أسباب عدم نجاح المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.. استمرار أزمة السكر رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 95%.. وخبير يضع روشتة لحل الأزمة
المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، مرت 32 يومًا على تطبيق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، التي طبقت يوم 14 أكتوبر الماضي، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل تخفيضات 7 سلع رئيسية، إضافة إلى الدواجن والبيض بنسبة تخفيضات متفاوتة من 15 إلى 25%.
32 يومًا على تنفيذ المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية
ورغم مرور الـ 32 يومًا من عمر المبادرة، إلا أن المواطنين يشتكون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأسواق من عدم تطبيق المبادرة الحكومية ، بل على العكس ارتفعت أسعار بعض السلع الرئيسية بعد إعلان المبادرة الحكومية وعلى رأسها الأرز والسكر، الأمر الذي دعا عددا من المواطنين إلى التساؤل عن أهداف إعلان المبادرة هل لرفع العبء عن المواطن أم لرفع السعر؟
تطبيق المبادرة الحكومية اقتصر على بعض السلاسل الغذائية في القاهرة والجيزة
وخلال جولات ميدانية انطلقت يوميًا قامت بها «فيتو» لرصد مدى تطبيق المبادرة الحكومية وأثرها على الأسواق في مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، رصدت فيتو أنه لم تطبق المبادرة الحكومية في جميع المناطق بل اقتصرت على عدد من السلاسل الغذائية الكبرى وليس جميعها، وإعلان أسعار بعض السلع وعلى رأسها السكر بسعر 27 جنيهًا دون توافره.
فلماذا لم تستطع الدولة تحقيق أهداف المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، ولماذا ارتفعت أسعار السكر والأرز مع إعلان المبادرة، وما هي الحلول لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها؟
المواطنون تفاجأوا بارتفاع أسعار السكر والأرز مع تطبيق المبادرة الحكومية
يقول الدكتور عبد النبي عبد المطلب خبير الاقتصاد: إنه منذ بدء الحديث عن إطلاق المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية؛ فوجئ المواطنون بأن هناك أسعارا لسلع رئيسية ارتفعت ولم تتراجع، على رأسها السكر الذي ارتفع من 33 جنيهًا قبل المبادرة إلى 50 جنيهًا حاليًا.
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة 95% من السكر
وأشار «عبدالمطلب» في تصريح لـ «فيتو» إلى أن مصر تصل إلى الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة من 90 إلى 95%، والكميات التي تستوردها مصر في أقصى الحالات لا تتعدى 200 ألف طن سنويًا، والبعض يحاول تبرير ارتفاع أسعار السكر بنقص الكميات، وأنه يرجع إلى جشع التجار ومحاولة الحصول على كميات أكبر استعدادًا لشهر رمضان المقبل.
مبرر أزمة ارتفاع أسعار السكر بسبب التخزين لرمضان غير صحيح لأن الدولة محتكر وحيد لإنتاجه
وتابع: أعتقد أن مبرر تخزين التجار للسكر رغم احترامي له ليس صحيحًا، إذ يعد إنتاج السكر محتكرًا من قبل الدولة، والدولة هي الجهة الوحيدة التي تحدد الجهات التي يتم صرف السكر لها سواء الشركات التي تعتمدها الدولة للتعبئة والتوزيع للسوق الحر أو داخل منظومة السلع التموينية، وعليه فإن مسألة الإقبال على شراء السكر استعدادًا لرمضان أنها سبب في شح الكميات غير صحيح.
لا يوجد مبررات لارتفاع أسعار الأرز بعد انخفاضها بنسبة 20% منتصف أكتوبر الماضي
وأضاف أيضًا سلعة الأرز من السلع التي ارتفعت مع إعلان المبادرة الحكومية، حيث شهدت أسعار الأرز انخفاضًا كبيرًا خلال شهر أغسطس وحتى منتصف أكتوبر الماضي، ووصلت نسبة الانخفاض في أسعار الأرز خلال تلك الفترة من 15 إلى 20%، وفجأة وعند إعلان المبادرة الحكومية لخفض السلع، شهدنا عودة ارتفاع سعر الأرز في الأسواق، وهذا ارتفاع غير مبرر أيضًا، فلا يوجد اي مبررات توضح أسباب ارتفاع سعر الأرز في السوق المحلي.
هناك خطأ منهجي في إدارة المبادرة الحكومية أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 100% بالسوق السوداء
وقال خبير الاقتصاد إنه من الواضح أن هناك خطأ منهجيا في إدارة هذه المبادرة، حيث تم الإعلان خلال المبادرة أن الحكومة ستوفر النقد الأجنبي لاستيراد السلع، وبعدها قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي بنسبة تزيد على 100% عن السعر الرسمي في القطاع المصرفي.
حلول تضمن تحقيق المبادرة الحكومية لأهدافها
وردًا على سؤال بشأن هل هناك حلول تضمن تحقيق المبادرة الحكومية لأهدافها؟
أوضح «عبدالمطلب» إنه إذا كانت الدولة لن تتمكن من توفير 100% من الاحتياجات الدولارية لاستيراد السلع الأساسية في المبادرة مثل الزيوت، قد يكون من المناسب أن يتم توفير هذه الاعتمادات من البنك المركزي المصري، بما يضمن عدم اضطرار التجار المنوط بهم استيراد هذه السلع للجوء للسوق الموازي، بأن يقبل البنك المركزي المصري توفير هذه الاعتمادات من أرصدة التجار الموجودة في حساباتهم البنكية الدولارية، أو أن يوفر لهم الاعتمادات المطلوبة من نافذة شرعية بعيدًا عن السوق الموازية.
السكر والأرز لا يحتاجان للدولارات لتوفيرهما وهذا هو الحل لضبط السوق
وأضاف لكن بالنسبة للسكر والأرز فهما سلعتان لا تحتاجان للدولارات في توفيرهما، بل كل ما نحتاجه لضبط أسعار السكر والأرز أن تقوم الدولة بتفعيل الدور الرقابي والاتفاق مع كبار محتكري سلعتي الأرز والسكر ومع الاتحاد العام للغرف التجارية بطرح هذه السلع بأسعار مناسبة.
الدولة تمتلك الآليات لإنجاح المبادرة لكن كان هناك خطأ في تطبيق السياسات
وتابع: الدولة كانت تمتلك الآليات لإطلاق وإنجاح المبادرة الحكومية لكن كان هناك خطأ في تطبيق السياسات، كنا نتحدث عن كميات لا تزيد عن 200 ألف طن من السكر، أي من 10 إلى 20 مليون دولار، وهذا ليس رقمًا كبيرًا، كانت الدولة تستطيع توفيره بنفسها، فضلًا عن أننا لا نستورد الأرز على الإطلاق، وبالرغم من أن هناك قطاعات تشتري أرزا ذا طبيعة خاصة، ولكن لا يتم تداوله للمواطنين، ومن يحتاج إلى استخدامه ليس لديه مشكلة في دفع ثمنه مهما ارتفعت أسعاره.
كان يجب على الدولة توفير التمويل أو الاستيراد بنفسها وعرض السلع في المنافذ وإقامة المعارض
وقال إنه كان على الدولة لإنجاح المبادرة توفير التمويل المطلوب الذي لم يكن كبيرًا، وكان عليها أن تدخل بنفسها في استيراد هذه السلع التي لم تكن ستحتاج أكثر من 100 إلى 200 مليون دولار، وأن تقوم بعرض هذه السلع بسعر مناسب من خلال منافذها أو المعارض السلعية.
الدولة سحبت يدها دون أن يكون لديها القدرة على تنفيذ تعهداتها على أمل التدخل لضبط الأسواق قبل شهر رمضان
وأضاف خبير الاقتصاد قائلًا: اعتقد أن الدولة لم تتدخل في هذا الأمر، لأنها تستعد للتدخل قبل شهر رمضان، لأنها لو تدخلت الآن سيكون صعبًا عليها الاستمرار حتى ما بعد رمضان، لذلك سحبت يدها دون أن يكون لديها القدرة على تنفيذ التعهدات على أمل أن تتمكن من التدخل لضبط الأسواق قبل شهر رمضان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
