بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي، القصة الكاملة لمقتل فتاة على يد زميلها بالشرقية
أحالت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار عبد الباسط إمبابي رئيس المحكمة أوراق المتهم بقتل زميلته لرفضها الزواج منه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة لاحقا للنطق بالحكم.
جريمة بشعة هزت مشتول السوق
وكان مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية تلقى بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب كريمتها "أمنية.م.م"20 عاما (عاملة بمصنع - مقيمة رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما) عقب خروجها من المنزل لخلافات أسرية.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “عبدالله.م.ع” عامل مُقيم في قرية المنير التابعة لنطاق مركز شرطة مشتول السوق.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بارتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه وخشية افتضاح أمره قام بإستدراجها لمسكنه، وباغتها وطعنها عدة طعنات بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوال ووضع بداخله الجثة.
واستعان بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه") وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل، وقاما بنقل الجوال (الشيكارة) بإستخدام مركبة "توك توك" وقام إلقائه بأحد المجارى المائية، كما أرشد المتهم عن السلاح المستخدم بمسكنه.
كانت جثة المجنى عليها ظهرت بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
