خبراء يحددون آليات إعادة هيكلة الديون وزيادة الحصيلة الدولارية.. عبد الهادي: إلغاء السوق الموازي وتفعيل برنامج وثيقة ملكية الدولة.. وشكري يطالب بمشروع قومي لصالح المستثمرين
أكد خبراء أسواق المال على أن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة تحتاج إلى تسديد جزء من الأموال المقترضة تقدر بـ1.69 مليار دولار حتى نهاية 2023م، مشيرين إلى أن هذا يتطلب حلولا كثيرة منها داخل الصندوق وأخرى خارجه، وقبل التطرق إلى تحويل وهيكلة الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل.
وأشار الخبراء إلى أنه لكى تستطيع مصر إعادة هيكلة الديون لتحويلها من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، لا يمكن القول والحديث عن الديون دون الحديث عن الإنتاج وحجم الناتج القومى المحلي والعمل على زيادة معدلات النمو بشكل أسرع بوتيرة متسارعة بحيث يكون العائد واضحًا ويسد عجز الدين الداخلى، وليكن هذا بدايته من القطاع العام وإعادة هيكلة شركاته التى أثقلت ميزانية الدولة بشكل كبير خاصة التى تقل معدلات إنتاجها أو المتوقفة ويعوقها عوار قانوني أو دستوري.
هيكلة الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل
وقال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة تحتاج إلى تسديد جزء من الأموال المقترضة تقدر بـ 1.69 مليار دولار حتى نهاية 2023 م، وهذا ما يتطلب حلولا كثيرة منها داخل الصندوق وأخرى خارجه، وقبل التطرق إلى تحويل وهيكلة الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لابد أن نحدد مصادر العملة الأجنبية في مصر، وهي:
أولا.. السياحة:
زادت عائدات السياحة في تسعة أشهر من عام 2023، وبلغت 10.3 مليار دولار مقارنة 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ثانيا.. قناة السويس:
بلغ إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار، وحققت أعلى ارتفاع سنوي، وخاصة بعد إغلاق قناة بنما بسبب جفاف القناة، وتوجه كافة السفن إلى مصر.
ثالثا.. تحويلات المصريين من الخارج:
ويبلغ عدد المصريين في الخارج 14 مليون مواطن مصري، وأغلبهم أو النسبة الأكبر في المملكة العربية السعودية، ولكن وفقا لآخر إحصائية انخفاض نسبة تحويلات المصريين في الخارج على الرغم من المبادرات التي قامت بها مصر من مبادرات (قرض السيارة وإعفاء المقيمين بالخارج من أداء الخدمة العسكرية.... إلخ)، وبالتالي لابد من وجود عدة حلول أخرى، ومنها:
أولا: لن يتم ارتفاع التحويلات إلا في بيئة اقتصادية مستقرة في سعر الصرف، ولن يأتي ذلك إلا إذا تم إلغاء السوق الموازي للعملة الأجنبية.
تفعيل برنامج وثيقة ملكية الدولة المصرية
ثانيا: استمرار بيع الأصول الحكومية وتفعيل برنامج وثيقة ملكية الدولة المصرية ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ثالثا: زيادة الصادرات المصرية وفتح آفاق تصديرية، وتفعيل نموذج ماك موديل، وهو عبارة عن احتساب التجارة الخارجية مع دول شرق آسيا وتحديد سعر صرف حقيقي.
رابعا: تغيير خريطة الشركاء من الدول الأخرى، والاشتراك في التبادل التجاري مع دول وشركاء جدد.
وبالتالي في الأجل القصير ليس أمام الدولة المصرية إلا رفع قيمة القرض وتسديد القروض القصيرة، واستبدالها بافتراض طويل الأجل مع وضع خطط سريعة قبل آجال الاستحقاق بالآتي، وأهمها استقرار سعر الصرف والاكتفاء بالخفض القادم فقط مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.. وبالتالي سوف يرتفع تحويلات المصريين في الخارج فورا.
زيادة معدلات النمو والإنتاج بشكل أسرع وبوتيرة متسارعة
قال محمود شكري خبير أسواق المال، إنه لكي تستطيع مصرإعادة هيكلة الديون لتحويلها من قصيرة الأجل الى طويلة الأجل، لا يمكن القول والحديث عن الديون دون الحديث عن الإنتاج وحجم الناتج القومي المحلي والعمل على زيادة معدلات النمو بشكل أسرع بوتيرة متسارعة بحيث يكون العائد واضح ويسد عجز الدين الداخلى، وليكن هذا بدايته من القطاع العام وإعادة هيكلة شركاته التى أثقلت ميزانية الدولة بشكل كبير خاصة التى تقل معدلات إنتاجها أو المتوقفة ويعوقها عوار قانوني أو دستوري لإعادة الهيكلة خاصة في المصانع كثيفة العمالة أو الشركات الكبيرة والتي تمثل ثقلا وعبئا كبيرا.
آليات الاستفادة من الطروحات الحكومية
وأضاف: لكي نستفيد من الطروحات الحكومية كوسيلة جذب للأموال، فإن الطروحات لا تزال هي مفتاح السيولة وعودة الثقة في السوق خاصة مع تحقيق البورصة أعلى نقطة تاريخية مع قيم وإحجام تداول تاريخية ومليارية تصبح التربة خصبة لاجتذاب الشركات والطروحات سواء كانت طروحات أولية أول طروحات ثانوية وزيادات رؤوس الأموال.
تنشيط تحويلات المصريين بالخارج
وتابع: لابد من تنشيط تحويلات المصريين بالخارج لزيادة العائدات من العملة الأجنبية، ولا شك ان تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم أعمدة العملة الصعبة وداعم رئيسي للاحتياطى الأجنبى لذا ويمكن القول إن يجب إعادة الثقة بين المصريين بالخارج وتبنى مشروع قومى لاستثمار مدخراتهم من العملات الأجنبية لخدمة الداخل والتأثير المباشر والقوى علي الاحتياطي الأجنبي كالتوسع في أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج وتمديد مبردات السيارات للعالمين بالخارج وإعادة هيكلتها لتصب في صالح المواطن المصري المغترب كما تصب في مصلح الوطن بتوفير ما قيمته بالدولار والحد من آثار التعويم الكبيرة والتى أثرت على معدلات التضخم بشكل كبير.
وشدد على ضرورة تبنى مشروع قومى لصالح المستثمرين لتصبح جاذبة العاملين بالخارج وتخصيص أراض لهم بالعاصمة كل هذا يعود بالنفع على كل من الطرفين وعودة الثقة ليكون الدفع بالدولار وهنا يمكن القول غن العوائد الدولارية ستكون اكبر بكثير اذا عادت الثقة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
