اتحاد الغرف: استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار
أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته.
اجتماع وزير المالية مع ممثلي الغرف التجارية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية مع ممثلي الغرف التجارية بحضور كلًا من الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، ومحمد سعده أمين صندوق الاتحاد، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية.
أهمية عقد الاجتماعات الدورية بين الجهات المعنية وممثلي قطاع الأعمال
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية عقد الاجتماعات الدورية بين الجهات المعنية وممثلي قطاع الأعمال، الأمر الذي يؤدى إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية.
استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي
وأشار «الوكيل» خلال فعاليات الاجتماع إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، إضافة إلى خلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعد المستثمرين ورجال الأعمال فى التخطيط لمشروعات المستقبل.
وزير المالية يؤكد تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته على عدة محاور أهمها:
1- وزارة المالية ملتزمة باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي
2- النظم المميكنة ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية
3- تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية
4- طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة
5- نعمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي للانتهاء منها بشكل سنوي
6- ضريبة قطعية مبسطة لأي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه
7- تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لصالح المستثمرين والمواطنين
إقرار قانون جديد يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة
وأعلن وزير المالية خلال الاجتماع إلى إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تفاصيل تحصيل ضريبة قطعية مبسطة لأي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه
وعن تفاصيل المحاسبة الضريبة في هذا القانون الجديد، قال وزير المالية، إنه حدد الضريبة المستحقة كالتالي:
- تحصيل 1000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه.
- تحصيل ٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه.
- تحصيل 5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
- تحصيل 0.5 % من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه.
- تحصيل 0.75 % لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه.
- تحصيل ١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.
أوضح الوزير، أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
وأكد وزير المالية في ختام الاجتماع حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
