أزمة غذاء تهدد إسرائيل، الحرب على غزة تضع دولة الاحتلال في وجه المجاعة
الهجوم البري على غزة، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإصرار جيش الاحتلال على الاجتياح البري للقطاع بدأ في جمع عدد كبير من قواته الاحتياطية والذين قارب عددهم 400 ألف.
خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة
وتسببت أحداث حماس وإسرائيل في خسائر كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وذلك جراء إخلاء عدد كبير من الموظفين والعمال في دولة الاحتلال لأمكانهم للانضمام للجيش في الهجوم البري على غزة.
وهذا ما حدث بالفعل ظهرت تقارير اقتصادية في إسرائيل حذرت من استمرار العدوان على غزة، مؤكدة أنه ينسف الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاع الزراعة.
وأكدت التقارير أن تتصاعد التحذيرات في إسرائيل من تعرض البلاد لنقص حاد في الغذاء، في ظل توقف الزراعة بمساحات واسعة وتراجع العمالة لصالح التجنيد في الجيش أو لمغادرة البلاد.
بالورقة والقلم، خسائر إسرائيل الاقتصادية بسبب الاجتياح البري لغزة
واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف من جنود الاحتياط، معظمهم من العاملين في مجالات التنمية ومنها الزراعة، ليشاركوا في الحرب التي أعلنتها على قطاع غزة، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام في 7 أكتوبر الماضي.
ومع استدعاء هذا العدد الكبير، بدأت قطاعات اقتصادية داخل إسرائيل في التضرر بشكل كبير، لا سيما الزراعة التي توفر لها اكتفاء ذاتيا في كثير من الأغذية الأساسية.
وأفادت تقارير إعلامية في تل أبيب أن وزير الزراعة عوديد فورير، طلب بشكل عاجل من هيئة الهجرة والسكان استقدام عمالة أجنبية لسد النقص، حتى لا تتعرض إسرائيل لنقص الغذاء.
خسائر القطاع الزراعي في إسرائيل
وأكدت مواقع عبرية في تقارير لها، أن الحقول الزراعية بالقرب من قطاع غزة ولبنان وسوريا تضررت وغادر 4 آلاف عامل إسرائيل كانوا يعملون في الزراعة.
وفي هذا السياق كشف بعض الخبراء، عن الصورة العامة للوضع في إسرائيل الآن فيما يخص توفير المحاصيل، والمتوقع أن تصل إليه لو طال الصراع شهورا: المزارع المحيطة بقطاع غزة توفر لإسرائيل أكثر من ثلث ما تحتاج إليه من غذاء.
وأكد الخبراء أن الجولان والمزارع القريبة من لبنان خصبة للغاية ومصادر المياه حولها متعددة، خاصة بحيرة طبرية. وإسرائيل لديها أراض زراعية غنية بالمحاصيل قرب مناطق ودول هي على خلاف كبير معها، تتحول الآن هذه الأراضي لمناطق حرب تتجمع فيها قوات جيش الاحتلال التي تشارك في الهجوم على غزة.
وأكدت تقارير أن العمالة الأجنبية غادرت، فضلا عن أن نحو ألفي مزارع انضموا للجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أن 70 % من قدرات القطاع الزراعي تضررت بفعل الحرب.
وأكدت مواقع عبرية أن المساعدات الغربية لإسرائيل في هذا القطاع لن تسد ما تحتاج إليه، مما يجعل إسرائيل على وشك مواجهة كارثة اقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تتضرر من الحرب الأوكرانية، والتي تسببت في ضرر على الأمن الغذائي العالمي،، لكن الآن قد تكون مثل دول في إفريقيا تنتظر المساعدات بعد الحرب على غزة.
وعلى خلفية أحداث حماس وإسرائيل، عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، نظرتها المستقبلية لإسرائيل من مستقر إلى "سلبية"، وأكدت تصنيفات البلاد على مستوى AA-.
وقالت الوكالة إن حرب إسرائيل وحماس "ستظل مركزة في قطاع غزة، ولكن هناك مخاطر من انتشارها بشكل أوسع مع تأثير أكثر وضوحًا على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل".
وتوقعت وكالة تصنيف الديون انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5٪ في الربع الرابع مقارنةً بالربع الثالث، قبل أن يتعافى في بداية عام 2024.
وقالت إن: "انكماش الاقتصاد سينبع من الاضطرابات المتعلقة بالأمان وتقليل النشاط التجاري"، بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من الاحتياطيين، وإغلاق في قطاع السياحة، و"صدمة ثقة أوسع".
الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في حالة من الاضطراب
هذا وتواصل عملة الشيكل المحلية داخل إسرائيل فقدان قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من الجهود المحمومة التي يبذلها البنك المركزي للبلاد لعكس اتجاه الركود.
ودخل الاقتصاد الإسرائيلي في حالة من الاضطراب، بسبب التصعيد المفاجئ للصراع في قطاع غزة.
أخبار غزة اليوم
وفي 7 أكتوبر الجاري، وهو موعد إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، تم تداول الشيكل الإسرائيلي الجديد بسعر 3.86 مقابل الدولار، بينما تبلغ سعر العملة الإسرائيلية حاليًّا 4.06 مقابل الدولار، لتواصل الانخفاض الذي بدأ خلال موجة من الاحتجاجات المحلية خلال فصل الصيف الماضي، ضد محاولات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير المحكمة العليا.
وباع بنك إسرائيل المركزي ما قيمته 30 مليار دولار من السندات والأسهم في محاولة لدعم الشيكل، إلا أنه تم تقويض تلك الخطوة من خلال قيام مضاربي فوركس "بالبيع على المكشوف" للعملة، ويعني اقتراض الأموال على المدى القصير، واستبدالها في السوق، ثم شرائها مرة أخرى بعد انخفاض سعر الصرف، والحصول على الفارق كربح.
تتخوف إسرائيل من السيناريو المرعب للعواقب الاقتصادية للحرب في غزة، وذلك لأن الاجتياح البري لقطاع غزة سيخفض النمو إلى 0.6%-0.7% العام المقبل في الاقتصاد الإسرائيلي.
الخوف من تسريح 1.8 مليون عامل إسرائيلي
وأكدت صحيفة كلكليست الاقتصادية الإسرائيلية، أن استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى خارج قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة؛ وفي حال السيناريو متعدد القطاعات، فإن الخوف هو من تسريح 1.8 مليون عامل - 41% من جميع العاملين في الاقتصاد.
يصدر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية توقعات وتقديرات أولية للأضرار الاقتصادية للحرب، وذلك في سيناريو انتشارها إلى ساحات أخرى أو حرب تستمر لمدة عام (حتى لو تركز معظمها في غزة)، سينخفض النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 0.6% - 0.7% فقط، وهذا يعني نموًّا سلبيًّا للفرد حيث إن الزيادة الطبيعية هي 2%. وبما أنه في كلا السيناريوهين يتناقص النمو - وبشكل حاد - فهناك خطر كبير من أن يقع الاقتصاد في الركود خلال هذه العملية في الأرباع المقبلة.
السيناريو الأول خسائر 11.8 مليار شيكل
ووفقا للسيناريو الأول الذي تتركز الحرب بموجبه في الجنوب مع ساحة شمالية محدودة، والذي يستند فيه التقدير إلى التعبئة الجماعية للاحتياطيات وإغلاق نظام التعليم وإغلاق الشركات، حيث تقدر خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي شهريًّا، أي حوالي 11.8 مليار شيكل، وفي مثل هذا السيناريو، يبلغ تقدير العمال العاطلين عن العمل 1.1 مليون (ربع العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي).
السيناريو الثاني 41% من الإسرائيليين عاطلين عن العمل
وفي سيناريو متعدد الجبهات، يمثل هذا 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي شهريًّا - وهو ما يقرب من 20.1 مليار شيكل شهريًّا و1.8 مليون عاطل عن العمل (41% من جميع العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي).
وبحسب طريقة التقدير الثانية، في السيناريو "الأساسي"، ستصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023-2024 إلى 44 مليار شيكل (22 مليار كل عام) وسينخفض النمو إلى 2.2% في عام 2023 (مقارنة بتوقعات 3.4%). عشية الحرب) وفي عام 2024 من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% (مقابل 2.7% في التوقعات السابقة).
ويفترض السيناريو بداية التعافي في الربع الأول من عام 2024 والتعافي الكامل في الربع الثالث من نفس العام، ويبدو هذا السيناريو متفائلًا جدًّا، وهو مشابه جدًا لسيناريو بنك إسرائيل (2.3% - 2.8% على التوالي). ولنتذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز أصدرت توقعات نمو بنسبة 1.5% و0.5% فقط على التوالي، استنادًا إلى نفس السيناريو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
