رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان لـ21 يناير

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان من بينهم المدعى وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير، التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق لجلسة 21 يناير  المقبل.

 

واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث طالب بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف - ميدان المولد میدان حمد السمان بناحية نزلة السمان،حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.

 

ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


نزع ملكية 


كما ذكرت الدعوى أن يجب بيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعى بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة.

انواع المحاكم 

أولا القضاء العادي:
 

ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.

 

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

 

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

 

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية