رئيس التحرير
عصام كامل

الخيانة الإلكترونية وباء الأسرة المصرية.. تسببت في 65% من حالات الطلاق.. وهذه معايير الاعتراف به في محاكم الأسرة

محاكم الأسرة، فيتو
محاكم الأسرة، فيتو

الخيانة الزوجية وباء يقضي على كيان الأسرة المصرية، أينما تواجد انهارت الأسرة وقضت على آمال أطفالها، زادت حالات الخيانة الزوجية بزيادة الاستخدام للإنترنت، حيث وسع من دائرة الذين يقعون في براثن الزوجية.

وفي إحدى الدراسات السابقة، أكدت أن 65 % من حالات الطلاق في مصر ناتجة عن الخيانة الإلكترونية، وهو ما يكشف عن مدى التفكك الذي أصاب الأسرة المصرية والذي تحطمت معه العلاقات والروابط الأسرية نتيجة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا.

قصة خيانة إلكترونية لمدرس.. وزوجته ترفع دعوى طلاق للضرر

وفي قصة من قصص الخيانة الزوجية الإلكترونية، لسيدة تبلغ من العمر 31 عاما، تزوجت من مدرس رياضيات للثانوية العامة، وأنجبت منه طفلا، ولكن جمعته علاقة غير شرعية مع إحدى فتيات الفيس بوك، فاضطرت الزوجة لرفع دعوى طلاق للضرر. 

تقول الزوجة: قبل ارتباطي أنا وزوجي اعترف لي أنه كان لديه علاقات مع فتيات قبل ذلك، وأنه تاب عن تلك الأفعال بمجرد معرفته بي، وبالفعل صدقته وتم الخطوبة ومن ثم الزواج، وفي بداية الزواج كنت أكتشف رسائل غير مرغوب فيها على موبيل زوجي وعندما أواجه بها، يبرر ذلك أنها فتاة من الفتيات التي كانت تجمعهما علاقة قبل ارتباطه بي، وقطع علاقاته بها، وبالفعل كتير أصدقه.

وفي أحد الأيام أيقنت أن خيانة زوجي لي على مواقع التواصل الاجتماعي طبع لن يتغير، بعدما عثرت على رسائل غرامية وتبادل للصور والفيديوهات مع إحدى فتيات الليل علي موقع التواصل الاجتماعي من خلال أكونت "فيك"، دشنه زوجي من أجل ذلك فقط، وعندما واجهته بذلك، قال لي "أنا راجل وأعمل اللي أنا عايزه، وأنا ليا الحق إني أتجوز تاني"، فكرت في الطلاق، ولكني خشيت على ابني من انهيار الأسرة، وعدلت عن الفكرة وقررت أن أعيش لأبني فقط، كي تنجب حرمانه من والده.

ولكن الطبع أصبح عادة، وزوجي يمارس الخيانة الإلكترونية في العلن، لا يخشى من أحد، ويجهر بذلك ويتباهى به، فلم استطيع التحمل كثيرا، وقررت رفع دعوى طلاق للضرر، ومحاولة إثبات خيانة زوجي لي.

هل الخيانة الإلكترونية تقتضي قبول دعوى الطلاق للضرر؟

هل تعترف المحكمة بالخيانة الإلكترونية من تصوير وتبادل رسائل الحب، وتعتبر هذا السلوك خيانة وتقضي بقبول دعوى الطلاق للضرر؟ يقول جبريل محمود المحامي: تقضي المحكمة بالطلاق، في قضايا الطلاق للضرر، عندما تتأكد من وقوع ضرر على الزوجة سواء نفسي أو مادي، وفي حالة خيانة الزوج لزوجته بدون وقوع حادث زنا، لابد من توافر دليل أمام القاضي بوقوع ضرر لدى الزوجة حتى لو كان ضررًا نفسيا، ليقضي بقبول دعوى الطلاق للضرر.

وأوضح: أنه في قضايا الطلاق للضرر لا نركز على فعل الزوج وسلوكياته بقدر تركيزنا على الضرر الواقع على الزوجة بسبب تلك السلوكيات، فعلى سبيل المثال تعاطي الزوج للمخدرات ليس سببا للطلاق، ولكن ما يترتب عليه من ضرر للزوجة هو سبب الطلاق، ومن هنا فخيانة الزوج لزوجته إذا تسببت في وقوع ضرر عليه يحكم القاضي بقبول دعوى الطلاق.

هل تعترف محاكم الأسرة بالخيانة الزوجية الإلكترونية؟

يقول "عبد الصادق البنا" محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن الخيانة الزوجية جريمة غير مثبتة في عرف القانون، لا يمكن إثباتها من قبل المختصين في القانون سواء من طرف السلطات القضائية أو الضبطية في ظل الشروط التي يضعها القانون، مشيرا إلى أن الخيانة فرع من فروع الزنا، ومن الناحية الشرعية يعاقب مرتكب الزنا للمتزوجين وغير المتزوجين، ومن جانب القانون يعاقب عليها المتزوجين فقط، أما غير المتزوجين فتدخل عقوباتهم ضمن باب الفاحشة.

وكشف "البنا" أنه من الصعب إثبات الخيانة الإلكترونية، إذا تمكنت الزوج أو الزوجة من حذف تلك الرسائل، حتي لو كان الطرف الآخر علي علم بالخيانة فإن الأمر متعلق بالدليل المؤيد لذلك.

وأفاد الخبير القانوني أنه إذا علم الزوج أو الزوجة بوجود رسائل تؤكد خيانة الطرف الآخر مع أحد الأشخاص، وتقدم ببلاغ وثبت من هذه الرسائل وجود علاقة محرمة مع آخر، فيقوم برفع محضر رسمي وهنا يأخذ به قاضي الأسرة، مؤكدا أن هناك أكثر من وسيلة لإثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية.

ما هي وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية

وأوضح الخبير القانوني أن هناك عدة وسائل لإثبات جريمة الخيانة بصفة عامة والخيانة الإلكترونية بصفة خاصة، وهي وجود مكالمات تليفونية تؤكد وجود علاقة جنسية بين الطرفين، وتبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوي علي وجود علاقة محرمة، وحالة التلبس بوجود علاقة غرامية ومكاتبات غرامية، كما أن وجود رجل في مكان مخصص لسيدات يثبت في علاقة غير شرعية.

فيما حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 أشهر للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية