عبد السند يمامة: هذا أول قرار سأتخذه حال فوزي بانتخابات الرئاسة بموجب حقي الدستوري
انتخابات الرئاسة، كشف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن القرار الأول له حال فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية قائلًا: “إذا قدر لي وفزت برئاسة الجمهورية، فهناك تعديلات تشريعية ودستورية سأتقدم بها وفقًا للإجراءات التي ينص عليها الدستور".
وأضاف يمامة لـ "فيتو": من حق رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء تعديلات دستورية وفقًا لنص المادة ١٧٥ والمادة ١٨٣، وعلى رأس أولوياتي في هذا الملف الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز، خاصة أن هذا الملف تعطل تماما من الناحية الواقعية والحقيقية.
كما أن هناك نصوصًا خاصة بمدة الرئاسة وفق تعديلات الدستور التي جرت عام 2019، وتتطلب إعادة النظر فيها.
انتخابات رئاسة الجمهورية
حزب الوفد، استعرض الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا صحفيًّا، بمقر حزب الوفد الرئيسي، حيث قام بعرض برنامجه الانتخابي والذي يشمل خطة لإنقاذ مصر، بحسب قوله، على أن يتم تطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع.
وأشار رئيس الوفد إلى أن البرنامج لا يحمل أي انتقادات لأشخاص، إذ إن الجميع مصريون ويجتهدون لما فيه الخير للبلاد والعباد، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتعرض لسياسات حالية وعبر 10 سنوات ماضية لم تحقق نجاحًا، واستمرارها يُعد خسارة لمصر.
انتخابات الرئاسة، واستهل الدكتور عبد السند يمامة عرض برنامجه الانتخابي بالحديث عن محور التعليم، وخطته للنهوض بالعملية التعليمية، قائلًا: لا توجد حياة بدون تعليم، وهنا نتذكر ما قاله الدكتور طه حسين: «إن التعليم الأساسى ركن أساسي للحياة الاجتماعية الصحيحة».
وأوضح رئيس الوفد أن النسبة الحالية للموازنة العامة للتعليم قليلة جدًا مقارنة بالنسبة التى كان يتم تحديدها فى حكومات الوفد والتى وصلت إلى أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تراجع التعليم فى الوقت الحالى يعود لعدة أسباب.
لذلك يجب أن نستلهم التجربة الأمريكية التى اعتمدت على تشكيل لجنة متخصصة لحل مشكلات التعليم آنذاك ونجحت هذه التجربة، لذلك يجب تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح التعليم إصلاحا كليًا بداية من المعلم وحتى الطالب، ووضع خطة سياسية ثابتة لا تتغير بتغير الوزير.
الانتخابات الرئاسية المقبلة
كما تطرق رئيس الوفد للحديث عن خطة الإصلاح التشريعى قائلًا إن الإصلاح التشريعى والنظام القانونى هو أمر مهم للغاية، وإن رؤيته فى هذا المحور إضافة بعض التعديلات على دستور ٢٠١٩، موضحًا أن هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيدًا من الحريات فى ممارسة دوره، قائلا: «مجلس الشيوخ أصبح منزوع السلطة التشريعية».
وأضاف أن المحور التشريعي لبرنامجه الانتخابي يهدف إلى تحقيق التوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية، واختصاصات السلطة القضائية فى الدولة، والتى من أبرزها الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية فى الدولة، وهى مؤسسات لا بد من أن تكون مستقلة تمامًا.
وأشار عبدالسند إلى أن رؤيته للإصلاح التشريعى تهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ الذى كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة ٢٥ يناير وقبلها وزيادة اختصاصاته التشريعية، إلى جانب أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل وقال: «من الضروري وجود تعديل دستوري يجعل مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب فى السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة».
وعن الإصلاح الاقتصادى قال الدكتور عبد السند يمامة إن الاقتصاد هو علم ويحتاج إلى متخصصين ولا يجوز الحديث فيه بشكل عام، مضيفًا: أنه فى حديث تلفزيوني أمس الأول مع إحدى القنوات تحدث مع المذيع على أن البرنامج يتضمن وضع تسعيرة جبرية وهذا لم يرد فى برنامجى الانتخابى، لذلك حدث لبس بحسن نية، والدولة من الممكن أن تقوم بتنظيم عملية التسعير كما حدث فى حكومات الوفد عام 1948، حيث قام بسن تشريع لمواجهة وكبح الاحتكار وجشع التجار من خلال تسعير لبعض المنتجات آنذاك لحماية المواطنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
