مجموعة الثمانية تطالب بتعديل 68 مادة بالدستور.. تضم في عضويتها حسن مالك ومجموعة من رجال الأعمال.. تدعو لإنشاء مجلس أعلى لإدارة أراضى الدولة.. وتقترح نصًا لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال

تلقت اللجنة الفنية المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، مقترحات بعدد من التعديلات من مجموعة الثمانية والتي تضم بين أعضائها حسن مالك رجل الأعمال الإخواني.

وركزت مجموعة رجال الأعمال والممثلين لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية على تعديل 68 مادة تغطي 12 موضوعا منها الهوية الاقتصادية، والسياسات المالية، والعدالة الاجتماعية واللا مركزية، والعمل والتعليم، ومعالجة تعارض المصالح.

وقدمت صياغة نهائية لـ 61 مادة ذات ارتباط مباشر بالاقتصاد والاستثمار، منهم 18 مادة مستحدثة، لم ترد نصوصها في دستور 1971، ولكن تمت إضافتها لأهمية وجودها في الدستور الجديد طبقا لقولهم.

ودعت المجموعة اللجنة إلى النص في الدستور على إنشاء مجلس أعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضى الدولة، ويحدد اختصاصاته القانون ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط أراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومى ويكون له الحق في تخصيص الأراضى وتخطيطها أو التنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة المعنية، كما ينظم القانون الشروط الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة في حالة الحرب أو التعبئة أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.

وأشارت المقترحات إلى تعديل المادة 35 على أنه لا يجوز التأميم إلا لأغراض المنفعة العامة التي يتعين إثباتها على النحو الواجب وبعد دفع التعويضات الكاملة المطابقة لقيمة الممتلكات المستولى عليها وقت انعقاد جلسة المحكمة المعنية بتحديد التعويض تحديدا نهائيا، ويجوز للمحكمة أن تحدد تعويضا مؤقتا مع سماع المستفيد ويحدد القانون الحالات التي يدفع فيها تعويض إلزامي للمستفيدين عن الدخل المفقود من المال المستولى عليه إلى حين السداد الفعلي لكامل قيمة التعويض، واقترحت على اللجنة تعديل المادة 36 بحيث يكون نصها "مصادرة الأموال الخاصة محظورة إلا بحكم قضائي نهائي".

واقترحت اللجنة إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الأخطار وينظم حقهم في الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر.

ورأت المجموعة، طبقا لمقترحاتها، وضع مادة تنص على أنه ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون.

وقد تم إلغاء الفقرة الخاصة بوضع حد أعلى للأجور المنصوص عليها في المادة 32 من دستور 71 والإعلان الدستورى مارس 2011، والاكتفاء بذكر الحد الأدنى وربط الأجر بالإنتاج.

كما تضمنت الاقتراحات تعديل المادة 115 الخاصة بموازنة الدولة بحيث يتم التصويت على مشروع الموازنة، إجمالا بالإيجاب أو الرفض وليس بابا مثلما هو منصوص عليه في دستور 1971، وعلى أن أي زيادة في النفقات يجب أن يقابلها زيادة في الإيرادات، فيما كانت تنص المادة 115 في دستور 71 على أنه يجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة وإذا ترتب على التعديل زيادة في النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.