عدوان إسرائيلي عنيف على غزة وعزلها عن العالم.. كيف يتم توجيه تهمة جرائم الحرب للاحتلال؟ وهذا دور الجنائية الدولية في توجيه التهم
عدوان دموي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة دخل يومه الـ 21 عقب بدء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري، حيث خلف العدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من 7 آلاف شهيد وآلاف الإصابات فضلًا عن تدمير البنى التحتية وحصار سكان قطاع غزة في عملية إسرائيلية انتقامية وصفها العالم بانها ليس فقط جريمة حرب بل إبادة جماعية للفلسطينيين العزل.
عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي وقصف عنيف لقوات الاحتلال
وشهدت غزة مساء أمس الجمعة، قصفًا من عدة محاور هو "الأعنف" منذ 7 أكتوبر الجاري، تسبب "بتدمير مئات المباني كليا"، تزامنًا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.
قواعد النزاع المسلح على لكل المشاركين في الحرب
ورصدت وكالة رويترز الإخبارية في تقرير لها مفهوم "جرائم الحرب" التي قد تواجهه إسرائيل عقب العدوان على قطاع غزة فضلًا عن التخطيط لهجوم بري واسع، حيث أشار التقرير إلى أن تندرج الحرب تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى لو قالت الدول إنها تتصرف دفاعًا عن النفس، تنطبق قواعد النزاع المسلح على كل المشاركين في الحرب.
انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليًّا من اتفاقيات جنيف للعام 1949 التي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم استكمالها بأحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.
قانون النزاعات المسلحة
وتنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالًا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي".
وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى حماية المدنيين، معبرًا عن قلقه من "الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.
وبموجب قوانين النزاعات المسلحة، يشمل المقاتلون أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة، والقوات العسكرية، والقوات التطوعية، والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
حصار قطاع غزة يعتبر جريمة حرب
ويمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا استهدف مدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض قدرات حماس العسكرية، أو إذا اتضح عدم تناسبه.
واستهداف المدنيين أو الممتلكات المدنية مباشرة محظور تمامًا بموجب قوانين النزاعات المسلحة. لكن هناك حالات قد تصبح فيها الممتلكات المدنية أهدافًا عسكرية مشروعة.
وحتى في هذه الحالة، يتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة، أي يتعين ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية.
ويأتي التقرير بالتزامن مع بيان أصدرته الصحة العالمية اليوم السبت يشير إلى أن سكان قطاع غزة قضوا ليلة أمس وسط الخوف والظلام تحت نيران القصف الإسرائيلي.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، إن "المدنيين والمرضى والعاملون الصحيون في قطاع غزة قضوا الليل في الظلام والخوف وسط القصف الإسرائيلي المكثف".
توغل بري إسرائيلي لقطاع غزة
وأضاف جيبريسوس، في بيان نشره على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس": "خلال ليلة شهدت قصفًا إسرائيليًّا مكثفًا وتوغلات برية في غزة، ومع استمرار التقارير عن استمرار الأعمال العدائية، تعرض العاملون في مجال الصحة والمرضى والمدنيون إلى انقطاع كامل للاتصالات والكهرباء".
وأضاف البيان، أن "أعداد الجرحى في غزة تتزايد كل ساعة، فيما لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم بسبب انقطاع الاتصالات".
وجددت "الصحة العالمية"، دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وتذكّر جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ويشمل ذلك العاملين الصحيين والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف والمدنيين الذين يحتمون بهذه المرافق، حسب المصدر نفسه.
وشدد جيبريسوس، على "ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تعرض المدنيين الأبرياء للأذى، وتوفير ممر آمن لحركة الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء، التي هم في أمسّ الحاجة إليها داخل غزة وعبرها".
وأكدت المنظمة العالمية، أنه "من المستحيل إجلاء المرضى دون تعريض حياتهم للخطر".
واختتم جيبريسوس، حديثه قائلًا إننا "نناشد الإنسانية لدى كل من يملك القدرة على إنهاء القتال الآن، تماشيًا مع قرار الأمم المتحدة الذي تم اعتماده بالأمس، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية، فضلًا عن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين".
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" فورية في قطاع غزة.
وتمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمه ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك تركيا وفلسطين ومصر والأردن والسعودية والإمارات، بأغلبية 120 صوتا مقابل معارضة 14، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، حسب مراسل الأناضول.
دور المحكمة الجنائية الدولية في توجيه تهمة جرائم الحرب
تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وهي محاكم دائمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب في العالم، في لاهاي العام 2002. وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة، أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول.
والكثير من القوى الكبرى في العالم ليسوا أعضاء في المحكمة، ومنها: الصين، والولايات المتحدة، وروسيا، والهند.
وتعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو، وترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميًا.
ورغم محدودية الميزانية والموظفين، يحقق الادعاء العام في المحكمة بالفعل في 17 قضية مختلفة تمتد من أوكرانيا، وأفغانستان، إلى السودان، وميانمار.
وتعكف المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 2021.
عواقب كارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
من ناحيته قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن العملية البرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة ستكون لها عواقب كارثية وستعرض آلاف آخرين من المدنيين للموت.
الاجتياح البري لقطاع غزة
وأضاف تورك، في بيان له بعد ظهر يوم السبت في جنيف، أن الأزمة الرهيبة في غزة قد انتقلت الى مستوى جديد من العنف والألم بعد القصف والعمليات البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة الليلة الماضية والتي كانت الأكثر كثافة حتى الآن.
وأضاف أنه مما زاد من بؤس ومعاناة المدنيين أن الضربات الإسرائيلية على منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية وما تلاها من قطع الإنترنت قد تركت سكان غزة بلا وسيلة لمعرفة ما يحدث في جميع أنحاء غزة وقطعتهم عن العالم الخارجي.
ولفت تورك إلى أنه ونظرًا للطريقة التي تدار بها العمليات العسكرية في غزة حتى الآن وفي سياق الاحتلال المستمر منذ 56 عامًا فإنه يدق ناقوس الخطر بشأن العواقب الكارثية المحتملة للعمليات البرية واسعة النطاق في غزة واحتمال تعرض آلاف آخرين من المدنيين للقصف والموت.
وأوضح تورك الذى ذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أن قصف البنية التحتية للاتصالات يعرض السكان المدنيين لخطر جسيم خاصة أن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لم تعد قادرة على تحديد مكان المصابين أو آلاف الأشخاص الذين يقدر أنهم ما زالوا تحت الأنقاض كما لم يعد المدنيون قادرين على تلقي معلومات محدثة حول المكان الذي يمكنهم فيه الوصول إلى الاغاثة الانسانية والأماكن التي قد يكونون فيها أقل عرضة للخطر إضافة إلى أن الصحفيين لم يعد بإمكانهم الآن الإبلاغ عن الوضع.
عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة
وأشار المفوض الأممي إلى أن مكتب حقوق الإنسان لم يعد قادرًا على الاتصال بموظفيه هناك والذين تحملوا أياما وليال تحت القصف المتواصل لغزة وفقدوا عائلاتهم وأصدقائهم ومنازلهم في الغارات التي أسفرت عن مقتل عدة آلاف في غضون ثلاثة أسابيع فقط وتدمير أحياء كاملة في جميع أنحاء غزة.
وأكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ولا يوجد مخرج معربا عن قلقه على زملائه وكذلك على جميع المدنيين في غزة.
وقال المفوض السامي ان الناجين سيواجهون - عندما تنتهى الأعمال العدائية - أنقاض منازلهم وقبور أفراد أسرهم مؤكدًا أن إلحاق الجروح والصدمات بمئات الآلاف من الأشخاص لا يساعد أحدًا.
وحذر من أن العواقب الإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان ستكون مدمرة وطويلة الأمد خاصة بعد أن مات الآلاف بالفعل وكثير منهم من الأطفال.
وشدد المفوض السامي على أن استمرار العنف ليس هو الحل ودعا جميع الأطراف وكذلك الدول الثالثة ولا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ على أطراف الصراع الى بذل كل ما في وسعها لتهدئة هذا الصراع والعمل على تحقيق الهدف الذي يتمكن فيه الإسرائيليون والفلسطينيون من التمتع الكامل بجميع الحقوق والعيش جنبًا إلى جنب في سلام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
