بعد إحالته للجنة مشتركة بالبرلمان، تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

شهدت الجلسات العامة ل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

موعد مناقشة قانون الرقم القومي للعقارات

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشتركة في مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي الجلسة العامة

مجلس الوزراء 

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون  الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".

إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر

ويأتي مشروع القانون في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات  

وفي هذا الصدد، أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يقضي بإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.

حصر الثروة العقارية

وأوضح النائب أن تطبيقه يعمل على وجود قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يسهم في حصر الثروة العقارية، وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات، والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: وجود رقم قومي للعقارات في مصر يقضي على عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها.

كما توقع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يسهم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.