كيف نجحت وزارة العمل في تقديم خدماتها للمواطنين في الداخل والخارج؟

خلال السنوات القليلة الماضية، وما شهدته من تحديات محلية وعربية ودولية، جعلت العالم يبحث في مؤتمر العمل الدولي بجنيف "يونيه 2023"،عن تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات خاصة في ملف من أخطر الملفات التي "تتلامس" مع المواطن بشكل مباشر و"لصيق"بينما كانت وما زالت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وقيادتها الوطنية تسير على "قدم وساق" في بناء جمهوريتها الجديدة، ومشاريعها العملاقة، وتتبنى مبادرات يُحتذى بها في توفير الحياة الكريمة وفرص العمل اللائق،والحماية الاجتماعية خاصة للفئات التي تتأثر بشكل مباشر بالتحديات والأزمات..

بحسب تقرير أصدرته إدارة الإعلام بوزارة العمل اليوم الجمعة، جددت فيه الإجابة على تساؤلات بشأن سياسات الدولة المصرية تجاه ملف العمل وما يحدث فيه من تحديات، وكيف تواجهها؟.

عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم

ولأن الشي بالشي يذكر،يتذكر تقرير وزارة العمل،اليوم تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونجبو المُقدم إلى مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111 المُنعقدة فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، يونيه 2023 الماضي،حيث شدد على الحاجة إلى مزيد من العدالة الاجتماعية على مستوى العالم، وعلى السُبل الرامية إلى تحقيقها كما سلط هذا التقرير الدولي  الضوء على الفُرص المُتاحة على المستويين الوطني والدولي من أجل تعزيز مبادئ منظمة العمل الدولية المتمحورة حول الإنسان والقائمة على الحقوق.."التقرير الدولي" قد احتوى أيضًا على أرقام مُفزعة وخطيرة،قالوا أنها تتطلب سرعة تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية ببناء تحالف عالمى من أجل العدالة والحماية الاجتماعية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه عالم العمل جراء التحديات الراهنة التي تُهدد العالم أجمع حيث يرى أن تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي المُتزايد بسبب أجندة سياسات دولية وتحديات راهنة، تركت أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم مُستبعدين من أى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وليست لديهم إمكانية الوصول إلى مزايا الرعاية الصحية، ولا دعم يُساعدهم فى إطعام أطفالهم وكِسوتهم ورعايتهم، ولا يحصلون على دخل فى شيخوختهم، أو فى أثناء فترات البطالة، كما يوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم وصل إلى 207 ملايين شخص، وهناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من أفريقيا..

وأشار إلى أن 160 مليون طفل عامل، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل،وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، كما رصد ما يتعرض له العمال العرب في الأراضي العربية المُحتلة بفلسطين وجنوب لبنان، وجولان سورية، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات لا حصر لها  حيثُ ساهمت التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى حد ما في زيادة متوسط مستويات المعيشة وزيادة الفرص في جميع أنحاء العالم، ولكن في الوقت نفسه تزايدت المخاوف في العقود الأخيرة بشأن تزايد عدم المساواة الاقتصادية داخل العديد من البلدان 

أشار "التقرير الدولي" إلى أن عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم في تزايد، لذلك فإن عدم الوصول الى فرص العمل له أثار سلبية على  الشباب، معتبرا أن تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية طوق النجاة لإنقاذ "عالم العمل العالمي" من التحديات الراهنة، ويرى أن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية هو سبب وجود منظمة العمل الدولية ومع ذلك فإن قدرة منظمة العمل الدولية على النهوض بالعدالة الإجتماعية مقيدة بسبب الأزمات المتفاقمة والاستثمار غير الكافي في التنمية الإجتماعية ومن شأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية أن يرفع من شأن العدالة الاجتماعية  كضرورة حتمية للسياسة العالمية ويتطلب تعاونًا متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة حافز وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات السياسة،ويغرس العدالة الاجتماعية من خلال المناصرة وحوار السياسات.

منذ أيام قليلة إستعرض وزير العمل حسن شحاتة،في "تقرير وإنفوجراف"، تحت عنوان "وزارة العمل / رؤية..وإنجاز"،أبرز جهود "الوزارة" في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها،وذلك خلال الـ9 سنوات الماضية "2014-2023"،موضحًا أن رسالة "الوزارة" هي التخطيط للموارد البشرية،ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات.

وقالت "الوزارة" في تقريرها أن المحور الأول يتمثل  في النهوض بمستويات التشغيل، موضحةً انخفاض مؤشر البطالة من  13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام  2023، وذلك بجهود "الوزارة"، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة،المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية،وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب،وقال أن " الوزارة" نجحت في توفير ما يجاوز  سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها  تشغيل 3,418,970  عامل في الداخل، و3,848,140 عامل في الخارج، وأن هناك  أدوات للوزارة في التشغيل وهي،النشرة القومية  الدورية التي تطلقها الوزارة  تنسيقًا مع القطاع الخاص،ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط،وفي هذا السياق قالت الوزارة أن مكاتب التمثيل العمالي "9 مكاتب"  بالخارج  تلعب دور أيضا توفير فرص عمل،وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب،حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية"كانت محل نزاع "، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه  مصري.

واستمر تقرير "الوزارة" في عرض ما قامت به خلال الـ9 سنوات الماضية،حيث رصد "إنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"، حيث أنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة،فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر وكذلك إنشاء "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة"،حيث  قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج. 

تطوير مكاتب التشغيل

 

وعن تطوير مكاتب التشغيل وتحديث آليات عملها داخل المحافظات،أوضح "التقرير" الإنتهاء من تطوير" 130 " مكتب تشغيل وربطهم إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي " 300 "مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والانتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير  فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وجارٍ إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد وعن المنصة الوطنية لسوق العمل جاء في التقرير الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية  لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل  لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج،وجاري حاليًا إعداد المنصة في شكلها النهائي، وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها  تمهيدًا إطلاقها..

وتحت عنوان "رؤية وطنية متكاملة لاستشراف وظائف المستقبل"، قال التقرير أنه تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي وجاري موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدًا لإعداد الاستراتيجية النهائية  لوظائف المستقبل.

وعن دور "الوزارة" في  ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل،قال التقرير أنه تحقيقًا للتكامل بين وزارات وجهات الدولة المختصة تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتطوير عدد 23 مدرسة فنية، ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية  والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها ورفع قدراتهم المهنية بما يتماشى مع التطوير الذي يقوم به قطاع الأعمال العام،.

مساندة المنشآت المتعثرة

وبشأن مساندة المنشآت المتعثرة،قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات فقط  مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ" خلال استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشآت، لإيمانها الكامل أن مواجهة البطالة ليس فقط بتوفير فرص العمل،ولكن أيضا بالحفاظ على استقرار العمالة الحالية وتوفير بيئة عمل لائقة لها..

ملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

وعن ملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، جاء في تقرير "الوزارة" أنه منذ صدور قانون العمل في عام 2003 وتقوم الوزارة  بحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة حيث  تنص المادة 26 من قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم السياسة العامة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة،وعلى الأخص عمال المقاولات، والزراعة الموسميين،والمناجم والمحاجر،وعمال البحر، وأنه بلغت أعداد المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة  حتى الآن 1.156562،عاملًا غير منتظم،وتضمن مشروع قانون العمل الجديد موادًا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله واستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة،وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها " عمال المقاولات،  والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر -  عمال المناجم والمحاجر"،وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل  من 125 مليون جنيه في عام 2014  إلى 3,7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023،وبلغت تكلفة الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة مبلغ إجمالي يقارب 15 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه،وصرف 10 مليون جنيه و470  ألف و670 جنيه تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد" 93,988"، وثيقة تأمين ليصبح إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة "253,718 " وثيقة تأمين، وتُغطي الوثيقة حالات الوفاة  بحادث  بمبلغ تعويضي للورثة الشرعيين   "200 ألف جنيه " وفي حالة  إصابة العامل المُؤمن عليه بعجز كلي أو جزئي  يستحق مبلغ تعويضي يعادل نسبة العجز، كما تُغطى الوثيقة  مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة " 20 ألف جنيه "، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه " 10 آلاف جنيه"،وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين  بمبلغ "11 مليونًا  و770 ألفًا و670 جنيهًا " استفاد منها عدد "105" أسر من ذوي العمالة غير المنتظمة،وإستخراج  48,889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24,444,500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة ،واستخراج  22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين  بقيمة  مليون وثلاثـمائة وعشرين ألف جنيه، وحصر عدد " 51,383 " عامل غير منتظم في مدينة العلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بحر البقر في بورسعيد، واستخراج بطاقة الرقم القومي لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات..

وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من "4,586" مليار لعمالة غير منتظمة، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ  3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية،وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ خمسمائة جنيه شهريًا للعاملين الذين تضرروا من آثار كورونا..

اقرأ أيضًا

مكاسب جديدة للعاملين بالقطاع الخاص.. صرف مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ للمنشآت المتعثرة.. وتسوية 70% من الشكاوى وإحالة الباقي للمحاكم العمالية
 

وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظم..

 

وإطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف  تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وأسفر ذلك عن تدريب "49,611 فتاة وسيدة" على مهن  متعددة..ومن الفئات الاولى بالرعاية ايضا تشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة  وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة،فتم إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة السيد الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية،وقامت الوزارة بتشغيل عدد "29784" من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولا زلنا في بند التشريعات حيث عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اجتماعه صباح يوم 3 أكتوبر 2023  الجاري، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزارات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كل الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب "264 مادة "، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر"ما يقرب من 30 مليون عامل"، بحثًا عن قانون جديد يُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، مُتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، مستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

وجاء هذا الاجتماع استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بـ"قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار...".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.