محافظ الغربية: حملة تفتيشية على 1170 منشأة غذائية نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء
أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأسفرت الحملات عن ضبط ٤٠٠٠٠ مشروب صناعي مجهول المصدر وطن عجوة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و٧ أطنان حلوى مجهولة المصدر و٢ طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد رحمي، أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.
ومن جانبها أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء آمن.
عقوبة غش الأغذية بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
-إعلانات-
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
