رئيس التحرير
عصام كامل

تكدس قضايا النسب في محاكم الأسرة.. «فلتة لسان» تكشف حقيقة نسب طفل لوالده.. وتحليل البصمة الوراثية يحسم النزاع القضائي

إثبات نسب، فيتو
إثبات نسب، فيتو

تنظر محاكم الأسرة، الكثير من دعاوى إثبات وإنكار النسب، وبالفعل نجح القضاء المصري في الفصل في الكثير من القضايا في هذا القبيل.

أب يكتشف خيانة زوجته والقضاء المصري ينصفه

في واحدة من قضايا إثبات النسب التي كانت محكمة الأسرة شاهدة على خطوات التقاضي فيها لمدة أكثر من عام ونصف، لسيدة عشرينية تزوجت من مصري يعمل في دولة خليجية، وبعد سفره من إجازة كان يقضيها في القاهرة ببضعة أسابيع أخبرته زوجته أنها حامل.

 

كانت فرحة الأب كبيرة بلاد الغربة بأكملها، ستنجب له زوجته ولي العهد الذي ينتظره منذ سنوات، وطلب من زوجته أن تذهب للإقامة في منزل أهلها، لمحاولة خدمتها خلال فترة الحمل.

 

وبعد مرور ٩ أشهر، أخبرت الزوجة زوجها أنها أنجبت طفلهما، فقرر الزوج العودة لمصر للاحتفال بقدوم الطفل وتسجيله في السجلات الحكومية.

 

وعندما عاد الزوج لمصر لاحظ أن الطفل أكبر من حجم الأطفال في هذا السن، فلم يبالي الزوج، ولكن جملة سقطت من شقيق الزوجة الذي يبلغ من العمر ١٥ عاما أمام الزوج، كشفت أمر لم يخطر على باله عندما قال له " دي لما ولدت من كام شهر..."، بدأ الشك يتسلل لذهن الزوج، واجه الزوج زوجته وأهلها بجملة، فقالوا له "لا دا ابنك"، فرفض الأب تسجيل الطفل حتى يتأكد أن الطفل من صلبه.

 

لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة لرفع دعوى إثبات نسب، أخذ الأب إخطار الولادة من الزوجة، وذهب للمركز الطبي الصادر من خلاله، واكتشف أن الزوجة دفعت أموالا لإصدار إخطار الولادة في هذا التوقيت، واستعان الزوج بمحامٍ، وصدر الحكم لصالح الزوجة بإثبات نسب الطفل للزوج حكم أول درجة، وخاصة أن القاضي اعتمد على الأوراق المقدمة من الزوجة فقط.

 

ورفع الزوج دعوى استئناف، وخلال الاستئناف طالب الزوج بإجراء تحليل DNA  للطفل، وبالفعل أثبت التحليل أن الطفل ليس من صلب الزوج، وتم رفض الدعوى، واعتبار الطفل ابن سفاح.

 

زوج خليجي يرفض إثبات نسب نجله

وفي قضية أخرى، لضحية من ضحايا الزواج العرفي لسيدة تبلغ من العمر ٢٣ عاما تزوجت من خليجي الجنسية بعقد عرفي لزواجه من سيدة أخرى، وقبل الزواج جعل الزوج لزوجته "البحر طحينة" كما يقولون، ووعدها بتحقيق كل أحلامها، وأنه سيعلن زواجهما أمام العالم أجمع بمرور الوقت، وبمجرد أن يحل مشاكله مع زوجته الأولى، وأنها لن تندم في يوم من الأيام على زواجهما، فوافقت الزوجة وأهلها.

 

وبعد الزوج بعدة شهور، أخبرت السيدة زوجها بحملها، مما أثار غضبه فلم يتوقع أن تحمل زوجته وخاصة أنه قبل الزواج اتفق مع الزوجة أن يتم تأجيل خطوة الإنجاب لعدة سنوات.

 

وفي أحد الأيام استغل الزوج نوم زوجته، وأخذ عقد الزواج العرفي منها، وبعد الإنجاب رفض تسجيل الطفل، حاولت الزوجة وأهلها أن يقوموا بحل القضية بشكل ودي، ولكن الزوج اتهم زوجته أنها فعلت ذلك طمعا في أمواله، وأنها تريد أن ترث كل أمواله بإنجابها هذا الطفل، وأصر على عدم الاعتراف به، فقررت الزوجة رفع دعوى إثبات زواج ودعوى إثبات نسب وبالفعل تم إثبات النسب وتسجيل الطفل لوالده.

 

كيفية رفع دعوى إثبات نسب أمام محاكم الأسرة

فيما كشف وليد هارون المحامي عن إجراءات رفع  دعوى إثبات النسب تتماثل بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملًا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، وبناء عليه يمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على اسم الأب.

 

وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب، عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلبا بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية «DNA».

 

 وأوضح: في حالة الزواج العرفي يتم تقديم صورة من عقد الزواج، وفي حالة عدم وجود عقد لابد من شهود لإثبات واقعة الزواج، منوها لم يشترط المشرع وجود عقد زواج موثق لإثبات النسب وذلك حرصا على مصلحة الأطفال وعليه فيمكن إثبات النسب ولو كان الزواج عرفيا وحتى لو كان لا يوجد أوراق تثبت الزواج.

 

إثبات النسب أمام محاكم الأسرة

وأشار إلى أنه يتم إثبات النسب بكافة طرق الإثبات مثل الإقرار والبينة والشهود كما يمكن إثباته بواسطة وسائل الإثبات الحديثة مثل تحليل الحمض النووي dna.

 

وبحسب القانون يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهما للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووي مع الأب، فيقضي بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه.

 

وكشف الخبير القانوني، أن قاعدة الطفل للفراش، محاكم الأسرة تحكم بها في كثير من المواضع وبالأخص عندما يكونا سن الأطفال كبير وذلك  بموجب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)، بأن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يثبت وصف الأبوة له شرعا، ومعنى الفراش أي الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، ولكن تلك القاعدة ليست سائدة في كل قضايا إثبات النسب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية