أزمات لا تتوقف، هل يؤدي تجميد نشاط المصري الديمقراطي والعدل إلى تفكيك الحركة المدنية
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية تزداد التساؤلات حول مصير الحركة المدنية التى تضم حوالى 12 حزبا سياسيا فى ظل عدم الاتفاق على مرشح رئاسى واحد تسانده كل أحزاب الحركة المدنية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وفي ظل رفض بعض الأحزاب الأعضاء فى الحركة المشاركة فى انتخابات الرئاسة من الأساس ووصفها بأنها مسرحية.
ومبكرا جدا دبت الخلافات داخل الحركة المدنية بسبب موقف بعض أحزاب الحركة من المشاركة فى الماراثون الانتخابي.
واستنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل، إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية، على إصدار بيان يُفهم منه أن الحركة تعتبر الانتخابات مسرحية هزلية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من اتهامات مباشرة للحزبين بأنهما جزء من هذه المسرحية.
وقرر حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل "المشاركان في حملة دعم المرشح الرئاسي فريد زهران"، إرسال خطاب داخلي لأحزاب الحركة المدنية أعلنوا فيه رفضهم لما أعلنته بعض الكيانات داخلها بعدم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها قررت تجميد نشاطها داخل الحركة، تجنبًا لمزيد من الشقاق.
وجاء في نص الخطاب المرسل أن إصرار بعض أعضاء وشخصيات الحركة المدنية على إصدار بيان يُفهم منه تناول صورة سلبية للانتخابات الرئاسية وحمل اتهام مباشر لهم كونهم جزء منها.
وتابع،"ورغم أننا نبهنا لعدم جواز ذلك إلا أن البعض أصر بكل أسف على النشر على نطاق أوسع وكأنه يستفزنا لمعارك جانبية يحقق من خلالها بطولات زائفة بينما نحاول نحن على الأرض خوض معارك حقيقية".
وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزبين أن قرار تجميد النشاط فى الحركة المدنية سيستمر لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، وحتى تعاد ترتيبات الأمور من جديد.
وتتكون الحركة المدنية الديمقراطية من ١٢ حزبا هي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الوفاق القومى، الحزب العربى الناصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، الحزب الشيوعي تحت التأسيس، الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس.
والمتابع لتحركات أحزاب الحركة المدنية، خلال الفترة الماضية خاصةً فيما يخص ملف الانتخابات الرئاسية، يدرك أنها تتحرك منفردة، وكل حزب يضع الانتماء الحزبى فى المقدمة بدليل عدم الاتفاق على مرشح بعينه.
ولم تكن أزمة الانتخابات الرئاسية هي أول الخلافات التى تدب فى الحركة المدنية فقد جاءت أزمة حبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر لتزيد من حالة التكهنات والانقسامات التى بدأت تظهر وتتسع داخل أحزاب الحركة المدنية رغم محاولات البعض إنكار ذلك إلا أن الحقيقة المؤكدة هو اتساع الهوة داخل أحزاب الحركة المدنية.
ما يحدث داخل الحركة المدنية يطرح سؤالا مهما هل يؤدي تجميد حزبي المصري الديمقراطي والعدل لنشاطهما إلى تفكيك الحركة وخروج أحزاب أخرى من صفها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
