نواب المعارضة يرفضون مقترح الغنوشي إجراء استفتاء على مصير الحكومة والبرلمان

رفض نواب المعارضة المنسحبين من المجلس التأسيسي "البرلمان المؤقت" في تونس إجراء استفتاء عام حول حلّ المجلس التأسيسي والحكومة وطريقة استكمال المسار الديمقراطي.

وكان راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الحاكم في تونس، ذكر في تصريحات إعلامية أمس أن حزبه "مستعد لاستفتاء شعبي إذا أصر المحتجون من المعارضة على التظاهر ضد الحكومة والمجلس التأسيسي"، مشيرا إلى استعدادهم لتقديم مزيد من التنازلات للمعارضة، بحد قوله.

وقال سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم اعتصام الرحيل والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي لمراسل الأناضول إنّهم "يرفضون مقترح الاستفتاء"، مؤكدا تمسّكهم بضرورة "رحيل هذه الحكومة وحل التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

واعتبر بالطيب أن هذا المقترح "يعدّ مضيعة للوقت حيث ستستغرق إجراءات الاستفتاء 6 أشهر في أقصر الأوقات في حين أن الأزمة الراهنة في البلاد تستدعي إجراءات مستعجلة".

وأوضح بالطيّب القيادي في حزب المسار الاجتماعي أن "الحلّ يكمن في حلّ هذه الحكومة والمجلس التأسيسي بعد أن فشلا في تحقيق أهداف الثورة".

ويواصل نواب "التأسيسي" المنسحبين وعددهم 60 من إجمالي "217 نائبا" اعتصامهم أمام مقرّ المجلس وسط تونس استعدادات لتنظيم مظاهرة حاشدة من أجل إسقاط التأسيسي وحلّ الحكومة، بدعوى فشلهما في تحقيق طموحات الشعب.

وتعيش تونس حالة احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة، تصاعدت بعد اغتيال البراهمي نهاية الشهر الماضي، ليكون المعارض الثاني الذي يتم اغتياله هذا العام بعد شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط الماضي.