الاقتصاد يغير قواعد الهجوم على غزة.. الاحتلال يسرح 360 ألف جندي من قوات الاحتياط.. والقروض تجبر الكيان على عدم توسيع الحرب
الهجوم البري على غزة، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، والتي قامت بها المقاومة الفلسطينية، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في مرحلة الانهيار والخسائر الفادحة.
تسريح العديد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال
وما زاد الأزمة هو قرار إسرائيل بشن هجوم على قطاع غزة، قامت على إثره باستدعاء جنودها في قوات الاحتياط والذين بلغ عددهم قرابة 360 ألف جندي، وهو ما كان له تأثير مدمر على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأغلب قوات الاحتياط تم استدعاؤهم من أماكن عملهم وهوما تسبب في شلل في العديد من القطاعات مثل الزراعة والصناعة داخل دولة الاحتلال،وهو ما كان له تأثير مدمر أشبه بالانهيار في تل أبيب.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري تصل إلى 1.4 %، وتأمل القيادة السياسية ألا تطول فترة الحرب لعدة أشهر.
وفي 20 نوفمبر الجاري، أكد المتحدث باسم جيش الحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، خلال بيانه اليومي، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أن الحرب على غزة لم تنتهِ بعد.
انهيار اقتصادي كبير في إسرائيل
وقال هجاري: " إن الجيش قرر حجم قوات الاحتياط في المعركة، ونجري حسابات بشأن بعض عدد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة"، مرجعا أحد أسباب ذلك إلى "الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيّد، للتمكن من مواصلة القتال".
وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن أن معظم كبار القادة يتفقون على أنه في غضون شهر أو شهرين، يمكن لإسرائيل أن تسحب قواتها من مراكز المدن، وتشكّل ألوية هجومية أصغر على محيط مدينة غزة، على سبيل المثال، لمهاجمة مقاتلي "حماس" عندما يخرجون من الأنفاق.
الاحتلال الإسرائيلي يكشف موقع تنفيذ الدفعة الثالثة من صفقة الأسرى
وأكدت تقارير إعلامية أن إسرائيل تحتاج إلى إعادة جنود الاحتياط لتتمكن من تشغيل اقتصادها، خاصة في الموانئ والمؤسسات التجارية؛ لضمان دوام تدفق السلع حتى تستطيع سداد القروض التي حصلت عليها مؤخرا.
واقترضت دولة الاحتلال 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة من مستثمرين دوليين عن طريق بنوك أميركية، وتدفع عوائد على بعض السندات بتكاليف مرتفعة جدا مقارنة بالدفع على سندات سابقة، وإن كانت حصلت على مليار دولار في شكل تبرعات من أميركيين.
مصانع الأسلحة تعتمد بشكل كبير على مهندسين وقوة عاملة في جيش الاحتياط، ويبلغ ما يسهم به إنتاج هذه الأسلحة في الاقتصاد أكثر من 9 في المائة، بالإضافة إلى حساسية العمل مع المصانع، والتي تعتمد بشكل سري على قوات الاحتياط.
الحاجة لتثبيت المستثمرين وعدم هروبهم من البيئة غير الآمنة.
ووفق تقدير الزغول، فإن هذه الأمور ستجبر إسرائيل على أمرين: عدم توسيع الحرب وعدم إطالتها؛ حتى لا تضطر للاحتفاظ بقوات الاحتياط.
وكشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، إضافة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 في المائة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 في المائة".
واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود؛ سوق العمل معطّلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين، ما يؤثّر على النشاط الاقتصادي ويسبّب أضرارا متعدّدة الأبعاد للاقتصاد".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
