اللائحة خلال 3 أشهر، إسكان النواب تحدد موقف طلبات التصالح بمخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تتضمن موقف طلبات التصالح التي تم تقديمها وفقا للقانون القديم، وكذلك موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة):
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الرابعة): 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 

وجاءت أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن يتضمن 14 مادة بخلاف مواد الإصدار.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 

وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح بداية من 50 جنيها وحتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها حسب كل محافظة.

وتضمنت التعديلات منح مجلس الوزراء الحق في الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.

استكمال البناء بعد التصالح في المخالفات 

كما تتضمن التعديلات المرتقبة أن التصالح بمثابة رخصة، يستطيع الذي يحصل عليها الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.

ويرتكز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على الإتاحة، من خلال التصالح في جميع مخالفات البناء لحين صدور القانون الجديد بشكل نهائي.

موقف الأراضي الزراعية من التصالح في مخالفات البناء 

 وفيما يتعلق بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، تضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التصالح وفقا للتصوير الجوي حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، أما باقى المخالفات يتم التصالح عليها حتى صدور القانون والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.