العوضي: قانون العقوبات يحتاج لرؤية شاملة تضع المبادئ العامة لفلسفة التشريع

أكد المحامي الحقوقي طارق العوضي، أهمية تغليظ عقوبة التحرش في مكان العمل، ومواجهة فكرة استغلال حاجة الضحية للعمل في ظل أزمة الوظائف والازمات الاقتصادية الحالية،  وكذلك في وسائل النقل، رغم أن في بعض المواقف تكون الضحية في موقف الضعيف واحيانًا تتجاوز عن بعض السخافات التي تتعرض إليها في وسائل النقل للنجاة بنفسها.

تعديل قانون العقوبات 

وتساءل العوضي في تصريحات لـ«فيتو»: لماذا يلجأ المشرع الآن لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بالتحرش، هل هناك بيانًا بعدد الجرائم في بيئة العمل ووسائل النقل؟ مشيرًا إلى أن هناك  مشكلة كبيرة في الإبلاغ  عن وقائع التحرش في ظل ممارسة قهر مضاعف من الأسرة على الضحية، وبالتالي فليس هناك احصائيات كاملة أو دقيقة في هذا الشأن.

وأكد أن التشديد العقابي وحده لا يكافح الظواهر المجتمعية السلبية، فلابد أن يكون هناك استراتيجية وطنية شاملة، وثقافة مجتمعية تنبذ تعرض الأنثى   إلى مثل هذه الجرائم والممارسات المشينة في كل مكان، ولابد أن تمتنع الدراما عن تناول التحرش بشكل كوميدي، ولاسيما أن ذلك أدى  إلى استحسان هذا الفعل ومحاولة تقليده عند البعض.

وشدد على ضرورة نشر التوعية بفداحة فعل التحرش في المدارس، باعتبار أن الأنثى  جزء منا ويجب المحافظة عليها وليست  مباحة لنا، مؤكدًا أن كل الظواهر العقابية أثبتت أنها لم تؤتي بنتائج مرجوة لمكافحة الظواهر المجتمعية المرفوضة.

رؤية لوضع مبادئ القانون 

وعن تعديل قانون العقوبات ككل، قال «العوضي» إنه منذ ١٥ عامًا والقانون  يشهد عمليات ترقيع وتعديلات متلاحقة، تتم لأسباب موسمية، حتى أصبحت  يصعب على الباحثين متابعتها، ولابد أن نتساءل متى ولماذا يُعاقب من خالف أحكام هذا القانون وما هي فلسفتنا من العقاب، وهو ما يجعلنا نتطرق إلى ضرورة الحاجة لرؤية قانونية شاملة  تضع المباديء العامة لفلسفة القانون وما هو المستهدف منه، وطرح بدائل حقيقية للعقاب،من خلال نخبة من المتخصصين والأكاديميين في أصول علم العقاب، بالإضافة إلى الفقهاء القانونيين، وهي خطوة أولية وضرورية قبل طرح أي تعديل من قبل الحكومة أو البرلمان".

ويذكر أن مجلس النواب، يناقش غدًا  الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان نهائيا على مشروع القانون المعروض، والذي يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة نصت المادة  306 مكررا "أ" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.