صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته للاقتصاد المصري.. التضخم سيصل للذروة عند مستويات 32.2% في 2024.. وهذه روشتة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
كشف صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماعات السنوية للمقرض في المغرب، عن توقعات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يتم العمل عليها لاستقرار الوضع الاقتصادي في ظل الأزمات المتتالية التي تعاني منها الدولة، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة، ودور الدولة في كبح جماحها عبر عدة قرارات لتخفيض الأسعار خلال الأيام المقبلة.
موعد إجراء المراجعة المتأخرة لقرض صندوق النقد
وقال صندوق النقد الدولي إنه يجري تعاونًا وثيقا مع مصر لتحديد مواعيد مناقشة المراجعة التي تأخرت كثيرا لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، كما أشار مسؤولو المقرض إلى التقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات في وقت تعاني البلاد فيه من تحديات على رأسها التضخم المرتفع.
وأوضحت كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، اليوم الخميس، خلال الاجتماعات السنوية للمقرض في المغرب: "تركز مناقشاتنا بشكل كبير على التأكد من نجاح مصر".
استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر
وعلى صعيد التحديات، توقع "صندوق النقد الدولي" في تقريره الصادر اليوم الخميس استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل ليصل إلى 23.5% هذا العام، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل، فيما شدد مجددًا على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.
وتابعت: لقد حققت مصر تقدما جيدا على عدد من الجبهات السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية الخصخصة، والمشاركة مع فريقنا حول كيفية إدارة السياسة النقدية بشكل أفضل في هذه الأوقات الصعبة للغاية"، بحسب وكالة بلومبرج.
مرونة سعر الصرف
وأشارت إلى أنه لم يكمل صندوق النقد الدولي بعد مراجعات البرنامج التي كانت مقررة ببادئ الأمر في مارس وسبتمبر، خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، لتفقد العملة ما يقرب من نصف قيمتها أمام الدولار.
ومن جانبه حث مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مصر على تسريع الإصلاحات الاقتصادية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مجددا الدعوة إلى تبني مرونة في سعر صرف الجنيه.
تعاني مصر أزمة اقتصادية، خصوصا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والرفع المتواصل لأسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الجاري، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات التضخم قاربت 40%، وشح في العملة الأجنبية.
ووصف أزعور العلاقة بين مصر والصندوق بأنها وثيقة جدًا وقال إن العمل على الإصلاحات في مصر قائم، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تبني عدد من الإجراءات لتسريعها ولحماية الاقتصاد، بحسب الشرق بلومبرج.
وصفة تحقيق الاستقرار الاقتصادي المصري
وأوضح أن العمل على الإصلاحات قائم ومن المفيد تسريعها، ومن الضروري أن يكون هناك عمل للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي عبر تخفيض نسب التضخم، ومعالجة خطر ارتفاع الأسعار، وفتح الاقتصاد المصري للاستثمار، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن برنامج التعاون الحالي بين الصندوق ومصر يهدف إلى أربع نقاط أساسية: أولًا حماية الاقتصاد المصري من التقلبات والصدمات الخارجية خاصة أن الحرب في أوكرانيا وتقلبات أسواق المال العالمية كانت لها تأثيرات على البلاد، وثانيًا تعزيز النمو من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وثالثا توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ورابعا إعادة النظر في حجم القطاع العام الذي يمكن أن يكون منافسًا للقطاع الخاص.
وتابع: هذه الاصلاحات بدأت وهناك تحسن وتقدم على بعض المحاور، مشددا على الحاجة لبعض الوقت الإضافي للقيام بالإصلاحات المطلوبة في محاور أخرى، وهذا التقدم هو ما سيحدد التوقيت الذي من خلاله ستتم المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الصندوق مع مصر.
مرونة سعر الصرف أساسية لحماية الاقتصاد المصري
وأكد أن مرونة سعر الصرف أساسية لحماية الاقتصاد المصري، ولتخفيف الأعباء عن السياسة النقدية ومواجهة خطر ارتفاع الأسعار، منبها إلى أن العالم يعيش أوضاعًا اقتصادية غير مستقرة عالميا، كما أن هناك مشاكل اقتصادية جيوسياسية، وتقلبات في أسعار الفوائد وفي الأسواق المالية، مما يصعب من عمليات الاستدانة والوصول إلى أسواق الدين.
العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي
ووصف العلاقة بين مصر والصندوق بأنها وثيقة جدا، لافتا إلى أن العمل جار حاليا لتمكين مصر من القيام بالإصلاحات التي تهدف لخلق فرص عمل، خاصة مع ارتفاع التضخم الذي يلقي بثقله على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر
وتوقع "صندوق النقد الدولي" استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، فيما شدد مجددًا على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.
الصندوق توقع في تقرير صادر اليوم الخميس، أن يسجل معدل التضخم في مصر 23.5% هذا العام مقارنة بـ8.5% سُجل العام الماضي، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل، وسيرتفع التضخم الأساسي الذي يستثني سلعًا تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها خلال العام الجاري إلى 24.4%، ويواصل مسيرة الارتفاع إلى 29.9% العام المقبل، وفق التقرير.
وسجل التضخم في مصر خلال سبتمبر المنصرم معدلات أعلى من المتوقع، وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 40.3% لشهر سبتمبر 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهر من العام السابق، وانخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا إلى 39.7% في سبتمبر على أساس سنوي من 40.4% في أغسطس.
محاولة خفض التضخم
وتحاول القاهرة خفض معدلات التضخم عبر اتخاذ إجراءات استثنائية، ففي بداية أكتوبر الجاري، اتفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع القطاع الخاص على خفض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، معربًا عن أمله بأن يؤدي ذلك إلى خفض التضخم.
ذروة التضخم في مصر
وأشار الصندوق إلى أن التضخم في مصر سيصل للذروة عند مستويات 32.2% في 2024، وأنه سيظل عند معدل مكون من رقمين حتى 2027.
كما طلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد عدم بيع أي كميات سكر للتجار "مؤقتا"، في محاولة لضبط الأسعار التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية على الرغم من انخفاضها عالميًا.
وحدت الأزمة التي تعيشها مصر من قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الخارجية، في وقت تزداد تكلفة الدين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، وهو ما يزيد الضغوط على البلد الذي يعتبر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد بعد الأرجنتين.
ودفعت هذه الظروف الحكومة إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ بداية 2022، وسط مخاوف كبيرة من حدوث خفض جديد لسعر الجنيه، خصوصًا أنه ما يزال مقوما بأعلى من قيمته مقارنة بسعره في السوق الموازية، ويتداول الجنيه في السوق الرسمية عند نحو 30.9 جنيه للدولار.
وأدى هذا الفرق بين سعر الجنيه في السوق الرسمية والموازية إلى تزايد المطالبات الدولية لاعتماد أسعار صرف مرنة، في محاولة للمحافظة على احتياطات الدولة.
كريستالينا جورجييفا، مديرة "صندوق النقد الدولي"، قالت في وقت سابق، إن احتياطيات مصر الثمينة سوف تنزف ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، ووصفت استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب، معتبرة أن مسألة سعر صرف العملة المصرية ليست اقتصادية فحسب، وإنما متصلة بالاقتصاد السياسي أيضًا.
الاحتياطات الأجنبية والدين
في هذا السياق؛ توقع تقرير صندوق النقد ارتفاعًا طفيفًا لإجمالي الاحتياطات في مصر خلال العام الجاري، لتسجل 32.8 مليار دولار مقارنة بـ31.5 مليار دولار في العام الماضي. ولكن العام المقبل سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في الاحتياطات، لتصل إلى 43 مليار دولار، وفي سبتمبر الماضي، سجّل صافي الاحتياطات الأجنبية 34.9 مليار دولار، مرتفعًا بشكل متواضع بعد أشهر من الانخفاض.
على الرغم من هذه الأرقام، يتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الدين الخارجي هذا العام إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ37.3% العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 44% في 2024.
كما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% في 2023، مضيفا أن الاقتصاد سينمو 3.4% في 2024، بعد أن نما 5.6% في 2022.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
