"الصناع المصريون" تطلب السماح بزيادة ارتفاعات المنشآت إلى 21 مترا
طالبت جمعية "الصناع المصريون" برئاسة الدكتور وليد هلال في مذكرة تقدمت بها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بتعديل القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2007 بما يتيح زيادة الحد المسموح به في التوسعات الرأسية للمباني والمنشآت من 15 مترا إلى 21 مترا (طابقين).
وتتيح هذه التوسعات للعديد من المصانع فرصة إجراء توسعات استثمارية لمصانعها بتكلفة أقل من الإنشاء الأفقي لمبان جديدة على أراض جديدة في أماكن بعيدة عن مراكز إداراتها وإنتاجها القائمة حاليا، وبما يتيح أيضا إيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.
كما طالبت الجمعية -في بيان لها اليوم الثلاثاء- بالتنسيق المباشر بين الوزارات والأجهزة المعنية والجهات الأمنية بإجراء دراسات ميدانية ومسح شامل لطبوغرافية المناطق الصناعية، وعمل خارطة يحدد بها الأراضي المرتفعة والأراضي المنخفضة لضمان إستواء حد الارتفاع المسموح به لزيادة التوسعات الرأسية المطلوبة، مشيرة إلى أن هناك بعض الارتفاعات القائمة حاليا تم استثناؤها من الحد المسموح به، وهو 15 مترا دون دفع أي مقابل.
وأكدت المذكرة أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة والعدالة في تطبيق أية قرارات في هذا الخصوص والسعي في تخفيف الأعباء الاستثمارية على المصانع في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية عصيبة تتحملها الصناعات المصرية وحدها.
وبرر هلال أهمية اقتراح زيادة حد الارتفاع للمنشأت الصناعية بأنه أفضل علاج لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلبا على الصناعات المصرية بكافة قطاعاتها وإهدار العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى الارتفاع في التكاليف الاستثمارية للمطور الصناعي في ترفيق الأراضي الجديدة وتهيئتها لإنشاء مناطق صناعية جديدة، حيث بلغت في بعض الأحيان ما يقرب من 500 جنيه للمتر المرفق أو عمل توسعات لمناطق قائمة.
