تعرف على حجم الاستثمارات السعودية فى مصر

 تولي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اهتمامًا واسعًا بتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، خاصة مع ما تشهده مصر من حراك تنموي كبير بفضل السياسات الجديدة للحكومة المصرية

ويقابل ذلك حراكًا غير مسبوقًا في المملكة العربية السعودية للتحول نحو الاقتصاد غير النفطي، والتركيز الكبير على تدشين مشروعات سياحية وصناعية وخدمية جديدة سيكون للمستثمرين المصريين دور فاعل فيها.

 الاستثمارات السعودية في مصر

 وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعًا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعًا في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.

إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 

ونوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021 محققًا نسبة زيادة بلغت 23.9%.

جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي

وعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

 حضر اللقاء الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية

وقال الوزير إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري والسعودي على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر

وأوضح سمير أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعيًا لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك

تيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات 

 وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدمًا في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيرًا إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتمامًا كبيرًا بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.  

ومن جانبه نقل الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات معالي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعبًا، لافتًا إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.

وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتًا إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.

13.5% ارتفاعا بقيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية في عام 2022

 بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية في عام 2022 بنسبة 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان من الجهاز، سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في عام 2022 إلى 10.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 11.2%.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 14.3%، وفقا للبيان.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022 كالتالي:

1.نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار.

2.فواكه بقيمة 227.4 مليون دولار.

3.وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار.

4.حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار.

5.آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022 كالتالي:

1.وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار.

2.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار.

3.منتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار.

4.ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار.

5.ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.