مطالبات برلمانية باستغلال قانون وكالة الصادرات في زيادة التصنيع الزراعى
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي موافقة المجلس على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك بشكل نهائي.
إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي، مشيرا إلي أنه يأتى في وقت مناسب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون يعالج العقبات التى كانت تواجه المصدرين المصريين والمصنعين بشكل عام، وذلك بضمان الصادرات المصرية من خلال البنك المركزي، ما يعطى ثقة أكبر للمصدرين المصريين.
فرصة للمنتجين والمصنعين
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلي أن ذلك القانون فرصة كبيرة لكل المنتجين بمختلف المجالات في مصر، ليتوسعوا في الإنتاج المحلي، ويستهدفوا الأسواق الخارجية، في ظل ذلك الدعم والمساندة التى تقدمها الدولة للإنتاج المحلي وإجراءات التصدير.
ودعا الجبلي، إلي الاستفادة من ذلك القانون الجديد، في مجال التصنيع الزراعى، من خلال التوسع في الصناعات الغذائية المطلوبة خارجيا، في ظل خطة الدولة للتوسع الزراعى من خلال المشروعات القومية المتعددة والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو ٤ ملايين فدان.
وأشار المهندس عبد السلام الجبلى، إلي أهمية الاستفادة من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، في تعظيم الإنتاج المحلي والاعتماد عليه والعمل علي تصديره للخارج أيضا، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية في خطتها لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وأوضح الجبلي، أن الاستثمار في التصنيع الزراعي، يعد من أفضل الاستثمارات نظرا لأنه يعتمد علي المواد الخام المحلية وهى المحاصيل الزراعية، دون الحاجة إلي مواد خام مستوردة، كما أن الصناعات الغذائية تعد سلع استراتيجية مطلوب في كل الأسواق، وبالتالي فهو من الاستثمارات الناجحة والتى تمثل فرصة كبيرة في مصر، لاسيما في ظل خطوات الدولة لتشجيع الاستثمار مثل إقرار ذلك القانون.
تشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة
وقال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، سيساهم في دعم وتنمية الصادرات المصرية وتشجيع الإنتاج المحلي، ويتوافق مع جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بإزالة معوقات توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد وإزالة المعوقات التي تواجههم.
تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بالخارج
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يستهدف تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يساهم هذا القانون في تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
