زراعة الشيوخ: زيادة سعر توريد القمح لـ 1600 جنيه يشجع على التوسع في زراعته
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح بالموسم الجديد، ليكون 1600 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يشجع علي التوسع في زراعة القمح وتوربده.
وأوضح الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن فكرة الإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها، خطوة جيدة من الحكومة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واستجابة للمطالبات البرلمانية، مضيفا، ذلك يساعد المزارعين علي اتخاذ قرار زراعة ذلك المحصول من عدمه، بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادي.
سعر ضمان توريد القمح
وأوضح الجبلي أن ذلك السعر الاسترشادي هو سعر ضمان، بمعنى أنه يضمن عدم نزول السعر عن تلك القيمة حال انخفاض الأسعار العالمية وقت التوريد، بينما يمكن أن يرتفع السعر حال ارتفاع الأسعار العالمية وقت التوريد، وهو الأمر الذى يصب في مصلحة المزارعين.
وتابع الجبلي، أن إقرار زيادة في الموسم الجديد للقمح، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى.
وأضاف الجبلى، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصرى، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجى.
ترشيد الإنفاق الحكومي، مجلس الوزراء يقرر تأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة ذات المكون الدولاري
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عددًا من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
