا حيث واجه نظام التداول العديد من المشاكل خلال السنوات الأخيرة، ويجب التركيز على تحديث الأنظمة والتقنيات المستخدمة. خاصة مع ظهور العديد من التقنيات الحديثة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية والتى من شأنها تعزيز كفاءة واستقرار النظام. وأشار ألى أن ابرام البورصة المصرية العديد من التحالفات مع الجهات المالية بالدولة وإقناعها بالعودة كمستثمر أساسى فى البورصة يمكنه أن يحقق منها عوائد جيدة على استثماراته
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
