خبير يوضح أثر مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني على الاقتصاد المصري
أثر استمرار مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني على الاقتصاد المصري، تتجدد يوميًا دعوات مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في الدول العربية والإسلامية فقط، بل انضم لهم المدافعون عن حقوق الإنسان في دول العالم، باعتبارها رسالة تضامن لوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، ورفضًا لهذا العدوان الوحشي من جيش الاحتلال.
مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني
فما هو أثر استمرار مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني على الاقتصاد المصري؟
قرار المصريين الخاص بمقاطعة المنتجات حق أصيل لهم
يقول رامي زهدي، خبير الشئون الاقتصادية الإفريقية: إن المقاطعة أو رفض شراء المنتج سلوك استهلاكي مسموح به ومقبول من أي عميل في أي وقت وفي أي دولة بأن يتخذ المواطن قرارًا بعدم الشراء سواء كان قراره مقاطعة لأسباب سياسية أو إنسانية، أو حتى له علاقة بالذوق أو رفضًا للسعر، فلا يستطيع أحد أن يلوم الشعوب العربية على شعورها بالظلم، الذي عليه قررت مقاطعة هذه المنتجات التي تدعم كيان ظالم، وبالتالي فإن قرار المصريين الخاص بمقاطعة المنتجات حق أصيل لهم.
تنمية المنتج الوطني وتحسين الدخل في مصر
وأشار في تصريح لـ «فيتو»، إلى أنه عند الحديث عن التأثير الاقتصادي وفكرة تأثر المصريون المالكون للفرانشايز، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريح عمالة، أقول لهم إن هذه أسباب ليست أساسية، إذ عند مقاطعة منتج داعم للكيان الصهيوني، فأنا أبحث عن منتج مصري بديل، وعليه أصبحت هذه الأموال موجه لتنمية منتج محلي، وأنها لا تخرج خارج حدود الدولة المصرية، وهناك تنمية لمنتج وطني وتحسين للدخل في مصر.
زيادة مدة المقاطعة تعني تطوير وتنمية لقطاع الأعمال المصري
وأوضح أن الجانب المشرق والمضيء أنه كلما زادت مدة المقاطعة سيحدث هناك تطوير وتنمية لقطاع أعمال مصري بشكل كبير جدًا، وبالتالي سيحدث تحسين للمنتج المصري، حيث بدأت بعض الشركات المصرية تحسين جودة منتجاتها وتغير الأسعار وشكل العبوات واستهداف شريحة جديدة من المستهلكين بزيادة الإنتاج، كل ذلك لم يكن ليحدث ابدًا مع وجود منتجات عالمية منافسة لهذه المنتجات الوطنية.
رمزية ما يحدث من مقاطعة المنتجات مهمة
وأضاف أنه بالطبع هناك خسائر كبيرة على هذه الشركات، لكنها خسائر بشكل فردي للأشخاص المالكين للعلامات التجارية والفرانشايز، وليست الخسائر المؤثرة على دولهم، لكن رمزية ما يحدث من مقاطعة المنتجات مهمة، إذ يتحدث المصريون أن المقاطعة هي «أضعف الإيمان طالما أننا غير قادرين عن دفع الظلم عن أخواتنا، فعلى الأقل لن اشتري منتجًا لشركة تنتمي لدولة أو تدعم أو تدفع ضرائب أو جزءًا من أرباحها لصالح عمليات عسكرية تتم لقتل المدنيين الأبرياء».
وجهتا نظر بشأن حجم الضرر الواقع على الشركات الأم
وأشار إلى أن هناك وجهتي نظر بشأن حجم الضرر الواقع على الشركات الأم، الأولى أن حجم الضرر عليها سيكون بنسبة لا تزيد عن 5%، وأن هذه النسبة نظريًا ليس لها تأثير قوي على هذه الشركات حتى تغير استراتيجيتها، لكن على الأقل هذه النسبة تساهم في توصيل رسالة لهذه الشركات، أما وجهة النظر الأخرى أن هذه النسبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مع وجود انكماش اقتصادي تعد رقم كبير ومؤثر، ومصر دولة مؤثرة في الاستهلاك وتؤثر في استهلاك دول أخرى، وبالتالي، إن حجم الضرر سيكون أكبر بكثير من الحجم المتوقع على هذه الشركات، ولكن إلى أي مدى يجبر هذا الضرر الشركات على تحسين معاملتها مع قضايا الأمن والسلم في المنطقة أم ستستمر رغم التحديات ضد رغبة الشعوب العربية والإسلامية، هذا ما ستظهره الأيام المقبلة.
20 مليار دولار حجم الخسائر في السوق المصري
وتابع: أنه فيما يخص حجم الخسائر في السوق المصري من المقاطعة من المتوقع أن يتجاوز المليارات، تقدر بنحو 20 مليار دولار لو استمرت المقاطعة، خاصة في القطاعات كثيفة الإنتاج والتوزيع مثل المواد الغذائية، لكن هناك أمرًا يجب عدم إغفاله هو أنه حتى مع المقاطعة لن نستطيع مقاطعة المنتجات بنسبة 100%، لأن هناك عددًا كبيرًا من الأدوية مازالت تأتي من شركات كبيرة داعمة للكيان الصهيوني، ولا نستطيع مقاطعة الدواء لأنه ليس له بديل، وعلى رأسها الأنسولين الذي يأتي من شركات كبرى معروفة بأنها داعمة لهم.
لن تكون هناك مقاطعة بنسبة 100%
وأضاف زهدي: لن نستطيع مقاطعة منتجات تكنولوجية لأنه ليس لها بديل، حتى مواقع التواصل الاجتماعي لا نستطيع مقاطعتها بالرغم من أن بعضها يتبع شركات داعمة لهم، ولا نستطيع مقاطعة الشركات التي نستورد منها منتجات وسلع أساسية وإستراتيجية منها مواد نفطية وبترولية، وعليه لن يكون هناك مقاطعة بنسبة 100% وعليه يجب أن تظل المقاطعة سلوك شخصي للمستهلكين، وأن نترك المواطنين للتعبير عن غضبهم بطريقتهم.
قواعد التجارة الحرة تسمح للمواطنين بالمقاطعة
وتابع أن قواعد التجارة الحرة تسمح للمواطنين بالمقاطعة وتسمح للمنتجين بعمل حملات دعائية، وتسمح لهم انتهاج استراتيجيات ضد المقاطعة وتخفيض الأسعار، لكن الأهم أن الدولة لا تتدخل في الأمر ولا تدعو رسميًا لمقاطعة المنتجات، فهذا سلوك شعبي شخصي يرفض شراء المنتجات ولا يوجد لأحد سلطة قانونية على مواطن يرفض شراء منتج من شركة داعمة لكيان قاتل لمدنيين وأطفال صغار.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
