خبير اقتصادي يكشف توقعات معدل التضخم خلال أكتوبر في مصر

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، إن تحقيق استقرار الأسعار يعتبر أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنه لتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن، موضحا أن التضخم يقاس على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

طريقة احتساب معدل التضخم

وأوضح أنه يتم احتساب التضخم عبر مسح ميداني يقوم به 200 باحث يستقون معلوماتهم من قرابة 11 ألف مواطن ثابتين وموزعين على 141 منطقة ثابتة متنوعة بين الحضر والريف في جميع أنحاء مصر، ويقومون برصد أسعار نحو 1200 سلعة وخدمة، وهذا الرصد يتم 3 مرات شهريًا للسلع سريعة التغير مثل: الخضار والفواكه، أما أسعار الخدمات فيتم رصدها مرة واحدة شهريًا، وهناك أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة (السلع التي لا تبلى بسرعة) التي يتم رصدها على فترات أطول.

وتابع: التوقعات مبنية أيضا على أن تشديد السياسة النقدية، سيؤدي إلى تراجع التضخم بالتدريج، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، في العام الحالي 2023، مقارنة بـ 3.5%، في 2022، على أن يسجل نموا، في عام 2024 بنسبة 3% أيضا.

توقعات معدل التضخم في أكتوبر

واستكمل: لذا فمن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع توقع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1% من 38.0 % في سبتمبر الماضي، هذا الإنخفاض المتوقع مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية من 15% على 25% لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية، وهذا قد يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا.

وأوضح أن التوقعات بانخفاض معدل التضخم مبنية أيضًا على تقديرات المركزي المصري، التي تشير إلى وصول معدلات التضخم في البلاد إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيًا نحو المعدلات المستهدفة، وذلك تبعًا للسياسات التي انتهجها المركزي لكبح جماح التضخم، مضيفا أن ذلك رغم استمرار أسعار النفط في الارتفاع والمخاوف المتعلقة بزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح، سواء بسبب آثار التغيرات المناخية ونقص المعروض من الحبوب في ضوء التطورات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة في أوكرانيا، وبما يعني ارتفاع محتمل بأسعار عديد من السلع الاستراتيجية الأساسية.

وأشار إلى أن المعطيات السابقة دفعت المركزي المصري، قبل نهاية الأسبوع الماضي، إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، أملًا منه في حدوث استقرار في الوضع العالمي، وألا يأتي الشتاء هذا العام قارس البرودة في أوروبا وبما لا يشكل ضغطًا على أسعار النفط لزيادة الطلب.

توقعات بانخفاض معدل التضخم لشهر أكتوبر وخبير اقتصادي يشكك ويكشف تبريراته

خبير اقتصادي: قرار تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا وهذه أهم الحلول لمشكلة التضخم

تثبيت أسعار الفائدة خطوة إيجابية

وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة خطوة إيجابية قد تسبق خطوة تخفيضها لاحقًا العام المقبل، لا سيما وأن الفائدة المرتفعة لها تأثير كبير على الأنشطة التجارية، على اعتبار أن المستفيد من مبادرات وبرامج البنك المركزي هو القطاع الصناعي، وليس التجاري، وبالتالي تحصل الأنشطة التجارية على تمويلات بفائدة مرتفعة، وبالتالي يتم تمرير الزيادة إلى المستهلكين وبما يمثل ضغطًا على معدلات التضخم.

وأكد أن تراجع التضخم يعد أمرًا جيدًا، ويظل فى إطار تلك الوصف، طالما فى دائرة ما تستهدفه الدولة من معدلات للتضخم، ولكن يتحول ويصبح مؤشرا سيئًا، عند حدوث كساد اقتصادى يقترب بالمعدلات لمؤشر يعرف باسم "التضخم السلبى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.