سيناريوهات الاقتصاد المصري في 2024.. اقتصاديون: لم نصل إلى مرحلة الانهيار.. تخفيض قيمة الجنيه والاحتكار يزيدان من أوجاع المواطنين.. دور الحكومة السلبي يفاقم الأوضاع
أكد عدد من الخبراء أن الاقتصاد المصرى لم يصل إلى مرحلة الانهيار، مشيرين إلى أن هناك ممارسات احتكارية تضر الاقتصاد وتؤدى إلى معاناة المواطنين.
كما تطرقوا إلى تخفيض الجنيه وتوحيد سعر الصرف وتشديد الرقابة على الأسواق كأحد الحلول لمواجهة الأزمة، كما توقعوا سيناريوهات الاقتصاد المصرى فى 2024، حيث قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، أن الاقتصاد المصرى دخلت فيه العمليات الاحتكارية لمختلف أنواع السلع، مما جعل السوق تباع فيه السلعة بسعرين مختلفين، مما يؤكد عدم وجود سيطرة على السوق من الأجهزة المعنية للدولة.
وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن الحكومة على مدى السنوات الأخيرة اتخذت قرارات تعويم الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة، موضحا أن الغرض من ذلك هو ضرب سائر الأسعار المتفاوتة فى الصرافة والسوق الحرة، وتوحيد سعر الصرف، حتى لا يتضرر المستثمر فى السوق نتيجة تضارب الأسعار.
وعن قرار إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أنه من الضرورى إقالة أي مسئول مقصر فى عمله، وإيجاد كفاءات قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، موضحا أن جهاز حماية المستهلك هو المنوط به الخدمة الاقتصادية من الدرجة الأولى، وهى حماية المستهلك والاقتصاد المصرى والتجارة الداخلية، حتى يكون هناك اطمئنان شعبى، وعدم وجود حراك اجتماعى داخلى.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك منوط به أمران: سياسى واقتصادى، وفى حالة وجود خلل داخل الجهاز، أدى إلى النتيجة التى نشاهدها الآن فى الأسواق، مما نتج عنها الكثير من الأسعار الاحتكارية والمضاربات فى أسعار السوق، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسب غير مسبوقة، والاستفادة بتجارة الأزمات.
وطالب رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، بضرورة زيادة عجلة الإنتاج التى تؤدى إلى ثبات الاقتصاد المصرى من الداخل، والاستفادة من المميزات التى تنعكس على المواطنين نتيجة زيادة معدلات النمو، وعدم الاستيراد من الخارج، وعدم الاعتماد على العملات الأجنبية بشكل كبير، حتى لا تخلق أزمة مستقبلية.
وأضاف أنه فى حالة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى سوف نشهد زيادة معدلات التضخم بعد تراجعها فى الأسواق، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة الإنتاج للحفاظ على ثبات معدلات التضخم وتراجعها وعدم ارتفاعها مرة أخرى.
وأوضح أن صندوق النقد الدولى يناقش فى الوقت الحالى زيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر، بناء على طلب الحكومة، فى ظل الأزمات التى تعانى منها البلاد بسبب الحرب على غزة، وهذا فى الوقت الذى تقدم فيه الحكومة مساعدات ضخمة للمواطنين فى غزة بأضعاف التى تم تقديمها من دول العالم مجتمعة.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن الحكومة إذا لم تقم بدورها تجاه الأزمات التى تمر بها البلاد، والنزيف فى الأسعار، سواء بالنسبة لسعر الدولار أو السلع، دون اللجوء إلى التعويم، فإن الوضع سوف يتفاقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه من الضرورى وجود قرارات تقضى على السوق الموازية، لأن كل ما نعانى منه الآن هو أمور مفتعلة من التجار، وإعادة صرف الدولار والتعامل معه من خلال مصادره الشرعية الوحيدة وهى السوق المصرفية.
وعن تعويم الجنيه، أكد الدكتور خالد الشافعى أن فكرة التعويم ليس لها جدوى فى حل الأزمات الحالية التى تمر بها البلاد، ولكنها تمثل كارثة فى الوقت الذى لم تتمكن فيه الحكومة من السيطرة على الأسواق.
واستكمل: فى حالة تعويم الجنيه سوف يعانى الاقتصاد المصرى من وضع كارثى، مما يجعل المواطنين يعيشون فى معاناة شديدة، ويجب على الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها السيطرة على السوق الموازية للدولار والحد منه، والانتهاء من المتلاعبين من التجار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
