توصيات مجلس الشيوخ لحل أزمة صناعة الأسمدة في مصر.. وضع خطط واضحة للإنتاج والاستهلاك والتصدير.. وإيجاد أسلوب عادل للتوزيع

مجلس الشيوخ، ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مدار يومين دراسة بشأن مستقبل صناعة الأسمدة في مصر، بعدما انتهت لجنة الزراعة من إعداد تقريرها في هذا الشأن.

وتضمنت الدراسة نحو 25 توصية موزعة على القطاعات المختلفة بداية من الحكومة وصولًا إلى المزارعين.

وشهدت الجلسة على مدار اليومين الماضيين، بحضور ممثلي الحكومة، تأكيد ضرورة الاهتمام بهذا الملف الحيوي من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

توصيات مجلس الشيوخ بشأن صناعة الأسمدة

وتضمنت التوصيات بشأن موضوع الدراسة كالتالي فيما يخص الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية وزارة التجارة والصناعة وزارة البيئة، حيث يتطلب الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة وذلك من خلال:

-تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة.

-وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.

- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها. 

توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى

- اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.

- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.

 تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة

- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقئنات المالية لمختلف المحاصيل ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.

-إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء

- ضرورة التسعير العادل لمدخلات صناعة الأسمدة من الغاز الطبيعي والكهرباء، ووضع استراتيجية واضحة لكميات الغاز المستخدمة في صناعة الأسمدة حتى عام ۲۰۳۰ بهدف تطوير صناعة الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي. 

- ضرورة توفير الأسمدة للمزارعين بالكميات المناسبة في الأوقات المناسبة.

إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة

- التوسع في توفير اللوجستيات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل إنشاء المخازن اللازمة لتخزين الأسمدة، والمحافظة على سلامتها، ومنع تعرضها للفقد أو التلوث، ووسائل النقل اللازمة.

صناعة الأسمدة، - العمل على إنشاء المزيد من المصانع المنتجة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة دعما لقطاع الزراعة مع تطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، والعمل على تحفيز المزارعين في التوجه نحو استخدام الأسمدة العضوية.

- يجب مراعاة اختيار تصميم مصانع الأسمدة الأزوتية لكى يواكب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمدة.

- جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الشركات المنتجة للأسمدة، وضرورة تعظيم دور مركز البحوث الزراعية في إنتاج أصناف عالية الجودة من الأسمدة.

تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي

- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، كل فيما يخصه بمساحته بدون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة والمحددة لتداول وتوزيع الأسمدة

تغيير لون عبوات الأسمدة (الشكائر) للتمييز بين الأسمدة المدعمة وغير المدعمة لدى التاجر.

ثانيا: فيما يخص المنتجين (الشركات)

- ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة

- تخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالي إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.

- الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة في مصر.

- الاهتمام بجودة المنتج والعبوات طبقا للمواصفات العالمية.

ثالثا: فيما يخص الموزعين والتجار

- وضع حد أقصى لحصة كل تاجر شهريا، وذلك لكسر الاحتكار لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

- العمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار.

- ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على كبار موزعي الأسمدة للتأكد من عدم وجود حالات احتكار للأسمدة.

رابعا: فيما يخص المزارعين

- ضرورة الالتزام بالزراعة وفقا للتركيب المحصولي المدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل الزراعية وفقًا لما هو مدون بالبطاقة الزراعية.

زراعة القطن المصري التحديات

وواصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب  محمد السباعي وكيل  بشأن " زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

ملف زراعة القطن المصرى

القطن المصرى، وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.

معوقات محصول القطن المصرى 

وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن لاسيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلي ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلي أفضل استفادة من ذلك المحصول الهام.

وقال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، أن الفترة الماضية شهدت تذبذب في إنتاج القطن، مشيرا إلى أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.

رئيس جمعية منتجى القطن

ودعا وليد السعدنى رئيس جمعية منتجى القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو  شبه تعاونى، وأيضا دعا  لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع على الزراعة.

وطالب النائب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، ان الموسم المقبل نستهدف زراعة ٤٠٠ ألف فدان وإنتاج  مليون و٦٠٠ ألف طن للمصانع الجديدة.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.

نظام الزراعات التعاقدية 

وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.