"الإداري": أصحاب المعاشات غير ملزمين بالطعن بعدم الدستورية للحصول على حقوقهم

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بالتضامن مع وزير التأمينات بأن يؤديا إلى أحد أصحاب المعاشات الزيادة المقررة في المعاش مع صرف الفروق المالية اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش في 29 أكتوبر عام 1998 بحسبان أنه كان يوجد مانع قانونى يستحيل معه المطالبة بهذا الحق قبل صدور حكم الدستورية العليا وألزمتهما المصروفات.

وقالت المحكمة أن المشرع في اللائحة المالية للميزانية والحسابات اعتبر الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا للحكومة إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها ،على أن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وكانت المطالبة به أمرا ميسورا من جهة القانون أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق من جانب أصحاب المعاشات، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من تاريخ زوال هذا المانع.

وأضافت المحكمة أنه لا يسوغ التحدى بأن التقادم المسقط لا يسرى إلا من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بحيث لا ينفتح باب الطعن الذي أغلق في مواجهة أصحاب المعاشات بسبب عدم ولوجهم طريق الطعن بعدم الدستورية على سند من أنه لم يكن هناك مانع قانونى يحول دون مطالبتهم بما يعتقدون حقا لهم، ذلك أن القول بإلزام أصحاب المعاشات بولوج طريق الطعن بعد الدستورية حتى لا يسقط حقهم بالتقادم، إنما هو إلزام يجاوز حدود المعقول والمقبول، فعيوب عدم الدستورية تدق على المشرع العادى ذاته بل وعلى المتخصصين في علم القانون ومهنته ما لا يسوغ معه مطالبة أصحاب المعاشات وهم من الأشخاص العاديين بما يفوق قدرات الجهات المتخصصة، فهذا أمر يأباه المنطق القانونى السليم وقواعد العدالة وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بعد رحلة عطاء للوظيفة العامة أفنوا فيها حياتهم وجهدهم بما يتوجب معاملتهم باليسر لا العسر.