خبير اقتصادى يكشف آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد فشل مبادرة التخفيض
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، إن أسباب عدم انخفاض الأسعار رغم المبادرات العديدة التى قامت بها الحكومة يرجع إلى أن المستهلك المحلي يعانى من ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة كبيرة خلال الأسبوعين الماضين، رغم إعلان مجلس الوزراء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية فى منتصف أكتوبر الماضى.
أسباب فشل المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار
وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن السبب قد يرجع لعجز الحكومة عن السيطرة على الأسواق المحلية فى ظل انفلات سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرا إلى أنه رغم تحديد 7 سلع رئيسية فقط، ستطرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25%، وذلك لمدة ستة أشهر، والتي تتمثل في الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس ويضاف إليهم البيض والدواجن والأرز.
وتابع: تم تفعيل المبادرة بعدما اتفقت الحكومة، مع ممثلي التجار والصناع، على تقديم عدة حوافز للصناع والتجار لضمان مشاركتهم فى المبادرة، مثل إعفاء تلك السلع من أي جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وتوفير الدولار اللازم لدخول مستلزمات الإنتاج، ولكن مع ذلك هذه المبادرة لم تفعل لأن تكلفة الإنتاج وقت الاتفاق على تفعيل المبادرة كانت تحسب على سعر صرف الدولار بـ40 جنيها فى السوق الموازية، والان تكلفة إنتاج تحسب على 49 جنيها للدولار حاليا، وهو ما يمثل عبء كبير على التجارة لا يمكن معه الاستمرار فى تفعيل مبادرة الالتزام بتخفيض أسعار بعض السلع.
وأوضح أن أى محاولة من قبل الحكومة المصرية للسيطرة على الأسواق عن طريق فرض سعر إجبارى أو ما شابه، سيكون له تأثير سلبى جدا على المستهلك المحلى، لأن مثل تلك الممارسات تؤدى إلى خلق سوق سوداء تباع فيها السلع بأسعار شديدة الارتفاع.
حلول الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق
وأكد أنه لا يوجد حل فى يد الحكومة لضبط الأسعار سوى السيطرة على سعر الدولار فى السوق الموازية، وهذا لا يتحقق إلا بتوفير العملة الأمريكية من قبل البنوك بانتظام، مع إيجاد السبل لتعظيم الحصيلة الدولارية من المصادر الخمس الرئيسية لمصر وهو الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات السياحة.
واستكمل: كذلك فإن من الحلول التى يجب النظر إليها بعين الإعتبار السعي لتثبيت أسعار السلع مع بعض بنوك الاستثمار بما يسمى سياسة التحوط، التي تستخدم في السلع الاستراتيجية، وهى سياسة تستخدمها الدول أو القطاع الخاص، في السلع التي تشهد تذبذبات سعرية عالية مثل المحروقات والزيوت والأقماح والذرة والأعلاف، وتسمح هذه السياسية بتأمين احتياجات الدولة بأسعار ثابتة، وما يعزز هذه الآلية أن مصر من أكثر الدول تأمينا للسلع الاستراتيجية من أجل خدمة المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة، يجب عليها فى المقابل لمواجهة موجة الغلاء الحالية التي يعاني منها المواطن، ومحاسبة من يقوم بها أو تسبب وشارك فيها من جانب التجار، مطالبا الأجهزة المعنية في وزارة التموين التى تمتلك أكثر من ٤٠ ألف منفذ لبيع السلع أن تقوم بدور فى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار في ظل هذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار
وعن آليات ضبط الأسعار، أوضح الدكتور علاء رزق، أن هناك عدة آليات يجب على الحكومة أن تتبعها في الفترة القادمة لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي تتمثل في زيادة الإنتاج بصورة مدروسة، واستراتيجية لتعميق وتوطين الصناعات التحويلية في مصر، والعمل على تخفيض الإنفاق العام بصورة لا تمس جودة الخدمات ولا السلع المقدمة، والعمل على تحسين سلاسل التوريد والاندماج في سلاسل التوريد العالمية لضمان عدم وجود أي مشاكل مستقبلية قد تؤثر في عدم توافر السلع.
وتابع: ومن ضمن الآليات السعي في تقليل الحروب التجارية والحروب الجيوسياسية المنتشرة بين القوى الكبرى حاليا، وتخفيض أرباح الشركات الكبرى وبما يتناسب مع دورها في خدمة المجتمع، والعمل على ضبط التوقعات وصوره ترفع من درجة الثقه والمصداقيه في السياسه النقديه والماليه في مصر، والسعي نحو الإشراف على وضع سعر مناسب الظروف المعيشية ودخل المواطنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
