رفع جلسة النواب، وغدا استكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

 مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء 

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع القانون في الجلسة العامة غدا الأثنين، عقب الموافقة على أول 7 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة لـ5 مواد إصدار، في الجلسة التي استمرت نحو 7 ساعات.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إتاحة الفرصة أمام أعضاء المجلس، للحديث من حيث المبدأ في مشروع القانون، حيث أكد النواب أهميته في ضبط العمران في مصر، وتقنين أوضاع المخالفين.

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد.

وأشار النائب إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يمنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

شروط قبول طلبات تقنين الأوضاع المخالفة

كما يستهدف القانون التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

التصالح على بعض المخالفات المحظورة بضوابط

وحددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي:

      إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

      السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

      أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

      إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

      أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

شروط جدية التصالح في مخالفات البناء

      اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

      أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

      السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

      سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

      إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

      السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

      السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

رئيس النواب للأعضاء: الجميع سيتحدث في قانون التصالح علشان دوائرهم

رئيس البرلمان يستجيب لرغبة الأعضاء في استكمال مناقشة قانون التصالح بالجلسة العامة

      السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.