طلب إحاطة بشأن تجاوزات المدارس الخاصة بالإسماعيلية

تقدم النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بطلب إحاطة لوزير التعليم يطالب بتشديد الرقابة علي المدارس الخاصة بعد ورود عدد من شكاوى أولياء الأمور بسبب تجاوز بعض الإدارات ضد الطلاب بقيامهم ببعض الممارسات غير الآدمية.

غياب الدور الرقابى 

و أكد عصام دياب عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة علي عدم التزام بعض المدارس الخاصة بتعليمات الوزارة نتيجة غياب الدور الرقابى وممارسة بعض الأفعال التي من شأنها إرهاق كاهل أولياء الأمور وتؤثر على العملية التعليمية.

رقابة علي المدارس الخاصة 

وأوصي النائب عصام دياب، بضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على المدارس الخاصة لمنع بعض التجاوزات والممارسات التي تؤثر على أولياء الأمور، إضافة إلى أن هذه الكيانات من المفترض انها شريك فى بناء المجتمع ويقع على عاتقها مسئولية فى العملية التعليمية، مؤكدا يجب أن يكون الأمر ليس قاصر على الربح فقط.

وقال النائب عصام دياب،  أنه تقدم بطلب الإحاطة استجابة للشكاوى المقدمة من أولياء أمور أحدي المدارس الخاصة،  بسبب التعنت الذى مع المدرسين المعترضين على أي شيء غير لائق بالمدرسة وبتعين أحد الأشخاص سيء السمعة وله سابقة جنائية وله واقعة ضرب أحد الطلاب سابقًا بنفس المدرسة وعدم الاهتمام بالأسلوب التربوي داخل المدرسة.

شكاوى أولياء الأمور 

وطالب النائب عصام دياب وزير التربية والتعليم بوضع المدرسة تحت تصرف التفتيش المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتحقيق في كافة المخالفات الإدارية فيها.

كما طالب النائب عصام دياب، باستدعاء أولياء الأمور والمدرسين المتضررين وسؤالهم والتحقيق في شكواهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مجلس النواب 

ويستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تدرسها اللجان النوعية بالمجلس حاليا تمهيدا لإعداد تقارير بشأنها وعرضها على المجلس.

ويأتي في مقدمة تلك المشروعات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

الجلسة العامة لمجلس النواب

ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عن مشروع القانون لعرضه على المجلس وإقراره في الجلسات العامة المقبلة، والمقرر انعقادها فى 15 أكتوبر.

وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

المادة الأولى:

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

المادة الثانية)

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022

المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

منحة أصحاب المعاشات

(المادة الرابعة)

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من

هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

حالات حظر الجمع بين العلاوة والمنحة 

المادة الخامسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتى

- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

(المادة السادسة)

يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما"

(المادة السابعة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.