"الشئون الخارجية" يأمل في انتقال مصر لبناء نظام ديمقراطي مدني مستقر

أعرب المجلس المصري للشئون الخارجية عن الأمل في أن تنتقل مصر من اللحظة الفارقة التي تمر بها الآن إلى بناء نظام ديمقراطي مدني مستقر يأخد في الاعتبار تجارب العام الماضي ودروسه وعلى أساس خارطة الطريق التي حددت معالم وإجراءات المرحلة الانتقالية من وضع دستور جديد ورئيس مدني مؤقت وحكومة مدنية ترتب لانتخابات برلمانية ورئاسية في مدى زمني محدد.

وقال السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس إن المجلس أصدر بيانا اليوم الأربعاء تعقيبا على ما شهدته مصر خلال الأيام القليلة الماضية من جهود وتحركات دبلوماسية.. مشيرا إلى أنه باعتبار وضع مصر الدولي والإستراتيجي كان طبيعيا أن يهتم العالم الخارجي بالتطورات المصرية "ولذلك شاهدنا منذ 3 يوليو 2013 تدفق الوفود الأجنبية للتعرف على الأوضاع المصرية والاستماع لمختلف القوى السياسية".

وأكد البيان أنه في الوقت الذي يرحب فيه المجلس المصري للشئون الخارجية بهذا الاهتمام الإقليمي والدولي ويتفاعل معه، حيث التقى بوفد الحكماء الأفارقة كما تواصل مع مراكز البحث والدراسات الإستراتيجية والسياسية العالمية إلا أنه يشعر أنه تعدى الحدود المقبولة، التي قد تنال من سيادة مصر واستقلالية قرارها الوطني وتضفي الشرعية على بعض الشخصيات التي تشارك وتحرض على العنف والإرهاب.

وأشار البيان إلى أن المجلس يشعر أنه قد آن الآوان بعد كل هذه الوفود أن يسمح للشعب المصري أن يتخد قراره بنفسه وأن يتصرف بالشكل الذي يراه متفقا مع مصالحه الوطنية العليا، وهو ما أكده الضيوف بأن القرار في النهاية في يد الشعب المصري.

ويود المجلس التأكيد على أن مصر ستظل منفتحة ومتفاعلة مع العالم وقواه الإقليمية والدولية بشرط أن يكون الإيقاع مصري مع رجاء أن يدرك العالم أن صفحة الماضي قد طويت وأنه لا سبيل للعودة إلى الوراء وإن هذا كان هذا قرار الشعب المصري قى 30 يونيو و26 يوليو 2013.