ضغوط صندوق النقد لتخفيض قيمة الجنيه، وخبراء يوضحون التوقعات والنتائج والحلول البديلة
تستمر ضغوطات صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية لخفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى، حيث علق الصندوق على تأخير قرار التأجيل حتى الوقت الحالي، حيث يتابع الكثيرين خاصة المستثمرين بالسوق المصري مصير الجنيه خلال الفترة القادمة وحجم تأثير هذه الضغوط على الاقتصاد المصري، والنتائج المترتبة حال اتخاذ قرار خفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
نتائج خفض قيمة الجنيه مرة أخرى
قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد السابق بجامعة القاهرة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن القيادة السياسية قد وعدت بمحاولتها للحفاظ على قيمة الجنيه المصري عند هذا الحد دون تخفيض لقيمته مرة أخرى، بسبب تأثر فئات كثيرة من المواطنين بارتفاع الأسعار بشكل عام لكافة السلع والمنتجات.
خفض قيمة الجنيه وأثره على الاقتصاد
وأوضح خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن فكرة تخفيض قيمة الجنيه المصري قد تكون ضرورية في ظل العرض والطلب بالنسبة لـ الدولار، لافتا إلى أنه يجب أن يكن هناك إجراءات اقتصادية مصاحبة لهذا التخفيض لعدم استمرار خفض قيمة العملة المحلية، والتي تؤدي في النهاية إلى نتائج تؤثر سلبا على الاقتصاد بمختلف القطاعات والأصعدة.
كيف نتخطى فكرة الخفض
وأشار السعيد إلى أن التخفيض الدائم ليس هو الحل لتخطي العقبات الاقتصادية، فهناك العديد من الحلول الأخرى التي تساعد على تخطي هذه الأزمة، مثل تشجيع الاستثمار بالسوق المصري وتوطين العديد من الصناعات بمختلف المجالات، وتحسين حجم الصادرات المصرية والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة، مما يحسن من الوضع الاقتصادي وبالتالي يزداد النقد الأجنبي وتتحقق السيولة الدولارية.
ضرورة وجود حزمة من القرارات الاقتصادية
وأكد على أنه في حال التخفيض مرة أحرى لقيمة الجنيه المصري، فلا بد أن يكون هناك حزمة من السياسات الاقتصادية للحفاظ على قيمة الجنيه في المستقبل، وتجنب هذه المشكلات فيما بعد، حيث أنه يمكن تأجيل هذا الخفض لقيمة الجنيه لحين وجود هذه السياسات الاقتصادية المصاحبة لقرار الخفض.
فكرة التخفيض قائمة ولكن هذا التوقيت
من جانبه، أوضح الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي، أن فكرة تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى ستتم خلال الفترة القادمة، والتي ستكون لها العديد من التداعيات التي تؤثر بالسلب على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية.
هدف صندوق النقد
وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن الهدف الأساسي لصندوق النقد الدولي هو تحقيق مصالحه الشخصية في المقام الأول وعدم المساس بها، دون اعتبار للمصالح الاقتصادية للدول الأخرى، لافتا إلى أن هذه الضغوط التي يمارسها لتحقيق هذه المصالح والأهداف، وعدم الخروج من دوامة الديون، لاستمرار الاقتراض منه وتحقيق مكاسب من خلال الفوائد على هذه القروض.
أثر ضغوط الصندوق لخفض قيمة الجنيه
وأوضح، إن نتائج هذه الضغوط تؤدي إلى الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة، وبالتالي يتم بيع الأصول والممتلكات، لافتا إلى أن صندوق النقد مثل أي بنك آخر، فكل ما يهمه هي الضمانات التي تحفظ له أمواله للتأكد من عودتها مرة أخرى، ومحاولاته لإغراق الاقتصاد في الديون.
حلول ومقترحات
وأكد عبده، على أن أهم الحلول للخروج من دوامة الديون هي دفع عجلة الإنتاج المحلي، وتشجيع المستثمر بالسوق المصري، وتسهيل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات المتاحة له لضمان جذب المزيد من الاستثمارات على كافة المستويات، سواء العالمية أو المحلية، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتدفق النقد الأجنبي مرة أخرى، فلا يمكن حل مشكلة الاقتراض من خلال الاقتراض مرة أخرى.
صندوق النقد يعلق على تأجيل قرار التخفيض
تجدر الإشارة إلى أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد صرحت الخميس الماضي، بأن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، حيث خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل العام الماضي 2022، حيث أثر ذلك على قيمة الجنيه، وخسارته ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار، وقد أثر ذلك بالسلب على كافة النواحي الاقتصادية حتى وقتنا الحالي.
أسباب صرف صندوق النقد القرض الأخير لمصر
وكان صندوق النقد قد وافق في ديسمبر الماضي على صرف قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر، بسبب تعرض مصر لضغوط مالية، في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الأحداث التي يشهدها العالم، على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي لها العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي.
مراجعات صندوق النقد
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم، حيث تعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 40 أو 41 جنيها للدولار في السوق السوداء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية المصرية قد أوضحت، أن مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023، يذكر أن احتياطي مصر من العملات الأجنبية يواصل الارتفاع بوتيرة محدودة منذ أكتوبر 2022، في ظل قلة العملة الصعبة، ليصل إلى 34.970 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
