حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع.. إحالة 25 توصية عن صناعة الأسمدة للحكومة

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المنقضي، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، والتي انتهى المجلس إلى إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما جاء بها من توصيات.

وأوصت دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة في مصر بعد نحو 25 توصية موزعة على القطاعات المختلفة بداية من الحكومة وصولًا إلى المزارعين.

وشهدت الجلسات على مدار اليومين الماضيين، بحضور ممثلي الحكومة، تأكيد ضرورة الاهتمام بهذا الملف الحيوي من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

توصيات بشأن صناعة الأسمدة

وتضمنت التوصيات بشأن موضوع الدراسة كالتالي:

● فيما يخص الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية وزارة التجارة والصناعة وزارة البيئة، حيث يتطلب الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة وذلك من خلال:

-تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة.

-وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.

- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها. 

توفير الأسمدة الكيماوية

- اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.

- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.

 تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة

- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقئنات المالية لمختلف المحاصيل ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.

-إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء

- ضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام ۲۰۳۰ بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي. 

- ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.

إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة

- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.

- العمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعما لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.

- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الأزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.

- جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.

- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة

• تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.

ثانيا: فيما يخص المنتجين (الشركات)

- ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة

- تخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالي إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.

- الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة في مصر.

- الاهتمام بجودة المنتج والعبوات طبقا للمواصفات العالمية.

ثالثا: فيما يخص الموزعين والتجار

- وضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريا، وذلك لكسر الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

- العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار.

- ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.

رابعا: فيما يخص المزارعين

- ضرورة الالتزام بالزراعة وفقا للتركيب المحصولي المدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية وفقًا لما هو مدون بالبطاقة الزراعية.

وطالب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ، الحكومة، بالاستفادة من الـ 25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، وذلك بهدف إيجاد أثر ايجابى فى منظومة الأسمدة بالمستقبل. 

المجلس الأعلى للاسمدة

وقال الجبلى فى كلمته فى ختام الجلسة العامة، كان هناك ما يسمى المجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقريرا وافيا فيما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات، داعيا بإعادة إنشائه مرة أخرى فى المرحلة المقبلة فى ظل مشروعات التوسع الزراعى التى تشهدها البلاد حاليا ومتوقع منها إضافة نحو 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.

رئيس مجلس الشيوخ

 وعقب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأهمية حديث المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، ما يتطلب إرفاق كل ما أثير فى القاعة من مناقشات، وأن على الحكومة إمداد المجلس بكل الردود الموثقة بشأن ما أثير من مناقشات حتى يكتمل التقرير ويتم تقديم الدراسة كاملة فى هذا المجال علما بأن ما ناقشناه اليوم وأمس يعد بداية ليس نهاية، نظرا لأن الأمر جد خطيرا ويحتاج متابعة منا ومن الحكومة.

كما دعا رئيس المجلس، لجنة الزراعة والرى إلى دراسة أى تعديلات تشريعية تكون مطلوبة حتى تكون مواكبة لمستجدات منظومة الأسمدة.

وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

وزير شئون المجالس النيابية

  وأعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الزراعة والتعاونيات الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة صناعة الأسمدة في مصر.

إعلان الوزير جاء ردا على مطالبات عدد من الأعضاء بضرورة وجود منظومة موحدة لضبط صناعة الأسمدة وضمان وصولها للمواطنين، وأهمية توحيد التشريعات في هذا الشأن.

مجلس الشيوخ

 ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الزراعة بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.