رئيس التحرير
عصام كامل

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، إجراءات القيد في السجل التجاري

القيد في السجل التجاري،
القيد في السجل التجاري، فيتو

حدد قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في السجل التجاري وتنص المادة 5 على أن تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي:

 

( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل في بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.

 

(ب) المبالغ التي تؤدي عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يجاوز ما يأتي:

1000  تأمين يقدم مع طلب القيد.

 

500  رسم القيد لأول مرة.

 

Advertisements

200    رسم تجديد القيد.

 

20      رسم تعديل بيانات القيد.

 

10      عن الصورة المستخرجة.

 

ولا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجارى على توكيل آخر خلاف للقيد بالسجل إلا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد.

 

كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد ولو تضمن القيد أكثر من توكيل.

 

ولا يؤدى الوسيط التجارى متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل إلا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة.

 

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية 

وحدد قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية شروط القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ووفقا للمادة (٣) من القانون يشترط في من يقيد أو يجدد قيده في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليه في المـادة (٢) من هذا القانون، الشروط الآتية:

 

أولًا: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعين:

 

 

 سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين

( أ ) أن يكون مصرى الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الأقل.

 

(ب) أن يكون كامل الأهلية.

 

(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

(د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

(هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات أن يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى سنتان على الأقل.

 

 

(و) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلًا أصلًا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.

 

 (ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق.

 

 

(ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن فى مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت فى إحدى الجهات المشار إليها بالبند(هـ).

 

 

(ط) ألا يكون طالب القيد مدرجًا علي أي من القوائم السلبية.(٢)

 

 

 وذكرت المادة (٢) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.

 

إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين، بحسب الأحوال، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية