9 مهام لصندوق الإسكان الاجتماعى وفقا للقانون، تعرف عليها
حدد قانون الإسكان الإجتماعى عددا من المهام لصندوق الإسكان الاجتماعى وطريقة إنشائه وفقا لهذا القانون.
وذكرت المادة (8) انه على أن يُنشأ صندوق يسمى ((صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي)) يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
صندوق الإسكان الاجتماعي
وتنص المادة (9) على ان يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من: وزير المالية. وزير التخطيط والتعاون الدولي. وزير التنمية المحلية والإدارية. وزير التضامن الاجتماعي أحد نواب رئيس مجلس الدولة. ممثل وزارة الدفاع المدير التنفيذي للصندوق. خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
الإسكان الإجتماعى، وتنص المادة (10) على ان مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
2- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
3- قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
قانون الإسكان الإجتماعى
4- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
5- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
6- وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب.
7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
8- النظر في كل ما يرى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
9- استثمار أموال الصندوق وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيسه ببعض اختصاصاته. كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
عقوبات المخالفين وفقا للقانون
ونص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.
وجرم قانون الإسكان الاجتماعي الإدلاء بأي بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالإتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ضوابط الانتفاع بالوحدات السكنية
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.