حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية ودورها في دعم الصناعة المحلية.. خبيرة: الحكومة أمام فرصة ذهبية للنهوض بالمنتج المحلي.. والتجار: تؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار 

 مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل، لاقت المنتجات المصرية المختلفة رواجا وانتعاشا في مبيعاتها  خلال الأيام القليلة الماضية وذلك تزامنا مع الإعلان عن تدشين حملات مقاطعة للسلع والخدمات المختلفة التي تدعم الكيان الصهيوني. 

العدوان على قطاع غزة 

وتسببت الأحداث الأخيرة المتعلقة بـ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتي يشهدها العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، بالتأثير على كافة القطاعات الاقتصادية للعديد من الشركات والمؤسسات التي تستثمر في أسواق المنطقة، وظهرت حملات ببعض دول المنطقة وعلى رأسها مصر، لمقاطعة العديد من المنتجات المختلفة سواء السلع الغذائية أو غيرها من المنتجات الداعمة لإسرائيل، وإحلال بعض المنتجات المحلية مكانها، الأمر الذي أدى إلى خلق فرصة تنافسية بين المنتج المحلي والأجنبي، والعمل على تطوير هذه المنتجات المحلية وطرحها للمستهلك بدلا من الأجنبية.

مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل 

يسعى العديد من المستثمرين بالسوق المصري إلى استغلال  حملات المقاطعة التي نادت بها العديد من الدول العربية بالمنطقة وعلى رأسها مصر، لمقاطعة المنتجات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإحلال منتجات محلية بديلة لها والعمل على تطويرها، مما يساهم في انتعاش اقتصاديات هذه الشركات المحلية، ومنافسة المنتج الأجنبي وظهور السلع والمنتجات المحلية على الساحة.

وتبادل المواطنون قوائم السلع المصرية البديلة للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية والتى تدعم الكيان الصهيوني سواء السلع الأساسية أو المنظفات أو المشروبات وحتى بدائل المطاعم على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تدشين أبلكيشن ليساعد المستهلك على معرفة نوع المنتج كونه داخل قائمة المقاطعة أم لا.

واعتبر المواطنون المشاركون فى المبادرة والمقاطعة أن “منتجات صنع فى مصر” تنشط وتنال إعجاب أغلب المواطنين وأسعارها مناسبة للغاية ويجب الاعتماد عليها بصورة كبيرة لدعم الاقتصاد المحلى.

هاني برزي: المقاطعة تؤثر سلبيًا علي مناخ الاستثمار 

أكد المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن دعوات المقاطعة  لحث المواطنين على مقاطعة منتجات بعض الشركات والتي تعني تقليل  الإقبال عن شراء منتجات سلاسل مصرية حاصلة على امتياز  استخدام علامات تجارية عالمية  تعد  خطوة تؤثر سلبيًا علي مناخ الاستثمار فى السوق المصري.

وأشار إلى أن المقاطعة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى لافتا إلى أن تلك الخسائر يتحملها الشركات المصرية المنتجة فقط الحاصلة على امتياز استخدام علامات تجارية عالمية، لافتا إلى أن تلك العلامات التجارية هي  سلاسل مصرية حاصلة على امتياز استخدام علامات تجارية عالمية وتقوم بدفع كل المستحقات المالية كالضرائب وغيرها وتشغيل عمالة مصرية، وبالتالي أن المقاطعة ليست للمنتج الأجنبي وإنما للاستثمار مصري وتشريد عمالة مصرية.

اتحاد الغرف التجارية يناشد بعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة 

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى بيان رسمى صدر منذ عدة أيام، أنه بلا شك يقف مع الأشقاء في غزة، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة.

وقال الاتحاد إنه يجب عليه أن يوضح أن تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الأم لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم، وأن فروعها في مصر يملكها مستثمرون مصريون، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة.

وأشار إلى أن من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الأم، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذى لا ذنب له بأي حال من الأحوال.

وأضاف الاتحاد، أن مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الأم، لأن مصر تشكل أقل من 1 في الألف من حجم الأعمال العالمية، ونصيب الشركة الأم من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الأم لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.

ودعا  الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المواطنين بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصرى والأهم على مرتبات عشرات الآلاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.

علاء عز: مقاطعة منتجات صاحبة العلامات التجارية العالمية تسئ للاقتصاد المصري

وطبقا لتصريحات الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن عملية مقاطعة منتجات صاحبة العلامات التجارية العالمية تسئ للاقتصاد المصري، ولا تسبب خسائر للشركات الكبرى، وإنما تضر بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن العلامات التجارية العالمية   بالسوق المصرى هى استثمارات أجنبية، نسعى لجذبها للنهوض وتطوير الاقتصاد والتى تساهم فى توفير فرص عمل،  وهو الأمر الذى يضر بالعمالة المصرية وليست الأجنبية، منوها بأن مقاطعة المنتجات ليست حلا  لتحقيق  خسائر للشركات العالمية الكبرى، حيث إنها لا تعتمد على السوق المحلى فقط، وإنما أسواق عالمية، ومن يضر فى المسألة  هو الاقتصاد المصرى وليست تلك الشركات.

وأكد أن دخول تلك الشركات بعلامتها التجارية للسوق المصرى يكون من خلال وكيل مصرى والذى يقوم بدوره بتشغيل عمالة  مصرية ويعمل مع موردين مصريين وهؤلاء هم من يقع عليهم الضرر الحقيقى.

استغلال حملات المقاطعة للنهوض بالمنتج المحلي 

وعن دور المقاطعة في دعم الصناعة المحلية، قالت الدكتورة هدى الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى الخبيرة الاقتصادية، إن حملات المقاطعة التي نشهدها حاليا، تمثل فرصة ذهبية يجب استغلالها للنهوض بالمنتجات والصناعات المحلية المصرية بدلا من الأجنبية، والعمل على تطوير المنتج المحلي وتقديم نفس جودة المنتج الأجنبي للمستهلك المصري.

توافر الخبرات والكوادر البشرية المصرية 

 وأوضحت الملاح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذه الشركات أو المؤسسات الأجنبية تستفيد بنسبة تصل إلى أكثر من 50% عن طريق اسمها وعلامتها التجارية فقط، لافتة إلى أن العاملين بهذه الشركات أو المؤسسات من المصريين، فهناك خبرات مصرية على دراية بتصنيع هذه السلع والمنتجات، حيث يجب استغلال هذه الكوادر البشرية المصرية للنهوض بمنتج محلي بديل لهذا المنتج الأجنبي، مع تغيير العلامة التجارية إلى علامة مصرية خاصة بنا.   

انخفاض معدلات البطالة 

وأضافت أن ظهور منتج محلي في السوق للمستهلك يعادل المنتج الأجنبي وبنفس مواصفاته مع العمل على تطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق المصري، يزيد من فرص العمل وبالتالي تقل معدلات البطالة، وقلة السلع المستوردة ودفع عجلة الإنتاج المحلي لهذه الصناعات والمنتجات، مما يحقق معدلات النمو المستهدفة.  

مقاطعة السلع ذات البديل المحلي تفيد الاقتصاد المصري 

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مقاطعة كافة المنتجات والسلع الأجنبية التي لها بديل محلي، يعود بالإيجاب على المنتج المحلي من هذه السلع والصناعات، من خلال الاعتماد عليها وطرحها للمستهلك المصري بنفس جودة المنتج الأجنبي، والعمل على تطويرها وتحسينها.

الوقت الحالي أفضل فرصة لعودة الثقة في قدراتنا 

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن هذه المقاطعة خلقت الفرصة لتشجيع هذه  المنتجات المحلية، وتراجع فاتورة الاستيراد، لافتا إلى أن الاقتصادات الكبرى تعتمد في بناء قوتها الاقتصادية على حساب الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، التي تصدر لها معظم السلع والمنتجات التي تعتمد عليها هذه الدول، فهذا هو الوقت المناسب لعودة الثقة مرة أخرى في صناعتنا المحلية بمختلف السلع والمنتجات، والاعتماد عليها بدلا من الأجنبية.

ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي

وأشار الإدريسي، إلى أنه يجب تقديم كافة الحوافز والضمانات والإعفاءات من جانب الدولة للمستثمر المحلي، لزيادة مستويات التصنيع والإنتاج والوصول إلى أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات السوق المحلي من مختلف السلع والمنتجات.

رئيس وزراء فلسطين يبكي خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة (فيديو)

خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل 

وأكد أنه في هذه الحالة، سنشهد انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم والبطالة وخلق فرص عمل جديدة من خلال استخدام الطاقة البشرية، وتجنب عجز الموازنة، والوصول إلى معدلات النمو المستهدفة.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.