3 مشروعات قوانين و4 اتفاقيات دولية أمام مجلس النواب، غدا
يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة غدا الأحد، تقريرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين لعدم وجود أي مخالفة دستورية بشأنهما وإحالتهما للجان المختصة للدراسة.
وجاء الاتفاقيات على النحو التالي:
اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته
1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023.
2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
جائزة الدولة للمبدع الصغير
كما تناقش الجلسة العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
تعديل بعض أحكام قانون الطفل
ويناقش أعضاء مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وتشهد الجلسة العامة مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن:
1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
تحرير محاضر حجز وتبديد
وفى وقت سابق ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن قيام محافظة الإسماعيلية بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري (38) محل تجاري، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.
وأوضح مقدم طلب الإحاطة أن هذه المحال تم التعاقد عليها بتاريخ 26/2/2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1/3/2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلًا عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذي يتطلب إلغاء المحاضر وإعفائهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.
لجنة الإدارة المحلية
وقال النائب أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إننا أمام جلسة كاشفة ونريد أن نحل هذه الإشكاليات، وقد اتفقنا بشكل فيه إجماع على أن هناك غبن على المواطن فى صدور هذه المكاتبة، منها ربط البند الخامس بالمادة 20 بكراسة الشروط وربطها بالواقع، وأن المنطقة ليس بها مرافق، كما قال رئيس مجلس المدينة، وهذا سبب هذه الإشكالية".
وأكد السجينى، أن الأمر ليس فى الإعفاء ولكن السؤال الآن: هل هذه المطالبة فى موضعها أو فى غير موضعها؟، ويجب أن نربط كل الأمور ببعضها البعض، لأن مشكلة المياه والكهرباء ليست فقط المشكلة الوحيدة.
وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية مع المواطن فى ظل مسئوليتها، وهى تدرس كل الأمور بجدية حتى تكون الصورة واضحة
تشكيل لجنة لحل المشكلة
البرلمان، وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة بمقر ديوان وزارة التنمية المحلية، بحضور محافظة الإسماعيلية والمستشار القانونى للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، وذلك لمناقشة كافة ما أثير فى جلسة اللجنة اليوم، لإيجاد الحلول القانونية اللازمة حول إعادة النظر فى المطالبة الصادرة من محافظة الإسماعيلية لسداد مديونيات المحلات موضوع المناقشة بمبلغ 5 ملايين و300 ألف، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه مناقشات الجلسة النيابية من حقائق كاشفة تتمثل فى وجود التباس فى النصوص والبنود الخاصة بكراسة الشروط والعقد المبرم والتى لا تحدد مسئولية واضحة فى إلزام المواطن بتوصيل وإنشاء البنية التحتية اللازمة للمرافق من محولات كهربائية وغرف لإيواء تلك المحولات وكابلات الجهد المتوسط وكافة لوازم البنية التحتية والتى عادة تكون المسئولية على عاتق جهة الإدارة ما لم يذكر وينص على غير ذلك قانونيا ويتم إيضاح آلية تنفيذه فنيا من خلال مخططات ومسار تنفيذ ومسؤولية التعاقد.
شبهة إهدار مال عام
وأشارت اللجنة إلى عدم إفادة اللجنة بمطالبة المحافظة رسميا بالقيمة المستحقة خلال العام الأول خلال تاريخ عدم استحقاقها حيث قامت بالمطالبة بعد عاملين من التعاقد، بالإضافة إلى وجوبية توصيل كافة المرافق وإعادة طرح هذه المحال حتى لا يكون هناك شبهة إهدار مال عام، وإحالة كل من تقاعس عن تطبيق القانون فيما يخص سرقة التيار الكهربائي وإشغال المجالات دون استخراج التراخيص اللازمة وفقا لبنود العقد وقانون المحال العامة إلى جهة التحقيق، ووقف اتخاذ أى إجراءات قانونية لجين انتهاء العمل باللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية.
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلي معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.
الصناديق الخاصة
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلي الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم علي الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.
وطالب الحصرى، من مسئولي الحكومة، أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
مصلحة الدولة
وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
تشكيل لجنة حكومية
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
