هدية الرئيس.. بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة صرف أكثر من 4,586 مليار جنيه.. ووزارة العمل بصدد إنشاء صندوق إعانات الطوارئ
منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية، وتسعى الدولة بكل أجهزتها لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ولعبت الدولة فى أزمة جائحة كورونا دورًا مهما فى صرف إعانات ومنح لتلك العمالة، ليست فقط فى ذلك، بل أعدت قاعدة بيانات لحصر تلك العمالة فى أغلب المشروعات القومية وشركات القطاع الخاص.
وقامت وزارة العمل ومديرياتها بالعمل على حصر تلك المنشآت، وحتى الآن تعمل على الحصر، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأسيس صندوق إعانة طوارئ العمالة غير المنتظمة، تلك الشريحة غير القليلة فى المجتمع، ومن مهام الصندوق توفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى توسعة قاعدة بيانات تلك الفئة، وأن يكون لها علاقة مباشرة مع وزارة القوى العاملة.
كما سيؤدى إنشاء هذا الصندوق لزيادة الفئات المستفيدة من المزايا الممنوحة للعمالة غير المنتظمة، والتى لا يستفيد منها حاليًا سوى عمال البناء والمقاولات وعمال البحر، وبموجب النظام القائم لا يستطيع أي عامل بمفرده أن يشترك فى حسابات العمالة غير المنتظمة، بل يتم ذلك من خلال المقاولين.
وستبدأ الوزارة بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها فى عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وبدأت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات العمل على رقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل وجار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها: عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.
وتعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية، على الانتهاء من صياغة مشروع قانون لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، وتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
وتعمل اللجنة القانونية التى شكلتها وزارة العمل، على الانتهاء من مواد القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره، وصرف الإعانة العاجلة، حيث ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الفئات المستحقة لتلك الإعانة، حيث من المقرر أن يتيح الصندوق امتيازات كبيرة لتلك الفئة من العمالة لم تكن موجودة من قبل، فيستطيع أي عامل غير منتظم فى أي قطاعات أو مجالات بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك، بهدف التوسع فى أعداد العمالة غير المنتظمة والتوسع فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.
ومنذ صدور قانون العمل فى عام 2003 وتقوم الوزارة بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة حيث تنص المادة 26 من قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال المقاولات، والزراعة الموسميين، والمناجم والمحاجر، وعمال البحر.
وبناء على ذلك، فإن العدد الرسمى لتلك الفئة 335 ألف عامل، وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقى، لذلك طبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجارى، وسوف يتم فتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.
وفى تقرير أعدته وزارة العمل فقد بلغت أعداد المسجلين فى قاعدة بيانات الوزارة حتى الآن 1.156562 عامل غير منتظم، وتضمن مشروع قانون العمل الجديد مواد لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
