مكاسب قطاع الدواء المصرى من حملات رفض «الأجنبى» العزوف عن شراء المنتجات المستوردة يحفز القطاع.. ورئيس شعبة الأدوية: الصناعة الوطنية تغطى احتياجاتنا بنسبة 90%
لا صوت فوق صوت المقاطعة، هذا ما يحدث فى مصر على جميع القطاعات انتصارا للفلسطينيين ضد المجازر الإسرائيلية، والتى يصمت عليها المجتمع الدولى بطريقة مخزية، لهذا تعتبر المقاطعة سلاحا فعالا يستخدم كعقاب شعبى ضد الظلم وانتهاك القانون الدولى ومفاهيم العدالة، وأحد القطاعات التى يعلو فيها صوت مقاطعة المنتجات المستوردة «سوق الدواء».
ومن المعروف أن حجم تجارة الدواء داخل مصر تتخطى 150 مليار جنيه، وصادراتنا من الدواء تقترب من 300 مليون دولار، ومع تصاعد الترويج للمنتجات المحلية المصرية، ودعم الاقتصاد المصرى تطرح التساؤلات حول قدرة قطاع الدواء فى الاعتماد على الأدوية المحلية المصرية، وهل الدواء المحلى المصرى بكفاءة المستحضر الأجنبى أم لا، وماذا تمتلك الصناعة الوطنية من مقومات لتساعد فى زيادة حجم الصادرات من الدواء المصرى للخارج، وما هى أهم التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات المصرية للنهوض بصناعة الدواء المحلية.
ويكشف خبراء سوق الدواء أن الدواء المصرى ينافس الدواء الأجنبى فى بعض المنتجات التى لها بدائل مصرية، والمكملات الغذائية والأدوية العشبية المحلية يمكن أن تكون بديلا عن الفيتامينات المستوردة التى ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
يقول الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن صناعة الدواء لها بعد قومى واجتماعى ولا يوجد دولة على مستوى العالم تستغنى عن هذه الصناعة المهمة.
وأضاف لـ»فيتو» أن البداية الحقيقية لصناعة الدواء المصرية كانت فى عهد طلعت حرب منذ الثلاثينيات، وتعتبر حتى الآن من أهم الصناعات التى تتطور فى مصر، إذ تغطى إنتاج حوالى 90%من احتياج البلد وهو رقم كبير، وهناك دول فى أفريقيا ودول عربية تستورد أكثر من 60% من إنتاج الشركات المصرية.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الصناعة المصرية لها قاعدة قوية وأثبتت فاعليتها منذ جائحة فيروس كورونا، إذ ساهمت فى القضاء على فيروس سى، ومنحت مصر الشهادة الذهبية من منظمة الصحة العالمية بعد خلوها من فيروس سى، وكان العلاج الأساسى فى القضاء على فيروس سى علاج وطنى مصرى.
وأكد أن المريض المصرى يمكنه أن يثق فى الدواء المصرى من خلال الوعى الإعلامي، وعن طريق الصيادلة والأطباء، لافتا إلى أن عدد المستحضرات الدوائية المحلية يبلغ نحو 15 ألف مستحضر محلى، بينما المستورد حوالى 1500 صنف فقط.
وتابع: مصر بها قاعدة قوية لصناعة الدواء، وصدر تقرير منذ حوالى ثلاثة أشهر من مؤسسة فيتش يؤكد أن مصر تخطط لتقود المنطقة فى صناعة الدواء خلال السنوات القادمة.
من جانبه، طالب الدكتور محمد أشرف الاستشارى الدولى وخبير الصناعات الدوائية، بشجيع الصناعة المحلية الدوائية من خلال إلغاء الفرق فى التسعير بين الدواء المحلى والأجنبى، مؤكدا ضرورة أن يتقارب السعر المحلى مع المستحضر الأجنبى حتى لو كان دواء يتم تصنيعه فى مصر بترخيص من شركة أجنبية، ولا يجب أن يزيد الفرق عن 20% كحد أقصى، لاسيما أن الفرق فى السعر قد يصل حاليا إلى ٧٠%.
وتابع حديثه لـ»فيتو»: تقارب الأسعار بين الأدوية المنتجة محليا والأجنبية كما هو متبع عالميا يزيد من الثقة فى المنتج المصرى ويدعمه، لافتا إلى أهمية ميكنة إجراءات التسعير بشكل كامل وإلغاء الاعتماد على العنصر البشرى وتحريك أسعار المستحضرات التى تم تسجيلها لأن إنتاجها بسعر منخفض يمثل خسارة للشركة.
وأشار إلى أن الحكومة حرصت على دعم الأمن الدوائى المصرى من خلال توفير مخازن لوجيستية لتامين الأدوية المحلية وتوفير مخزون كافى منها، ولكن يجب دعمها وزيادتها ودعم مصنعى الأدوية المحليين وتحريك الأسعار بما يساعد فى إنعاش اقتصاديات الشركة الوطنية مقابل توفير الأدوية الناقصة.
وأكد أن هيئة الدواء المصرية تتجه لاتخاذ إجراءات وعقد اتفاقيات شراكة للتسجيل مع الدول الأفريقية والعربية لتسهيل تداول المنتجات المصرية فى أفريقيا، موضحا أن الدواء الذى يسجل فى دولة أفريقية يمكن تداوله فى أى دولة أخرى، مثلما يحدث فى الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى ضرورة تقليل الاعتماد على المنتج الأجنبى من خلال فتح باب التسجيل للأدوية المحلية، حتى تتبقى فى السوق المستورد الأدوية التى ليس لها مثيل محلى.
وأوضح أن الدولة توفر الدولار لشركات ومصانع الأدوية باعتبار الدواء أمنا قوميا، ومع ذلك تضع هيئة الدواء بعض العراقيل أمام المصنعين المحليين بدلا من تشجيعهم دعما للصناعة المحلية وتوفير الأدوية المصرية.
وأضاف: يوجد ما يقرب من 180 مصنع دواء فى مصر، ويتخطى حجم تجارة الدواء ١٥٠ مليار جنيه سواء أدوية محلية ومستوردة مشيرا إلى أن الدواء المستورد المسعر بـ100 جنيه نظيره المحلى بنحو 30 جنيها، وهذا الفارق فى السعر لا يقنع المريض أن الدواءين لهم نفس الكفاءة والفاعلية.
وشدد على ضرورة تطبيق الميكنة فى تسعير الأدوية بشفافية مثلما تطبق عالميا لزيادة حجم الاستثمار فى قطاع الدواء، موضحا أن هيئة الدواء ترفض زيادة أسعار المنتج المحلى وتشترط رفع الإنتاج لتحريك السعر ما ينعكس على السوق بأزمات ليس لها داع.
بدوره قال الدكتور محمود فتوح عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواء ينقسم إلى عدة محاور منها المكملات الغذائية والأدوية العشبية، ومستحضرات التجميل والأدوية البشرية، والمستحضرات بيطرية، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية والأدوية العشبية يمكن الاستغناء بها نهائيا عن البديل المستورد، وكذلك مستحضرات التجميل، بينما الدواء البشرى ينقسم إلى دواء له بديل، وآخر ليس له بديل، وهناك أصناف لها تكنولوجيا عالية لا توجد مصانع أو تقنيات يمكن أن تنتجها مثل أدوية الأورام.
وأضاف لـ»فيتو»، يجب تشجيع الدواء المصرى وزيادة الثقة فيه لاسيما المكملات الغذائية، موضحا أن الدواء المستورد ثمنه مرتفع لأن تكلفة الاستيراد مرتفعة، بينما الدواء المحلى سعره أقل لانتفاء هذه المشكلات.
من جانبه قال الصيدلى على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن الاعتماد على الدواء المصرى المحلى فى أيدى الأطباء والصيادلة من خلال كتابة الدواء المصرى على الروشتة، وتشجيع صرف الأدوية المنتجة من الشركات الحكومية.
وأضاف لـ»فيتو» أن صناعة الدواء تعتمد على الكفاءة والتأثير والفاعلية، موضحا أهمية زيادة حجم تجارة الدواء المصرى بما يساعد فى إنعاش الاقتصاد المصرى لاسيما أن الأدوية المستوردة عددها قليل فى سوق الدواء ولا تسيطر عليه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
