حقوق إنسان النواب تطالب بمراجعة عقوبات التحرش

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من آثار خطيرة. 

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والتنمر.

وأشار أو العلا، إلى أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وقال: أرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أنه حديثه لا يعني الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.

كما قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، إن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذي تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدا بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27 في المائة من الرجال في العالم للتحرش، وتابع: والاحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.

وأكد أيمن أبو العلا أن الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أى من الطرفين للظلم.

المرأة المصرية

وطالبت النائبة هالة أبو السعد بضرورة رفع الوعي لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتي التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية.

المواثيق الدولية

وشدد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التي تحض على نبذ العنف ضد المرأة، وقال: أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن تعديل قانون العقوبات، في شأن تغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.

وقال القصبي: الحكومة أحسنت بتقديم هذا المشروع الذي يشدد العقوبات بما يتناسب مع جسامة الفعل، مؤكدا أن العقوبات ليس كافية لمواجهة الأزمة.

وأشار النائب إلى أن مواجهة ظاهرة التحرش لا يقف فقط عن تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في ضرورة عودة القيم.

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأننا في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات، مطالبا بضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات.

وقال النائب: على الحكومة أن تخطو خطوات هامة لتحقيق مبتغى القانون في مواجهة ظاهرة التحرش والتنمر.

من جهته أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع في مواجهة الظاهرة، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالحفاظ على حقوق كافة فئات المجتمع.

من جانبه أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية، قائلا: الدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلي من شأنها.

وأكد أن تغليظ العقوبات من خلال التشريع غاية في الأهمية، قائلا: ولكن يجب أن ياقبله برامج التربية والتعليم والإعلام.

من جهتها أكدت النائبة مها عبد الناصر، ضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.