وثائق استخبارات تكشف الأسرار.. تفاصيل المؤامرة على مصر لتمرير مخطط التهجير إلى سيناء.. خطة من 3 مراحل تشارك فيها أمريكا وأوروبا ولوبيات ضغط
يوما بعد يوم تتكشف الأسرار حول المؤامرة التى تحاك ضد مصر، بهدف ممارسات ضغوطات على القاهرة لقبول ما أكدت رفضه على لسان جميع مسئوليها بمن فيهم رئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بالرفض الحازم والحاسم لفكرة تهجيرة سكان غزة إلى سيناء.
صحيفة أمريكية تحذر من خط التهجير إلى سيناء
أحدث ما نشر عن مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، كشفت عنه اليوم، صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بالحديث عن ضغوطات خلف الكواليس تقودها إسرائيل، مفادها محاولة تل أبيب لحشد دولي داعم لمقترح إجلاء مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، بشكل مؤقت حتى نهاية الحرب ضد حماس.
وحسب وصف الصحيفة الأمريكية، عوّمت الحرب في قطاع غزة مسألة إخراج الفلسطينيين من القطاع وإفساح المجال لهم بالإقامة في رفح المصرية بشكل مؤقت وسط تأكيدات مصرية برفض الفكرة من أساسها خشية جرها إلى حرب مع إسرائيل يشعلها الفلسطينيون أنفسهم، علما أنه عُرض على مصر في مقابل ذلك محو ديونها لصندوق النقد الدولي.
وحسب مصادر "نيويورك تايمز" تزعم إسرائيل في محادثاتها مع أطراف دولية إن الفكرة بجوهرها هي مبادرة إنسانية تهدف إلى تقليص المخاطر على حياة السكان في القطاع، لكن بريطانيا والولايات المتحدة أعربت عن تخوفها من فكرة تحول الإقامة المؤقتة إلى ثابتة، هذا فضلا عن مخاوف من أن تؤثر تلك الخطوة على الاستقرار الداخلي للأوضاع في مصر.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الفكرة وردت في وثيقة أعدتها وزارة المخابرات الإسرائيلية، برئاسة الوزيرة جيلا جمليئيل، ونشرت تفاصيل عنها صحيفة "كالكاليست" قبل أسبوعين فيما يتكشف عنه محاولة احتواء رغبة مجموعة من الإسرائيليين للعودة الى الاستيطان في غزة، لا سيما على ضوء طوفان الأقصى التى أطلقتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام يوم 7 أكتوبر الماضى.
وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن سيناء
وخلال الأسابيع الماضية منذ عملية طوفان الأقصى، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التى ترتكب فى غزة، جرى الكشف عن وثيقة صادرة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تتضمن تفاصيل مخطط تهجير فلسطينيي غزة وتوطينهم في سيناء بدعوى أن هذا الإجراء ستكون له نتائج إيجابية على المدى الطويل.
الوثيقة التي نشرها موقع "ميكوميت" العبري، وأكدها موقع "ويكليكس" للوثائق السرية المسرية، قالت إنه "تم التحقق من صدورها من وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 أكتوبر 2023 وتتحدث عن تهجير نهائي قسري لأهالي غزة إلي سيناء، بشكل نهائى وبدون عودة.
تزعم وثيقة الاستخبارات، أن التهجير القسري للمدنيين من غزة إلى مصر، سيؤدي إلى نتائج إستراتيجية إيجابية وطويلة المدى، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
مراحل مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء
الوثيقة الاستشارية التي جاءت في 10 صفحات على عملية من ثلاث مراحل، تشمل التهجير من شمال لجنوب غزة، ثم فتح ممر إنساني ليخرجوا منه سكان غزة عبر معبر رفح إلى سيناء.
البيت الأبيض: ندعم الممر الآمن لخروج الفلسطينيين من غزة
يعقب تلك الخطوة إنشاء مدن خيام لأهالى غزة في سيناء، يليها بناء مدن في شمال شبه جزيرة سيناء، دون عودة منها إلى قطاع غزة مرة أخرى فى المستقبل، الأمر الذي ينسف مزاعم إسرائيل حول طلب التهجير لحين انتهاء العمليات العسكرية..
وتزامن توقيت ظهور الوثيقة توافق مع تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في 30 أكتوبر الماضى، وهو يرد على سؤال صحفي بشأن تهجير فلسطينيين من غزة إلى سيناء، أن "التركيز الآن هو على ممر آمن"!.
قال كيربي حينها: "بعد ضمان الممر الآمن سيتم التحدث مع شركاء في المنطقة مثل مصر لرؤية كيف يمكن تقديم أماكن مؤقتة للعائلات التي تريد مغادرة غزة"، على حد قوله، وهو ما يتوافق مع ما تذكره الوثيقة الاستخبارية.
أيضا أشار لهذه الوثيقة سفير فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، رياض منصور، في كلمته أمام الجمعية العامة يوم 30 أكتوبر 2023.
وقتها أكد رياض منصور، أن "وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تثبت وجود خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى مدن من الخيام في صحراء سيناء"، وأن هذا أمر واقع تحاول إسرائيل فرضه على غزة بدعم دولي.
نتنياهو يقلل من أهمية وثيقة وزارة الاستخبارات
أيضا نشرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية في 31 أكتوبر، تقريرا يؤكد أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قلل من شأن تقرير وزارة الاستخبارات ووصفه بأنه "ورقة مفاهيمية"، لكن الوكالة حذفت التقرير لاحقا.
وهذه ثالث وثيقة يجري فيها تسريب خطط صهيونية لتهجير سكان غزة إلى سيناء، حيث سبقها نشر معهد "ميشجاف" لشؤون الأمن القومي والإستراتيجية الإسرائيلي، تفاصيل خطة التهجير بالكامل في 17 أكتوبر 2023.
تلك الخطة كانت تشير لتهجير أهالي غزة إلى القاهرة لا سيناء عبر تسكينهم في مدن جديدة هي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان بدعوى أن بها منازل خالية لا يشتريها المصريون لارتفاع سعرها بينما يمكن للفلسطينيين ذلك.
وحول آخر تلك الوثائق تقول صحيفة "كلكاليست" الإسرائيلية يوم 24 أكتوبر، خطة تهجير أهالي غزة أعدتها الحكومة الإسرائيلية بحيث يتم نقلهم إلى سيناء مع نهاية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع بزعم القضاء على حركة حماس.
قالت كلكاليست، إن وزيرة الاستخبارات جيلا غامليئل تقود هذا التوجه، وأنه جرى كشف ذلك في وثيقة رسمية وصلت إلى الصحيفة.
وهي وثيقة تدور حولها النقاشات بين الوزارات سرا، ويعتقد أنها الخطة التي نشر تفاصيلها موقع "ميكوميت" الإسرائيلي.
خيارات ما يعد حرب غزة وحكم القطاع
وتبحث الوثيقة خيارات ما بعد الحرب على غزة، ومن ضمنها إقامة مدينة خيام في سيناء، ودعم المهجَّرين بالمساعدات الإنسانية.
وكذلك إقامة مدن لإسكانهم في شمال سيناء، ومنطقة حصينة على امتداد الحدود لمنع المهجرين من العودة إلى غزة.
الوثيقة المسربة توصي فيها الاستخبارات الإسرائيلية بترحيل سكان قطاع غزة إلى سيناء بشكل دائم.
مخطط إنشاء مدن خيام الفلسطينيين فى سيناء
وتطالب حكومة بنيامين في الوثيقة المكونة من 10 صفحات، بالعمل على إنشاء مدن من خيام في سيناء، تستوعب السكان الفلسطينيين المطرودين، إضافةً إلى إنشاء منطقة بمساحة عدة كيلو مترات داخل مصر، مع عدم السماح للسكان بالعودة أو الإقامة بالقرب من الحدود.
الخطة الإسرائيلية التى وضعتها وزارة الاستخبارات متعددة المراحل، مرحلتها الأولى، تتمثل في اتخاذ إجراءات من أجل إخلاء سكان شمال غزة إلى جنوبها، عن طريق تركيز ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على الجزء الشمالي من القطاع، ودعوة الاحتلال أهالي غزة لمغادرتها للجنوب.
المرحلة الثانية، تتحدث الوثيقة عن توغل بري في غزة، يؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله، من الشمال إلى الجنوب.
وتقترح الوثيقة تشديد الحملة العسكرية على غزة، لدفع الفلسطينيين إلى الموافقة على الخطة والتخلي عن أرضهم بالقوة، بسبب القتل والدمار وتدمير المستشفيات ومنع دخول الوقود والمساعدات الغذائية لينتهى بهم المطاف للفرار.
الوثيقة الاستخباراتية تتحدث عن مغادرة مواطني غزة إلى الأراضي المصرية، ومنعهم نهائيًا من العودة، ومن أجل ذلك طالب سلاح الجور بترك الممرات باتجاه جنوب غزة صالحة للاستخدام وعدم قصفها، للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح المصرية.
تدعو الوثيقة المسربة في المرحلة الثالثة، إلى تنفيذ خطة ترويجية في الغرب، تشارك فيها أمريكا ودول أوروبية، لممارسة ضغط على مصر، كي تقبل باستيعاب سكان غزة.
وأيضا دعوة الدول الغربية الأخرى، وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، لإعادة توطين بعض اللاجئين الفلسطينيين في أراضيها.
دور أمريكا فى المخطط الإسرائيلي
وتقول الوثيقة، إن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم من خلال ممارسة الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في خطة التهجير سواء بالموارد المالية أو بقبول النازحين..
وتتضمن هذه المرحلة الأخيرة إطلاق حملة علاقات عامة صهيونية للترويج لبرنامج التهجير للفلسطينيين في العالم الغربي بصفته ضرورة إنسانية، تؤدي فى الظاهر إلى وقوع عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين.
اللافت فى الوثيقة والذي يفسر هجوم بعض اللجان الإلكترونية على مصر، أنها تتبنى ضرورة الترويج لضرورة التزام مصر بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور سكان غزة عبر معبر رفح وفتح معبر رفح أمام الفارين، بينما تتجاهل الوثيقة التطرق لجرائم تل أبيب في قتل وتهجير الفلسطينيين التي يمنعها القانون الدولي الذي تريد فرض الالتزام به عل مصر فى حملتها الترويجية.
بدائل حماس لحكم قطاع غزة
وتقدم وثيقة الاستخبارات، بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو جلب السلطة الفلسطينية في رام الله التى يقودها محمود عباس أبو مازن، لحكم القطاع.
والثاني هو تشكيل حكومة محلية أخرى كبديل لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007.
لكن وثيقة الاستخبارات، تزعم أن كلا البديلين -سلطة عباس أو حكومة محلية- غير مرغوب فيهما من الناحية الإستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لعناصر حزب الله في لبنان، لذا لا مفر من التهجير الكامل لسكان غزة.
ويعتبر المشاركون فى وضع الدراسة الاستخباراتية، إن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو "البديل الأخطر" من بين البدائل الثلاثة لأنه قد "يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية"، طالما ستحكم الضفة وغزة معا.
ولا تحبذ وثيقة المخابرات الاسرائيلية مع هذا أن تحكم إسرائيل قطاع غزة، بدعوى أنها ستُعد قوة استعمارية مع جيش محتل على غرار الوضع في الضفة الغربية اليوم، ولكن أسوأ.
وتفضل تشكيل قيادة فلسطينية محلية تحل محل حماس، رغم أنه لا توجد حركات معارضة محلية لهذه الحركة في غزة، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا ضد اسرائيل، حسب وصف وزارة الاستخبارات
وتقول الوثيقة عن هذا البديل: "إن السيناريو المحتمل ليس تغيير التوجه الأيديولوجي، بل إنشاء حركات إسلامية جديدة، وربما أكثر تطرفًا".
ولذلك، توصي وزارة المخابرات الإسرائيلية، بالمضي قدمًا في عملية النقل الدائم لجميع سكان غزة إلى سيناء بشكل نهائي.
ولا تكتفي الوثيقة بتهجير أهالي غزة إلى سيناء وبناء مدن دائمة لهم هناك، ولكنها تشترط إنشاء منطقة معقمة بطول عدة كيلومترات داخل مصر.
أي منطقة خالية من السكان وممنوع الحركة فيها، ومنع سكان غزة في سيناء من الاقتراب من حدود القطاع أو العبور له مرة أخرى.
وتقول وثيقة التهجير الإسرائيلية إنه بالنسبة للعالم العربي، يمكن للولايات المتحدة أن تساهم في العملية من خلال ممارسة الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات، للمساهمة في المبادرة أو بالموارد أو استيعاب النازحين.
وتزعم وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أن فرضية الهجرة الجماعية لسكان غزة من مناطق القتال هي "نتيجة طبيعية وواضحة" حدثت أيضًا في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا، وأن طرد السكان فقط سيشكل ردًا مناسبًا يمكن من خلق ردع كبير في المنطقة بأسرها.
وقالت مجلة "972+" في 30 أكتوبر 2023 إن وجود الوثيقة لا يعني بالضرورة أن توصياتها قيد النظر من قبل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، وأنه على الرغم من اسمها، فإن وزارة الاستخبارات ليست مسؤولة بشكل مباشر عن أي جهاز استخباراتي.
رفض السيسي للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية
ويرفض النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، بشكل قاطع فكرة تهجير سكان غزة إلى سيناء، ويؤكد أنه لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات لوقف هذا المساس بأمنها القومي.
وقال الرئيس السيسي، فى أكثر من مناسبة وخلال لقاء أو اتصالات مع زعماء العالم، إن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
وفي 20 أكتوبر 2023 قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبا إلى الكونجرس لاعتماد ميزانية تبين أنها تغطي تكاليف تهجير أهل غزة إلى ما أسماه "بلدان مجاورة"، في إشارة واضحة أنه يقصد بها مصر، في المقام الأول.
الطلب الذي قدمه مكتب بايدن إلى الكونجرس ونشر على "موقع البيت الأبيض"، تضمن طلب الموافقة على "اعتمادات مالية إضافية" بقيمة 106 مليار دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكى ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل.
في الصفحة رقم 40 من الطلب، يقترح بايدن اعتماد مبلغ 3 مليارات و495 مليون دولار لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية "للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء".
ويشير في الفقرة الثالثة إلى "الأوضاع الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، ما يوضح أن خطط تهجير أهالي غزة أصبحت قيد التنفيذ.
وجاء في نص الطلب المنشور أن هذه الأموال: "لدعم المدنيين المهجرين والمتضررين من الصراع الحالي ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة".
السيسي: سيناء الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء.. درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة
القراءة فى تلك الوثائق تعكس رجاحة رد الفعل المصري تجاه ما يحدث فى قطاع غزة، وتكشف سبب تمسك القيادة المصرية برفض فكرة الممر الآمن وتشترك فقط استخدامه فى إدخال المساعدات وإجلاء الأسرى أو اقتصاره على نقل الجرحى وعلاجهم والعودة مرة أخرى إلى وطنهم.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
