فريد زهران يكشف أسباب خفض التصنيف الائتماني لـ مصر

قال  فريد زهران؛ المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إنه يتابع ببالغ الاهتمام والقلق، تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الذي أعلنت فيه خفض التصنيف الائتماني لمصر من "بي 3" (B 3) إلى "سي إيه إيه1" (Caa1)، والتي أرجعت السبب في هذا الخفض إلى تراجع قدرة البلد على تحمل الديون، والذي يعني مزيدا من الصعوبات في اقتراض الحكومة المصرية من الخارج، ومزيد من الشكوك حول قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها. 

أسباب قلق المرشح الرئاسي من تقرير موديز 

وأوضح فريد زهران خلال بيان أصدره: ما يدفعنا للقلق ليس مجرد هذا التقرير، والذي لا يتوقع أن يكون التقرير الأخير الذي يحمل مؤشرات سلبية عن وضع الديون الخارجية لمصر، والتي ستصل مدفوعات خدماتها في العام المقبل 2024 إلى حوالي 30 مليار دولار.

واستكمل: نشعر بقلق عميق إزاء الطريقة التي تتعامل بها الحكومة والسلطات مع مثل هذه التقارير الدولية، سواء بالتبرير أو اعتبارها بيانات متجنية على وضع الاقتصاد المصري، أو بعدم النقاش ونقل الصورة عن حقيقة الوضع الاقتصادي الحالي والمتوقع، والذي يعني أننا مقبلون على مزيد من بيع الأصول تحت ضغط سداد مدفوعات الدين بما يجعلنا نفقد أصول منتجة بأثمان غير عادلة تحت هذا الضغط، ويعيد إنتاج المشكلة مرة أخرى، في شكل تحويلات أرباح للخارج واستمرار العجز المزمن في ميزان المدفوعات.

وأضاف المرشح الرئاسي: السياسات الحكومية الخاطئة التي وضعتنا في هذا المأزق الخطير، وتبعاته الاجتماعية والمعيشية السيئة والخطيرة التي نعاني منها، لابد لها أن تتعدل وتتغير إذا ما أردنا إنقاذ أنفسنا وإنقاذ اقتصادنا الوطني من التعثر وعدم القدرة على سداد الديون والالتزامات، والاستسلام لمزيد من الضغوط المتعلقة بخفض قيمة العملة وبيع الأصول المنتجة، وهو ما يستدعي معه الضرورة الجادة والحتمية لتغيير السياسات الاقتصادية التي نحكم بها طوال 10 سنوات ماضية. 

أضاف: ويستدعي أيضا تغيير الإدارة السياسية القائمة والتي وضعت توجهاتها الاقتصادية على اختيار التوسع في الاقتراض الخارجي من أجل مشروعات عملاقة للبنية التحتية، دون دراسة أو تصور واضح حول طرق سداد الالتزامات، ودون تصور واضح لإدارة تلك القروض وإمكانية مساهمتها في تنمية الصادرات والقطاع الصناعي والإنتاج بشكل عام، ما جعل اقتصادنا الوطني في هذا الوضع الهش والضعيف، والذي يؤدي لتلقي المواطنين صدمة التضخم وانخفاض قيمة العملة مرة بعد مرة لذات الأسباب، وتعالج بنفس الطريقة والسياسات التي لا يرجى منها علاج فعال، والتي نقدم أنفسنا بديلا جادا وواضحا لها.

وتابع «زهران»: لا زال حل إعادة هيكلة الديون الخارجية التي تراكمت أقساطها على مدد قصيرة إلى متوسطة الأجل هو البديل الأقرب، وهو بديل مؤلم بالتأكيد، ولكن لا مفر منه في ظل تحميل أي إدارة جديدة للبلاد للأخطاء الجسيمة التي ارتكبها النظام الحالي دون الاستماع لتوصيات الحزب المصري الديمقراطي على مدار ثلاث سنوات أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، أو الخطة الاستثمارية، أو أثناء تمرير قوانين القروض التي أثقلت كاهل الوطن.

هيكلة الديون حل غير مجدي 

واختتم فريد زهران بيانه قائلا: إن محاولة إقناع الدائنين بهيكلة الديون لن يتم دون تغيير جذري في إدارة البلاد وتحسن المناخ السياسي وتحول ديمقراطي حقيقي يتيح الرقابة البرلمانية والحوكمة الرشيدة وعدالة المنافسة في الأسواق وقصر ملكية الدولة على المشروعات الاستراتيجية، حتى يرى الدائنون أن هناك إرادة حقيقية للتغيير تقنعهم أن الاقتصاد المصري قادر على الخروج من عثرته، والتزامه بمعايير الاستدامة المالية في المستقبل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.