«المنظمة المصرية تفتح النار على الإخوان».. 100 ألف مواطن بـ«رابعة» يتضررون من الاعتصام.. كتل خرسانية وسواتر رملية بـ«السرايات».. رصد لأسلحة خفيفة وثقيلة ومتطورة بحوزة الم
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لعرض تقريرها حول "اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين".
وقد تناول التقرير حق المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة في التظاهر السلمي ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن في ذات الوقت دون التعدي أو انتهاك حقوق وحريات المواطنين الآخرين مثل سكان المنطقة الواقع بها الاعتصام أو ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل إجبار المواطنين على الاستمرار في الاعتصام أو التعذيب التي وصلت في حالات منها إلى الوفاة، أو استخدام الأطفال كدروع بشرية والزج بهم في معترك الخلافات السياسية.
وأكد أن هذا الأمر مجرم دوليا باستخدام الحدث في مثل هذه الظروف وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وأخيرا تسليح المعتصمين في الميدان وبناء ساتر رملي واستخدام السلاح مما يعني وكأننا داخل دولة رابعة العدوية وليس ميدان داخل الدولة المصرية.
وقد خلص التقرير إلى أن الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات إلى آخره من حقوق وحريات أخري للمواطنين على حد سواء، ولكن في الوقت ذاته أن يكون التظاهر والاعتصام في نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن خروج الاعتصام عن نطاق السلمية وحمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية يخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والتشريعات المقارنة كشرط أساسي في التظاهرات السلمية.
وأضاف التقرير أنه من حيث المبدأ لا خلاف على أن التظاهر، والتعبير عن الرأي حقوق مكفولة، ومصونة بموجب القانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية، بشرط أن تكون المظاهرات سلمية، بعيدة عن العنف، والتدمير، والاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومن ثم فإن أي اختراق لتلك القواعد، يعنى خروج المظاهرات عن غاياتها في التعبير السلمي إلى نطاق آخر يهدد المجتمع، ويعصف باستقراره.
وقد رصد التقرير العديد من الانتهاكات التي وقعت من قبل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، منها "تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة" فقد وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة، والتي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة نحو 11 جثة، ستة منهم بميدان النهضة وخمسة من ميدان رابعة العدوية، فضلا عن حالات التعذيب الأخرى.
وأضاف التقرير أنه من ضمن الانتهاكات العقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات، مؤكدا أنه تم احتلال مناطق الاعتصام وغلقها تماما بالسواتر الحجرية والرملية واستخدامها كمنطقة اعتصام على عكس ما كانت تشتهر به المنطقة من حركة دائمة بسبب وجود العديد من المؤسسات والمباني العسكرية، وكبرى الشركات الخاصة، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم، ثم احتلال مدرستي عبد العزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، بالإضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية، ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميداني داخل الاعتصام.
فضلا عن تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية المهمة، التي يأتي على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة ومصلحة أمن الموانئ والإدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية، بالإضافة لعشرات الشركات والمحال والمولات التجارية والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالي المنطقة.
كما رصد التقرير استخدام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي الأطفال في الصراع السياسي الدائر حاليا بعد عزل مرسي، فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار "أطفال ضد الانقلاب" وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات "شهيد تحت الطلب"، مؤكدا على أن استخدام الأطفال والنساء في مظاهرات الإخوان كدروع بشرية وتصويرهم بالأكفان أمر مخالف تماما للعرف والقانون المحلي والدولي، ويخلق من الأطفال جيلا جديدا من الإرهابيين.
وكشف التقرير عن رصد سكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أو الثقيلة أو المتطورة، وتم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعة عليها، مشيرا إلى أن التقارير تؤكد على أن عملية اختطاف ضابط الشرطة في رابعة كانت عملية مقصودة كنوع من التدريب على عملية مواجهة الشرطة والداخلية في حالة فض الاعتصام بالقوة.
وقال التقرير إن العديد من السكان أكدوا أن الأسلحة شوهدت وهى تدفن في حدائق العقارات والمشاتل المجاورة لها، كما تم تأجير شقق سكنية قبل الاعتصام من قبل المعتصمين بمحيط رابعة العدوية وبالميدان، كما يملك بعض المعتصمين شقق سكنيةأيضا ويتم عمل اجتماعات بها وليس ببيعد أنه يتم تخزين الأسلحة بها، كما قام الشباب بدخول المزيد من الأسمنت والرمال، لبناء حواجز رملية بمداخل اعتصام رابعة العدوية لمنع محاولات فض الاعتصام.
وفي نهاية التقرير طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض هذه الاعتصامات ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وفتح الطرق المحيطة بأماكن الاعتصام بما لا يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، والسماح لعربات الإسعاف والشرطة بالتواجد في أي مكان بالقرب من مقرات الاعتصام لنقل الاعتصام أو لحفظ السلام العام على التوالي.
